وأشار الاتحاد في بيان صحفي صادر عنه اليوم الخميس إلى ما توفره المنظومة الالكترونية الوطنية (حكيم) من ميزات إيجابية تسهم في سرعة تقديم خدمات الرعاية الطبية، ناهيك عن كونه مشروع وطني يحتم على كافة الجهات دعمه خدمة للمصلحة العامة وإيحاد منظومة موحدة تخدم المواطنين والمتعاملين مع مزودي الخدمات الطبية والتغطيات التأمينية ضمن وثائق التأمين الطبي.
وتضمن بيان الاتحاد المزايا الإيجابية التي تقدمها هذه المنظومة الوطنية لتطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة والتي جاءت منسجمة مع توجهات الدولة بأتمتة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين لإيجاد منصة إلكترونية موحدة تجمع كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بملف التأمين الطبي لجميع المرضى لدى جهة مركزية بهدف التسهيل على المرضى من خلال سرعة إعطاء الموافقات الالكترونية وتوفير سجل طبي موحد للمواطنين وسرعة الدفع الإلكتروني والتسديد لمقدمي الخدمات الطبية من أطباء وصيادلة ومستشفيات ومختبرات ووقف استخدام الملفات الورقية وأرشفتها بشكل إلكتروني، حيث انخفضت مدة منح الموافقات الطبية للمرضى من قبل شركات التأمين من فترة 30 دقيقة ما قبل تطبيق المنظومة إلى 7 دقائق مما يقلل فترة انتظار المرضى عند مقدمي خدمات الرعاية الطبية .
كما دعا قطاع التأمين كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة وإنجاح هذا المشروع الوطني الذي جرى الاستثمار فيه من قبل الدولة بشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وشركات التأمين، والتأكيد على انسيابية العمل وخدمة العملاء من خلال هذه المنظومة بأعلى درجات المهنية والسرعة واستلام شركات التأمين للمطالبات الطبية من مختلف مقدمي الخدمات الطبية بكل يسر وسهولة وبشكل أفضل من المعتاد.
وأكد قطاع التأمين، أنه لا توجد أية إعاقات أو تأخير في تقديم خدمات الرعاية الطبية للمرضى المؤمنين لدى شركات التأمين ولم تستلم الشركات أي شكاوى أو استفسارات تزيد عن الحد الطبيعي الذي تستقبله الشركات في الوضع الطبيعي مدللين على ذلك بمرور 30 ألف حركة من خلال المنظومة في يوم واحد فقط بسلاسة ودون شكوى من خلال شبكة طبية تضم حالياً أكثر من 3 آلاف طبيب وكذلك يستخدم المنظومة 1500صيدلية و 500 مختبر، و 130 مركز أشعة، حيث استقبلت المنظومة منذ بدء عملها أكثر من 3ملايين مطالبة حتى اليوم والمجال مفتوح لأي مقدم خدمة تأمينية أو طبية يرغب بالانضمام لهذه المنظومة بشكل مجاني دون تحمل أي كلفة.
وتضمن بيان الاتحاد المزايا الإيجابية التي تقدمها هذه المنظومة الوطنية لتطوير خدمات الرعاية الصحية في المملكة والتي جاءت منسجمة مع توجهات الدولة بأتمتة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين لإيجاد منصة إلكترونية موحدة تجمع كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بملف التأمين الطبي لجميع المرضى لدى جهة مركزية بهدف التسهيل على المرضى من خلال سرعة إعطاء الموافقات الالكترونية وتوفير سجل طبي موحد للمواطنين وسرعة الدفع الإلكتروني والتسديد لمقدمي الخدمات الطبية من أطباء وصيادلة ومستشفيات ومختبرات ووقف استخدام الملفات الورقية وأرشفتها بشكل إلكتروني، حيث انخفضت مدة منح الموافقات الطبية للمرضى من قبل شركات التأمين من فترة 30 دقيقة ما قبل تطبيق المنظومة إلى 7 دقائق مما يقلل فترة انتظار المرضى عند مقدمي خدمات الرعاية الطبية .
كما دعا قطاع التأمين كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة وإنجاح هذا المشروع الوطني الذي جرى الاستثمار فيه من قبل الدولة بشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص وشركات التأمين، والتأكيد على انسيابية العمل وخدمة العملاء من خلال هذه المنظومة بأعلى درجات المهنية والسرعة واستلام شركات التأمين للمطالبات الطبية من مختلف مقدمي الخدمات الطبية بكل يسر وسهولة وبشكل أفضل من المعتاد.
وأكد قطاع التأمين، أنه لا توجد أية إعاقات أو تأخير في تقديم خدمات الرعاية الطبية للمرضى المؤمنين لدى شركات التأمين ولم تستلم الشركات أي شكاوى أو استفسارات تزيد عن الحد الطبيعي الذي تستقبله الشركات في الوضع الطبيعي مدللين على ذلك بمرور 30 ألف حركة من خلال المنظومة في يوم واحد فقط بسلاسة ودون شكوى من خلال شبكة طبية تضم حالياً أكثر من 3 آلاف طبيب وكذلك يستخدم المنظومة 1500صيدلية و 500 مختبر، و 130 مركز أشعة، حيث استقبلت المنظومة منذ بدء عملها أكثر من 3ملايين مطالبة حتى اليوم والمجال مفتوح لأي مقدم خدمة تأمينية أو طبية يرغب بالانضمام لهذه المنظومة بشكل مجاني دون تحمل أي كلفة.
