أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الثلاثاء، ورقة سياسات تحت عنوان: "اقتصاديات الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر: الدروس المستفادة للأردن"؛ بهدف تحليل واقع الاستثمار على الصعيدين المحلي والعالمي.

وسلطت الورقة الضوء على أهمية تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة والعوامل المؤثرة على تدفقها، إضافة الى تقديم مجموعة من التوصيات التي تهدف الى جذب الاستثمارات المباشرة والحفاظ عليها في الأردن.

وأشار المنتدى في ورقته، إلى تركيز جلالة الملك عبد الله الثاني بشكل كبير على موضوع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، والذي ترجم أخيرا إلى استهداف "رؤية التحديث الاقتصادي" جذب 41 مليار دينار من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الأعوام العشرة المقبلة.

وأكد المنتدى أهمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتبارها أحد أفضل الحلول المتاحة للتقليل من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، والتي تتمثل في تواضع معدلات النمو الاقتصادي.

وأشارت نتائج الورقة، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الاقتصاد الاردني، استقرت عند مستوى ما دون المليار دولار سنوياً خلال الاعوام الاربعة الماضية (2018-2021)، لتعاود الارتفاع في العام 2022 وتبلغ حوالي 1.13 مليار دولار (وفقاً للأرقام الصادرة عن الأونكتاد).

وأوضحت النتائج أن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة الى الأردن شكلت بالمتوسط ما نسبته 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2016-2022، في حين بلغت خلال الفترة 2010-2015 بالمتوسط ما نسبته 5.3 بالمئة.

واستعرض المنتدى في الورقة، أهم العوامل المؤثرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى الاقتصاد، وركزت بشكل موسع على العوامل المتعلقة بالظروف الاقتصادية، والأُطر القانونية والسياسات المتبعة، وأيضاً إستراتيجيات الاستثمار.

وأشارت الورقة الى أهمية الهيئات المختصة في تشجيع الاستثمار في الدول، وموضحة الورقة إطار عمل الاستثمار في الأردن، والأهمية الكبيرة لوزارة الاستثمار في توجيه العملية الاستثمارية من خلال أهدافها الرئيسية، وعملها ضمن إطار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد والأنظمة التابعة له.

وفي السياق، أشار المنتدى الى أهمية إطلاق الوزارة منصة (استثمر في الأردن)، والتي ستعمل على تسهيل وتيسير التواصل مع المستثمرين المحليين والأجانب، وتمكين المستثمرين الجدد من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة، وأهم الفرص الاستثمارية ذات الأولوية.

كما حللت الورقة أولويات جذب الاستثمار وفق الأنشطة الاقتصادية ودورها في تحفيز النمو وفرص العمل في الأردن، بهدف تحديد مصادر النمو الاقتصادي التي من الممكن أن تولد فرص عمل منتجة وكافية للحد من معدلات البطالة المرتفعة، وأن تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ونمو العمالة.

وبينت النتائج، أن قطاع الصناعات التحويلية هو الأقدر على لعب دور محوري في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ونمو العمالة، نظراً لكونه من أعلى القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوظفيه حوالي 14.8 بالمئة من الأفراد المؤمن عليهم، لذا فهو يستحق اهتمام كبير من قبل واضعي السياسات وصناع القرار.

وذكر المنتدى في الورقة مجموعة من التوصيات، والتي قسمت ضمن أربعة محاور رئيسية؛ تقديم خدمات الرعاية للمستثمرين، واتباع أفضل الممارسات في جذب الاستثمار، وتبني الأدوات التمويلية الفاعلة لتشجيع الاستثمار، والتركيز على الصادرات الوطنية القائمة والقطاعات ذات الأولوية.

وأوصى المنتدى بأن يتم إيلاء الأهمية الكبيرة للمستثمر الأجنبي والمحلي، وتعزيز تجربتهم الاستثمارية محليا، وأن تقدم وزارة الاستثمار خدمات نوعية للمستثمرين تشمل التحليلات الذكية على المستوى القطاعي، وأن تعتمد أنظمة ذكية وفعالة لرصد الشكاوى ومعالجتها، وحل النزاعات.

كما ‌نوه المنتدى الى ضرورة الاسترشاد بالتجارب الناجحة في جذب الاستثمارات والمحافظة عليها كالتجربة الإيرلندية.

وأكد المنتدى أهمية العمل على الوصول إلى مصادر التمويل البديلة عن المنح والاقتراض الذي يستخدم لتمويل عجز الموازنة والنفقات الرأسمالية، وخاصة في ظل محدودية الموارد المالية الحالية. وفي هذا السياق، أكد المنتدى على ضرورة أن تعمل الحكومة من خلال وزارة الاستثمار على تعزيز وتسريع الاعتماد على الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص، عوضاً عن النمط التقليدي في تقديم الخدمات الحكومية. حيث يعتبر هذا النوع من الشراكات أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة وجودة الخدمة.

وشدد المنتدى على ضرورة الإسراع في التنفيذ الفعلي للمبادرات الداعِمة لرفع تنافسية الصادرات الصناعية والمُساهِمة في تحسين البيئة الاستثمارية، وأن يكون لوزارة الاستثمار والجهات المعنية علاقة مباشرة مع أبرز المصدرين للحوار معهم حول كيفية تجاوز التحديات القائمة والفرص المتاحة للتوسع في استثماراتهم،

وأكد ضرورة تركيز الجهود من قبل المعنيين وأصحاب القرار على قطاع السياحة، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية، خاصة وأن نسبة عائدات السياحة في الأردن إلى إجمالي الصادرات مرتفعة مقارنة مع الكثير من بلدان العالم، والتي شكلت بالمتوسط ما نسبته 36.7 بالمئة خلال الفترة 2010-2019.