في الثاني عشر من تموز (يوليو) 2023، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون مُعدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2023، ودفعت به الحُكومة إلى مجلس الأُمة، لمُناقشته خلال أعمال الدورة الاستثنائية الحالية.
مشروع القانون، منح مجلس الوزراء صلاحية نقل مُلكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحُكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحُصص عينية في المشروعات الاستثمارية.
ويُمكن دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لكُل مُعاملاتها وخدماتها إلكترونيًا، والموافقة على إجرائها وإصدار وثائقها إلكترونيًا باستثناء توقيع عقود التصرف، فضلًا عن أنه يمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات، وفق أُسس ومعايير مُحددة.
