أخبار البلد - محمد نبيل

أكد نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد الداوود أن قرار الحكومة الأخير، والذي أعفى بموجبه سائقي الشاحنات من ضريبة المبيعات والتي تبلغ 16% في حال استيرادها، يعتبر منصفاً.

وقال لـ"أخبار البلد"، أن القرار آثاره ايجابية على جميع حلقات الانتاج، حيث خفض من كلف استبدال الشاحنة القديمة بأخرى جديدة بما يقارب الـ 7 آلاف دينار.

وأوضح أن ضريبة المبيعات كانت مفروضة على الشاحنات الأردنية، وأن الغاءها كان من أهم المطالب، مبيناً أن الحكومة "قدمت الي عليها".

وبين أن الحكومة الأردنية قامت بالتواصل مع السعودية عبر القنوات الرسمية بخصوص تأجيل العمل بقرار "العمر التشغيلي"، لكن لغاية اللحظة لم يستجد جديد.

ونوه الداوود الى أن السعودية في الوقت الحالي بحاجة الى استيراد الخضار والفواكه الأردنية، ومن الممكن أن تقوم بتأجيل القرار، وفي حالة لم يتم التأجيل، على السائقين تحديث شاحناتهم. 

وكانت دائرة الجمارك الأردنية، قد عممت اليوم الاثنين، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء، المتضمن إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المنوي استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%).

.

وقرَّر مجلس الوزراء أمس الأحد؛ إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المنوي استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضَّريبة العامَّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%).

وتسري الإعفاءات لمدَّة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على أن يتمّ منح الشَّركات سنة إضافيَّة بعد هذه السَّنة للاستفادة منه، حيث يأتي القرار تشجيعاً لمالكي الشَّاحنات، من الأفراد والشَّركات، على استبدال شاحناتهم لغايات تحديثها.