المغتربون يستحوذون على نسبة 20 % من حجم البيوعات

تأخير إصدار رخص الأبنية يرفع كلفة رأس المال على المستثمر وسعر الشقة على المواطن

دعوات لضبط أسعار الفائدة على القروض السكنية بنسبة لا تزيد عن 7.5٪

توقف إصدار التقارير الشهرية لبيوعات الأراضي والشقق يربك المشهد أمام المواطن والمغترب والمستثمر

تنصب الأنظار على فصل الصيف للمستثمرين في قطاع الإسكانات بنشاط الحركة التجارية وارتفاع بيوعات الشقق في الوقت الذي يرافق عودة المغتربين والراغبين في تملك شقق سكنية.

وكشف الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال العواملة في تصريح الى» الرأي» عن تراجع ملحوظ في إقبال المواطنين المحليين على شراء الشقق السكنية خلال الصيف الحالي بنحو 20 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من الأعوام السابقة.

وبين أن الحركة التجارية للصيف الحالي لم تحقق المستوى المأمول خاصة من قبل المواطنين ؛ لافتا إلى استحواذ المغتربين على نسبة 20 % من المواطنين المقيمين خارج المملكة إضافة الى العرب الراغبين في شراء شقق سكنية.

وعزا ذلك إلى أن القوة الشرائية للمغترب أفضل حالا من المواطن المقيم؛ إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض البنكية والسكنية.

وأشار الى انه تم خلال العام الماضي تم بيع نحو 38 ألف شقة والعام 2021(43) ألف شقة؛ مرجحا أن لا يتجاوز حجم البيوعات للعام الحالي 30 ألف شقة.

وبين أن الحركة التجارية والطلب من قبل المواطن المحلي على الشقق ذات المساحات الصغيرة والتي تتراوح مساحاتها ما بين( 120-150 م ) نظرا لأسعارها المنخفضة؛ مقارنة بالشقق ذات المساحات الكبيرة والتي تتراوح ما بين (200-450م) والتي تباع في العادة للأردنيين المقتدرين والمغتربين.

ولا ينكر العواملة أن ارتفاع أسعار الفائدة له دور في الحفاظ على قيمة الدينار؛ الّأ أنه يطالب بضرورة أن يتم معالجة محلية لأرتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية بحث لا تزيد عن 7.5 بالمئة لكي يستنى للمواطن المحلي تأمين مسكن.

وبين أن توقف دائرة الأراضي والمساحة عن إصدار التقارير الشهرية حول حجم البيوعات للأراضي والشقق أدى لإرباك المشهد امام المواطن والمغترب والمستثمر المحلي والعربي حول اتجاهات السوق العقاري والمؤشرات للمناطق الأكثر بيوعات.

وأشار العواملة إلى أن كلف الإنتاج ثابتة منذ عامين خلافا لأسعار الفائدة على القروض البنكية.

وطالب العواملة بتجميد العمل بالنظام الإلكتروني المعمول به في أمانة عمان لغايات إصدار رخص الأبنية الذي بات يشكل تحديا أمام العاملين في قطاع الانشاءات ومستثمري الإسكانات.

واستدرك العواملة بالقول: «أن تأخير المعاملات وإصدار رخص الأبنية يرفع كلفة رأس المال على المستثمرين و سعر الشقة على المواطن ».

ودعا الجهات المعنية بضرورة تسيهل كافة الاجراءات أمام المستثمرين في القطاع نظرا لأهميته الكبيرة.

و يُعد قطاع الإسكانات مشغلا للعديد من القطاعات التجارية والأيدي العاملة و التراجع الملحوظ في النشاط التجاري سينعكس بشكل مباشر على العاملين فيه.