أخبار البلد- هبه الحاج
حرب باردة على شكل بيانات وتراشق في الكلمات المليئة بالاتهامات والتلميحات اندلعت بين نقابة المقاولين الاردنيين ووزارة الأشغال العامة والتي بدأت بتحذير ملغوم من نقيب المقاولين أيمن الخضيري دعا فيه إلى "التريث" في التقدم للعطاءات التي تطرحها وزارة الأشغال العامة والإسكان، سوهم بانسياق التحذير غير البريء بأنه يحمل دلالات تم قرائتها من وزارة الأشغال كأنها تستهدفهم وبصورة تنافي الحقيقة وبشهادة عشرات المقاولين الذين يعملون مع الوزارة منذ سنوات دون أية مشاكل أو معيقات بفضل التزامهم والتزام الوزارة بوثائق العطاءات والعقود المبرمة بين الطرفين.
وبحث الخضيري خلال لقائه مجموعة من المكاتب الهندسية المتخصصة الأربعاء الماضي؛ إلغاء وزارة الأشغال لتعاميم سابقة في الطرق، ومراجعة أسس الاستلام والحسم المقترحة في مجالي مشاريع الطرق ومشاريع الأبنية وتعديلها؛ لتتوافق مع المواصفات الفنية، حيث تم توقيع اتفاقية معهم يقومون بموجبها بتقديم دراسة حول "الأثـر المالي والفني" ومراجعة أسس الاستلام والقبول والرفض والحسم الجديدة، وبتكلفة تقارب 10 آلاف دينار، ذلك بحضور مقرري وأعضاء اللجان الفنية في دار النقابة.
وكشف الخضيري أن المـقاولـين الذين تم إنهاء عقودهم والدخول إلى مشاريعهم دون وجه حق قد قاموا بإصدار إنذارات عدلية تجاه الوزارة؛ تمهيداً لرفع قضايا بسبب الإجراءات التعسفية التي قامت بأخذها الوزارة بحقهم مؤخرا دون التروي/ ودون حتى محاولة الوصول إلى تسوية وحلول عادلة (رغم تدخل النقابة) ، ودون دراسة لمعوقات المشروع التي أدت إلى تأخيرهم والتي قد تكون بسبب المالك أو الاستشاري أو استملاكات أو نقل خدمات أو تقصير فعلي من المقاول "إلى آخره من الأسباب/ "، حيث لا يصح الاكتفاء بمؤشر المدة المنقضية".
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمة، إن العلاقة بين الوزارة والمقاولين الذين ينفذون مشاريعها علاقة عقدية تحكمها الأسس القانونية، وانظمة العطاءات والمشتريات الحكومية، وأن إلغاء بعض العطاءات التي تقوم بطرحها يتم وفقا للقانون وللأنظمة المعمول بها ولأسباب واضحة يعلمها المقاولين ويتم ابلاغهم فيها.
وأضاف لـ"أخبار البلد"، أن المادة 17 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 منحت لجان المشتريات الحق بالتنسيب الى الوزير بالغاء العطاء، إذا كان عدد العروض الفنية لا يتناسب مع الشروط الواردة في نظام المشتريات، أو إذا زادت الأسعار المقدمة عن الكلف التقديرية الموضوعة وفق دراسة الأسعار الدارجة، أو إذا انتفت الغاية من المشتريات المطلوبة أو إذا شعرت اللجنة بوجود تواطئ بين المقاولين المتقدمين، حيث منح النظام الوزير الحق بإلغاء العطاء بتنسيب من اللجنة تحقيقا للمصلحة العامة.
وأكد المحارمة أن الوزارة قامت بأنهاء عـقود مقاولين لعدم التزامهم بوثائق بعض العطاءات وتقصيرهم في آداء الأعمال المطلوبة منهم، حيث تم الغاء العقود بعد استفاد الخطوات القانونية وتوجيه إنذارات متكررة للمقاولين المقصرين، وهو إجراء قانوني تنص عليه وثائق العطاء الذي يحكم العلاقة بين الوزارة وأي مقاول، حيث أن قرار إنهاء العقد لا يتم الا بعد دراسة فنية وقانونية وادارية مستفيضة تضمن حفظ حقوق الوزارة وتمنع تعسف أي جهة كانت على الطرف الآخر.
وجددت الوزارة دعمها للمقاول الأردني وحرصها على نمو وازدهار هذا القطاع، وإبقاء أبوابها مفتوحة أمام أية شكاوى أو ملاحظات أو حتى نقد موضوع مهني ملتزم بقواعد المسؤولية ويستهدف تحقيق المصلحة العامة، مؤكدة دعمها لقطاع المقاولات وسعيها للنهوض به، ضمن الأطر التي تحقق المصلحة وتحفظ المال العام.
