أخبار البلد -   أخبار البلد - على مدار سبعة عقود مضت، صدرت قوانين وتشريعات هدفها تنظيم مُلكية العقارات. ونتيجة للتطورات التي حصلت، فقد كان لزامًا أن تُصدر الدولة قوانين وتشريعات، إو إجراء تعديلات على قوانين موجودة، لمواكبة ذلك التطور، من شأنها مُعالجة الوضع القانوني للمُلكية العقارية، بشكل شامل وكامل، ولذلك تم إصدار قانون المُلكية العقارية رقم 13 لسنة 2019.