- خريجو العلاج الطبيعي عاطلون عن العمل بسبب "كرتونة" التدريب

- "قرار الصحة باشتراط التدريب مجحف ونطالب بلجنة لتعديل القرار"

- الدعجة: الاتهامات الموجهة لنقابة اصحاب المراكز غير صحيحة

- الدعجة : اجتماع أخير لإنهاء النقاش في جميع بنود النظام واقراره 

أخبار البلد - محمد نبيل

اشتكى عدد كبير من خريجي تخصص العلاج الطبيعي من الجامعات الأردنية، من الأسس والتعليمات التي تمنعهم من الحصول على رخصة مزاولة مهنتهم التي درسوها لعدة سنوات، بسبب وجود اشتراطات عديدة من جمعيتهم التي ترفض اعطاءهم هذه الرخصة، الا بعد اخضاعهم لفترة تدريب في مراكز العلاج لمدة سنتين بعد التخرج.

واعتبروا في حديثهم لـ"أخبار البلد"، أن هذه الخطوة ظالمة بحق طموحهم ورغبتهم بالعمل، وأنها تعيق عملية انخراطهم بسوق العمل والحصول على عقود خارجية، مطالبين وزارة الصحة بالتدخل والاستجابة لمطالبهم، بعد اجتماعها مع رئيس جمعية العلاج الطبيعي الاردنية لأكثر من مرة، وتقديم وعود متتالية.

وقالوا أن وزارة الصحة قامت بالغاء القرار واعادته للدراسة والتعديل عليه من جديد بعد اصداره، لاحتجاجهم عليه في عام 2022، ليستمر الحال كما هو لغاية وقتنا الحالي، رغم الوعود باقتراب صدور التعديل النهائي، مبينين أنه وفي كل مرة يتجهز فيها خريجو العلاج الطبيعي للاعتصام والاحتجاج، تخرج جمعيتهم بتصريحات "مخدرة" ووعود زائفة لتهدأتهم.

ونوه خريجو العلاج الطبيعي الى وجود أيدٍ خفية من داخل نقابة أصحاب مراكز العلاج الطبيعي، تقوم بعرقلة صدور التعديل النهائي، لأنه يؤثر بشكل مباشر على مصالحهم واستغلالهم للخريجين لأكبر فترة ممكنة، مقابل الحد الأدنى للأجور.

بدورها، تواصلنا في "أخبار البلد" مع جمعية العلاج الطبيعي الأردنية، التي تمثل مظلة واطار تنظيمي لخريجي تخصص العلاج الطبيعي، وتحدثنا مع رئيسها الدكتور سلامة الدعجة، والذي قال أن وزارة الصحة أصدرت قرار ينص على ضرورة تدريب الخريجين لسنتين قبل الحصول على رخصة المزاولة، وعليه ذهب هو وأعضاء جمعية العلاج الطبيعي ونقابة أصحاب المراكز العلاجية لمقابلة رئيس ديوان التشريع، وقاموا بوضع القضية بين يديه، وبناءً عليه تم مخاطبة رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، وتم تشكيل لجنة لتعديل القرار.

وبين أن اللجنة بدأت عملها واجتمعت معهم لمدة 7 أشهر من التعديل، وبعدها تم تعديل القرار، وتم الاحتجاج عليه من بعد الأشخاص، ليتم تشكيل لجنة جديدة واعادة التعديل عليه من جديد، وبعد فترة رفعت وزارة الصحة التعديل النهائي الذي أشرفت عليه اللجنة لديوان التشريع، حيث بقى في حوزتهم لمدة 7 أشهر تخللها لقاءات واتصالات واجتماعات متواصلة مغ جمعية العلاج الأردنية، منوهاً الى أنه أشرك عدد من الطلبة والخريجين في الاجتماعات مع ديوان التشريع ليسمعوا منهم بأذنهم.

وأكد الدعجة لـ"أخبار البلد"، أنه تواصل يوم السبت مع رئيس ديوان التشريع قاسم عبده بخصوص التقدم في إقرار نظام مزاولة المهنة، والذي أفاد بأن اللجنة القانونية عقدت اجتماعها يوم الأربعاء من الاسبوع الماضي، وتم خلاله عرض مشروع النظام بحضور وزير الصحة، موضحاً أن مناقشته لم تنهي بشكل كامل، وسيعقد هذا الأسبوع اجتماعاً آخر لإنهاء النقاش في جميع بنود النظام واستكمال جميع الإجراءات واقراره.

وعن ارتباط عقود العمل الخارجية بمزاولة المهنة، نفى الدعجة وجود أي ارتباط بينهماً، مؤكداً على أن من يريد الذهاب للعمل في الخارج، ما عليه سوى التسجيل كعضو في جمعية العلاج الطبيعي الأردنية وأخذ حقوقه، والذهاب للعمل، لأن العضوية تتيح له ذلك دون الحصول على مزاولة المهنة.

كما نفى بشكل قاطع الاتهامات الموجهة لنقابة أصحاب مراكز العلاج من قِبل الخريجين، مؤكدا عدم صحة ما يتم تداوله عن اعاقتهم لمصلحة الخريجين.

وختم حديثه بالتشديد على أن جميع الخريجين مثل أبنائه، وأنه لم ولن يدخر أي جهد سعياً لمصلحتهم، منوهاً الى أن العمل الذي يقوم به يستهدف جيل المستقبل، وأنه لا يريد شيء بالمقابل.