وأكد مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الناطق الرسمي الدكتور أحمد نعيمات لـ"الغد" أن "تلك الخطط المنبثقة عن الإستراتيجية تندرج ضمنها الواجبات المنوطة بكل الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات، والأنشطة والبرامج للحد من مخاطر الكوارث في المملكة".
و"تعد تلك الخطط بمثابة أداة تنفيذية إلزامية لما ورد في بنود الإستراتيجية، وضمان تنفيذها على أرض الواقع، وألا تبقى حبرا على ورق فقط"، بحسبه. وستطلق المرحلة الثانية لإستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث بعد عام 2025، وعقب الانتهاء من استكمال متطلبات المرحلة الأولى منها، كما ذكر.

ومن بين الإنجازات المحققة على صعيد العمل في إطار الإستراتيجية، "تشكيل فريق وطني من القطاعين العام والخاص، والجهات ذات العلاقة، فضلا عن إجراء تمرينات وطنية لاختبار الحد من مخاطر الكوارث"، وفق قوله.

ولفت نعيمات إلى أن المركز "طور الفترة الماضية آليات لتقييم المخاطر بناء على منظور الحد من مخاطر الكوارث، في وقت سيتم تحديث نظام ريماس بناء على نتائج الخطط التنفيذية، والتمرينات الوطنية كذلك".

وحول المشروعات المندرجة ضمن الإستراتيجية، التي بدئ بتنفيذها منذ العام 2019 أكد نعيمات أن "تطوير نظام المركز التشريعي، وتحسين كفاءة نظام الإنذار المبكر في لواء البتراء، ووضع خريطة للسدود في المملكة، من بين المشاريع المستمرة في التنفيذ".

ويندرج ضمن الإستراتيجية ستة نشاطات يعمل المركز على تنفيذها، منها إنشاء سجل مخاطر وطني، وسجلات للمخاطر المحلية، في حين ربطت أنظمة الإنذار المبكرة في كل من البتراء والعقبة مع مركز إدارة الأزمات.

وكانت إستراتيجية الحد من مخاطر الكوارث حددت 11 خطرا يندرج ضمن الكوارث الطبيعية، التي باتت المملكة تتعرض لتداعياتها، من بينها "المخاطر البيولوجية، والسيبرانية، والزلازل، والفيضانات، والجراد الصحراوي، والجفاف".