سجل الأعيان: بسام حدادين، جميل النمري، خالد كلالدة، خالد رمضان، مصطفى حمارنة، وآخرون موقفاً مميزاً عن باقي زملائهم في المجلس لدى مناقشة مشروع قانون الجرائم الالكترونية، وهذا غير مستبعد لدى هؤلاء الذوات، ليس لأنهم يرغبون في الاستعراض، أو التمايز بموقف معارض، فهم يدركون أن قرار تعيينهم من قبل رأس الدولة جلالة الملك، تم نتيجة تقارير وإنطباعات وخبرات سياسية ونقابية يمتلكونها، إضافة إلى الثقة بولائهم الوطني وقدراتهم الذاتية بتقديم الإضافة والعطاء.

لا شك أن ملاحظاتهم على مشروع القانون يعكس وجاهة رؤيتهم في عدم تمرير المشروع لأنه يمس بمكانة الأردن دولياً، والمغالاة في فرض الأحكام والعقوبات المقترحة.

بداية لدينا "قانون إطالة اللسان" لمن يتطاول على الذوات الرفيعة، ولدينا قانون العقوبات التي تحمي المواطن من محاولات المس به، أو تعرضه للأذى المادي والمعنوي، وحصيلة ذلك عدم حاجتنا لمزيد من العقوبات والإجراءات الرادعة.

صحيح أن هنالك حجماً من التطاول نلمسه لدى مواقع التواصل الإعلامي والاجتماعي ، ولكن الردع المتضمن في مشروع القانون من وجهة نظر هؤلاء الأعيان يدل على:

1- الاستعجال في تمرير مشروع القانون بدون أن يأخذ حقه وأهميته في النقاش والحوار لدى الرأي العام والمؤسسة التشريعية.

2- غياب التعريف الدقيق للمفردات الدالة على الجرائم، وتحمل معايير وتفاسير مطاطة.

3- المساحة الملتبسة ما بين حرية التعبير والنقد، وهي مشروعة ديمقراطياً وقانونياً وحقوقياً، وبين الشتيمة والمس والأذى المرفوض غير المقبول.

دوافع الأعيان هو المزيد من الحرص على سمعة بلدنا وعلى الأمن والاستقرار مما يستوجب أخذ مواقفهم وملاحظاتهم بعين الاعتبار.

يتمتع الأردن بمكانة محترمة أمام العالم مقارنة بأنظمة بلدان العالم الثالث، ولذلك يجب ليس فقط الحفاظ على هذا الموقع الذي صنعناه منذ عهد الراحل الملك حسين، واستمراره في العهد الملكي القائم، بل يجب تطويره للمباهاة كي نصل إلى مستوى البلدان الديمقراطية حقاً، طالما يتمتع بلدنا بنظام أمني مستقر، صمد في ذروة التفجيرات التي اجتاحت العديد من بلدان العالم العربي.

الذوات المذكورين لا شك أن لديهم ما يستحق التقدير، للمباهاة بمواقفهم حتى يكون الأردن حقاً تعددياً ديمقراطياً تقدمياً كما نستحق وكما يجب أن يكون.