ابة والوزارة كانت في العهود السابقة مثال حقيقي للتشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص،واستطرد نقيب المقاولين قائلاً: "إن ما يحدث هو مستهجن وغير مسبوق".

كما أكّد مقرري اللجان والحضور خلال اللقاء على ضرورة العودة إلى العمل بالتعاميم السابقة التي أعدها خبراء من الجهتين ويزيد عمرها عن 25 عاماً، مؤكداً أن التعاميم الجديدة ستعمل على تأخير تنفيذ المشاريع وستدخل الوزارة في خلافات عقدية وستكبد الوزارة مبالغ طائلة وسترفع أسعار العطاءات القادمة لاستحالة تنفيذها "ودون أي جدوى فنية"

ونوه الخضيري إلى أنه تكرر مؤخراً إلغاء عطاءات بعد أن قامت الوزارة بطرحها وتم فتح عروضها!!، لأسباب تتعلق بموازنة وزارة الأشغال رغم أن هذه العطاءات ممولة بالكامل من الصناديق الخارجية (الكويتي والسعودي)، حيث يفاجىء المقاول بعد مرور شهرين أو 3 وبعد تكبده لمبالغ باهظة (ثمن نسخة العطاء ودراسة العطاء، والكفالات والملاءة المالية) بإلغاء العطاء وإعادة طرحه بعد كشف سعره، مطالباً وزير الأشغال بتفسير ما يحدث وشرح آلية التعامل مع القروض الممولة، والتي يبدو أنه قد تم مناقلة أموالها إلى مشاريع أخرى أو لتسديد التزامات إدارية أو نفقات جارية، وهذا لا يصح وينسف الغاية التي قامت الدول الشقيقة باقراضنا من أجلها،مما أفقد الوزارة مصداقيتها بالخصوص أمام المقاول والممول على حد سواء.

واستطرد نقيب المقاولين قائلاً: للأسف الشديد، هناك سوداوية أصبحت تغلف العلاقة وهناك تعسف في استخدام الحق ظهر مؤخراً في الطريقة التي يتم التعامل بها مع المقاولين عبر "انـهاء عـقود" مجموعة منهم وإخراجهم من مواقع عملهم دون أخذ بالأسباب العقدية التي أدت إلى تأخرهم.

وكشف الخضيري أن المـقاولـين الذين تم انهاء عقودهم والدخول إلى مشاريعهم دون وجه حق قد قاموا بإصدار إنذارات عدلية تجاه الوزارة تمهيداً لرفع قضايا بسبب الإجراءات التعسفية التي قامت بأخذها الوزارة بحقهم مؤخرا دون التروي/ ودون حتى محاولة الوصول إلى تسوية وحلول عادله (رغم تدخل النقابة) ، ودون دراسة لمعوقات المشروع التي أدت إلى تأخيرهم والتي قد تكون بسبب المالك أو الاستشاري أو استملاكات أو نقل خدمات أو تقصير فعلي من المقاول "إلى آخره من الأسباب/ " حيث لا يصح الاكتفاء بمؤشر المدة المنقضية"، منوهاً أنه القضاء الأردني سينصفهم لأحقية مطالباتهم وعدم مشروعية إجراءات الوزارة.

وحذر أن هذه الإجراءات المتسرعة وغير القانونية ستترك عبئاً مالياً ثقيلاً على الخزينة، وستكبد الوزارة مبالغ طائلة في قادم الأيام، وستعود الوزارة لتدفع المبالغ الأصلية والفوائد البنكية المتراكمة عليها، بعد فترة ليست ببعيدة!

وتسائل النقيب كيف يتم طرح العطاء بدون أن يكون له مخصص وكيف يتم إنهاء عقود مقاولين بهذه البساطة، دون مبررات عقدية واضحة، متسائلاً هل هذا لمصلحة الخزينة والاقتصاد الأردني ، ومن سيدفع ثمن مطالباتهم العقدية مع فوائدها القانونية لاحقا، ناهيك عن الأثـر الوطني لتعثر هؤلاء المقاولين وخروجهم من السوق وبالتالي فقدان مئات الوظائف التي كان يشغلها مواطنون أردنيون، في الوقت الذي تشهد فيه الأردن معدل بطالة تزيد عن 22 %.

واستهجن نقيب المقاولين عدم دفع الوزارة لمطالبات عقدية مستحقة لمقاولين وعدم تسديد أوامرهم التغيرية على الرغم من "أخذها جميع الموافقات وانتهاء جميع إجراءاتها الأصولية"، منوهاً انه يتم التعامل مع هذه المطالبات والأوامر التغيرية حالياً وكأنها "قضايا فساد".

وأكّد أن الوزارة ستعود لتسديد القيم المالية لهذه المطالبات مع فوائدها القانونية ولو بعد حين.

وأشار الخضيري أن "النهج الجديد" الذي يتم التعامل فيه مع المقاولين من قبل وزارة الأشغال في الآونة الأخيرة، يخالف الرؤية الاقتصادية الملكية ويهدم فرصة القطاع في المشاركة في تحقيق الرؤيا الاقتصادية القادمة، ويعود به إلى الخلف ، مذكراً بالقرارات التي كان قد أصدرها وزير الأشغال بخصوص تعليق العمل بالتحكيم وعدم إلغائه قراره بالخصوص لتاريخه، والمعاناة التي عانتها النقابة في سبيل حصول المقاولين على حقهم المشروع بالتمديد عن أيام الشتاء ،متوقعاً تكرار ذلك عند التقدم للتمديد بسبب موجات الحر التي تشهدها المملكة خلال الصيف الحالي.

ورفض الهجمة الشرسة وتكرار محاولة النيل من سمعة القطاع، حيث يتم التعامل مع القطاع حالياً وكأنه قطاع ملىء بالفاسدين، منوها أن هناك بعض الحالات الفردية النادرة وهذا موجود في كل القطاعات مؤكداً أن المجلس الحالي يعمل بكل جهده على معالجة هذه الحالات الشاذه، مشيراً أن مجلس النقابة أخذ على عاتقه الكثير من القرارات غير الشعبوية، والتي ساهمت بشكل كبير في ضبط ايقاع العمل في قطاع المقاولات وفي القطاع الخاص تحديداً.

وأكد الخضيري أن المقاولين الأردنيين هم أصحاب خبرة، وهم الذين بنوا الأردن الحديث بكل ما فيه من جامعات ومستشفيات وفنادق ومجمعات سكنية ومصانع، ولا يصح التعامل معهم بهذه الطريقة، منوهاً أنه كان قد تم تشكيل "لجنة عـلـيا" لمتابعة قضايا المقاولين مع الوزارة منذ أشهر، إلا أن هذه اللجنة لم تفعل.

وفي نهاية اللقاء دعا "نقيب المقاولين " السادة المقاولين إلى "التريث وعدم المغامرة بالتقدم للعطاءات التي تطرحها الوزارة حالياً" لحين تصويب العلاقة مع المقاولين وإلغاء الممارسات التعسفية وإعادة التعامل مع نقابة المقاولين إلى مسارها المعهود والتعامل مع القطاع كراعي حقيقي له ، وحل الأمور المتعلقه بتمويل المشاريع قبل طرحها وعدم التسرع في اخذ القرارات والرجوع إلى العقد جيداً قبل أخذها للحفاظ على حقوق الفريقين، ولحين الاتفاق على أسس حسم واستلام وقبول عادلة لعطاءات الطرق والأبنية، وتسديد المطالبات العقدية المستحقة للمقاولين وصرف قيم الأوامر التغيرية المستكملة لجميع موافقاتها.

وعبر عن أمله بأن تتم الاستجابة إلى الطلبات المشروعة للمقاولين والقطاع، وأن تعود العلاقة الطيبة مع الوزارة إلى سابق عهدها، لما فيه مصلحة "اقتصاد الوطن".