استمرار جرائم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني حيث يتعرض الأطفال والشباب الفلسطينيين كل يوم للقتل والإصابة والاعتقال والايذاء من قبل القوة القائمة بالاحتلال وقوات وميليشيات المستوطنين .
دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهج سياسة مصادرة جثامين الشهداء من المدنيين الفلسطينيين واحتجازها بمن فيهم جثث الأطفال، الذين يستشهدون في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحتجز سلطات الاحتلال العسكري حاليا جثامين 14 طفلا فلسطينيا على الأقل حيث قامت سلطات الاحتلال مؤخرا باحتجاز الطفلين اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال منذ مطلع الشهر الجاري، وهما: محمد الزعارير من الخليل، ومحمود أبو سعن من مخيم نور شمس في طولكرم، والشهيد الشاب الذي أعدم برصاص مستوطنين قصي معطان (19 عاما)، عدا عن الاستهداف المتعمد للأطفال وإخضاع المعتقلين منهم للاعتقال الإداري .
وتصعد سلطات الاحتلال من جرائم استيطانها الاستعماري التوسعي حيث تتعرض العديد من القرى الفلسطينية لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال خلال الأيام الماضية، منها: برقة، ودير دبوان، قرب رام الله، وحلحول في الخليل، وحوارة بنابلس، وغيرها لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال خلال الأيام الماضية، هذا إلى جانب استمرار إسرائيل في الاستيلاء على المنازل وهدم أخرى.
ما يحدث في قرية برقة واستشهاد الشاب قصي معطان برصاص أحد المستوطنين ما هو إلا دليل وشاهد على ما يحدث يومياً على امتداد الأرض الفلسطينية، فالفلسطيني لم يعد يواجه فقط آلة الاحتلال العسكرية، بل أصبح عرضة لاعتداءات وهجمات تقوم بها مليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة وشبه العسكرية، في توزيع مفضوح للأدوار، الهدف منه تعميق جرائم سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، وقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، لكسر إرادة المواجهة والصمود لديهم، وخلق مناخات وبيئة طاردة للفلسطيني من أرض وطنه .
حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية كاملة عن انتهاكات المستوطنين وجرائمهم وإرهابهم، خاصة أنها توفر الحماية والدعم والإسناد لتلك العناصر، ولا تقوم بأية اعتقالات احترازية لغلاة المتطرفين الذين يحرضون ليل نهار على قتل الفلسطينيين، وينشرون بشكل علني ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين، بل يقوم جيش الاحتلال بتسهيل الظروف والمناخات المناسبة لهجماتهم على البلدات والقرى الفلسطينية ويوفر الحماية لهم، ويتدخل بالقمع والتنكيل ضد الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم في وجه تلك الهجمات .
ما من شك بان عدم فرض عقوبات وملاحقات دولية للمنظمات الإرهاب الاستيطانية وعناصرها يجعل من المجتمع الدولي والدول متواطئا وشريكا في التغطية على تلك الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، ولا بد من مؤسسات المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن العمل على الفور بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتدخل الدولي العاجل لحماية الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال الذين تتعرض حياتهم للخطر الشديد بسبب هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري .
ويجب على المجتمع الدولي التدخل للإسراع في توفير الحماية الممنوحة لجميع المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 904، الذي دعا إسرائيل إلى مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة من قبل المستوطنين الإسرائيليين وأهمية الاسراع في اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والمساهمة في دعم قيام الدولة الفلسطينية .
دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهج سياسة مصادرة جثامين الشهداء من المدنيين الفلسطينيين واحتجازها بمن فيهم جثث الأطفال، الذين يستشهدون في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحتجز سلطات الاحتلال العسكري حاليا جثامين 14 طفلا فلسطينيا على الأقل حيث قامت سلطات الاحتلال مؤخرا باحتجاز الطفلين اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال منذ مطلع الشهر الجاري، وهما: محمد الزعارير من الخليل، ومحمود أبو سعن من مخيم نور شمس في طولكرم، والشهيد الشاب الذي أعدم برصاص مستوطنين قصي معطان (19 عاما)، عدا عن الاستهداف المتعمد للأطفال وإخضاع المعتقلين منهم للاعتقال الإداري .
وتصعد سلطات الاحتلال من جرائم استيطانها الاستعماري التوسعي حيث تتعرض العديد من القرى الفلسطينية لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال خلال الأيام الماضية، منها: برقة، ودير دبوان، قرب رام الله، وحلحول في الخليل، وحوارة بنابلس، وغيرها لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال خلال الأيام الماضية، هذا إلى جانب استمرار إسرائيل في الاستيلاء على المنازل وهدم أخرى.
ما يحدث في قرية برقة واستشهاد الشاب قصي معطان برصاص أحد المستوطنين ما هو إلا دليل وشاهد على ما يحدث يومياً على امتداد الأرض الفلسطينية، فالفلسطيني لم يعد يواجه فقط آلة الاحتلال العسكرية، بل أصبح عرضة لاعتداءات وهجمات تقوم بها مليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة وشبه العسكرية، في توزيع مفضوح للأدوار، الهدف منه تعميق جرائم سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، وقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، لكسر إرادة المواجهة والصمود لديهم، وخلق مناخات وبيئة طاردة للفلسطيني من أرض وطنه .
حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية كاملة عن انتهاكات المستوطنين وجرائمهم وإرهابهم، خاصة أنها توفر الحماية والدعم والإسناد لتلك العناصر، ولا تقوم بأية اعتقالات احترازية لغلاة المتطرفين الذين يحرضون ليل نهار على قتل الفلسطينيين، وينشرون بشكل علني ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين، بل يقوم جيش الاحتلال بتسهيل الظروف والمناخات المناسبة لهجماتهم على البلدات والقرى الفلسطينية ويوفر الحماية لهم، ويتدخل بالقمع والتنكيل ضد الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم في وجه تلك الهجمات .
ما من شك بان عدم فرض عقوبات وملاحقات دولية للمنظمات الإرهاب الاستيطانية وعناصرها يجعل من المجتمع الدولي والدول متواطئا وشريكا في التغطية على تلك الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، ولا بد من مؤسسات المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن العمل على الفور بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتدخل الدولي العاجل لحماية الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال الذين تتعرض حياتهم للخطر الشديد بسبب هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري .
ويجب على المجتمع الدولي التدخل للإسراع في توفير الحماية الممنوحة لجميع المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 904، الذي دعا إسرائيل إلى مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة من قبل المستوطنين الإسرائيليين وأهمية الاسراع في اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والمساهمة في دعم قيام الدولة الفلسطينية .
