اخبار البلد_ فيما أكدت لجان المعلمين الثلاث عزمها على الاستمرار في إضرابها المفتوح عن العمل حتى تستجيب الحكومة لمطلب المعلمين بمنحهم علاوة التعليم 100% كاملة بدون تجزئة، بين رئيس لجنة التربية والثقافة والشباب في مجلس النواب نضال القطامين أن "هذه اللجان، رفضت مقترحات الحكومة، بتجزئة الـ30 % المتبقية من العلاوة بواقع 10 % العام الحالي، و20 % المتبقية بداية العام المقبل"
وأكد القطامين أن "اللجنة تحاول المحافظة على دورها الوسيط بين الحكومة ولجان المعلمين لكسر الفجوة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف".
وأوضح أنه "يجب مواصلة الحوار بين الطرفين والأخذ بعين الاعتبار أن يعود المعلم إلى صفه بكرامة عالية، ولذلك على الحكومة أن تقدم تنازلات لتحفظ كرامة المعلمين".
وأشار القطامين إلى أنه "لا يعرف إن كان مجلس الأعيان قدم مبادرة لحل الأزمة، وإن كان قدم مقترحات للجان المعلمين للخروج من الأزمة".
من ناحيته أكد، رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة أن اللجنة الوطنية رفضت مقترح الحكومة الذي عرض في المجلس مؤخرا، وينص على تجزئة علاوة التعليم.
وقال الرواشدة لـ"الغد" إن "اللجنة ستسمر في إضرابها المفتوح الى حين إقرار علاوة الـ100 % كاملة بدون تجزئة".
ولفت الى أن اللجنة تدرس حاليا الإجراءات التصعيدية التي ستتخذها في الأسبوع الثالث من الإضراب، مشيرا الى أن اللجنة لم تتلق أي اتصالات من قبل لجنة التربية في مجلس الأعيان، أو من قبل رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري لحل الأزمة والوصول الى نتائج إيجابية ترضي الطرفين.
بدوره، قال مقرر لجنة عمان الحرة للمعلمين رائد عزام، إن "مجلس النواب عرض على اللجنة هاتفيا مقترحا بتجزئة علاوة التعليم المتبقية 30 %، لكنها رفضت ذلك قطعيا، ولم تدع للاجتماع، موضحا أن الإضراب سيستمر وسيدخل أسبوعه الثالث، حتى إقرار العلاوة كاملة.
وأكد عزام أن "الكرة الآن في ملعب الحكومة، ورفضها للمقترحات سيزيد من الاحتقان، لذلك عند التوصل لأي اتفاق، على الحكومة أن تبدي موافقتها عليه".
وبين عزام أن اللجنة تدرس حاليا الإجراءات التصعيدية التي ستنفذها في الأسبوع الثالث من الإضراب، والذي قد يصل الى إضرابات مفتوحة أمام رئاسة الوزراء أو الديوان الملكي.
وبين الناطق الإعلامي باسم لجنة معلمي الأردن سلطان البطاينة أن اللجنة رفضت مقترح مجلس النواب الذي تم عرضه هاتفيا، كونه "مرفوضا نهائيا من المعلمين".
وأشار البطاينة الى أن الحكومة "لم ترفض الصيغة التوافقية، لكنها رفضت وساطة مجلس النواب"، مبينا أن المجلس يمتلك أدوات ضاغطة لتحقيق مطالب المعلمين.
وأعرب عن تحفظ لجنة معلمي الأردن لتدخل مجلس الأعيان لمعالجة الأزمة، كونه "لم يجتمع بلجان المعلمين ولا يعرف مطالبها".
وأضاف أن اللجنة لديها إجراءات تصعيدية وأدوات ضغط تدرسها بعناية، ولن تتحدث عنها مسبقا، تلافيا لتصعيد الموقف.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أعلن أول من أمس عن إستعداد الحكومة لرفع علاوة التعليم إلى أكثر من 100 %، لكن وفق النظام القديم، وبما لا يخل بالموازنة.
وقال المجالي "إذا كانت رؤية المعلمين لمصلحتهم الآنية، تكمن في العودة إلى احتساب رواتبهم وفق النظام القديم، واستثنائهم من الهيكلة، فإن الحكومة على استعداد لرفع علاوة التعليم إلى نسبة 115 %".
وأكد القطامين أن "اللجنة تحاول المحافظة على دورها الوسيط بين الحكومة ولجان المعلمين لكسر الفجوة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف".
وأوضح أنه "يجب مواصلة الحوار بين الطرفين والأخذ بعين الاعتبار أن يعود المعلم إلى صفه بكرامة عالية، ولذلك على الحكومة أن تقدم تنازلات لتحفظ كرامة المعلمين".
وأشار القطامين إلى أنه "لا يعرف إن كان مجلس الأعيان قدم مبادرة لحل الأزمة، وإن كان قدم مقترحات للجان المعلمين للخروج من الأزمة".
من ناحيته أكد، رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين مصطفى الرواشدة أن اللجنة الوطنية رفضت مقترح الحكومة الذي عرض في المجلس مؤخرا، وينص على تجزئة علاوة التعليم.
وقال الرواشدة لـ"الغد" إن "اللجنة ستسمر في إضرابها المفتوح الى حين إقرار علاوة الـ100 % كاملة بدون تجزئة".
ولفت الى أن اللجنة تدرس حاليا الإجراءات التصعيدية التي ستتخذها في الأسبوع الثالث من الإضراب، مشيرا الى أن اللجنة لم تتلق أي اتصالات من قبل لجنة التربية في مجلس الأعيان، أو من قبل رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري لحل الأزمة والوصول الى نتائج إيجابية ترضي الطرفين.
بدوره، قال مقرر لجنة عمان الحرة للمعلمين رائد عزام، إن "مجلس النواب عرض على اللجنة هاتفيا مقترحا بتجزئة علاوة التعليم المتبقية 30 %، لكنها رفضت ذلك قطعيا، ولم تدع للاجتماع، موضحا أن الإضراب سيستمر وسيدخل أسبوعه الثالث، حتى إقرار العلاوة كاملة.
وأكد عزام أن "الكرة الآن في ملعب الحكومة، ورفضها للمقترحات سيزيد من الاحتقان، لذلك عند التوصل لأي اتفاق، على الحكومة أن تبدي موافقتها عليه".
وبين عزام أن اللجنة تدرس حاليا الإجراءات التصعيدية التي ستنفذها في الأسبوع الثالث من الإضراب، والذي قد يصل الى إضرابات مفتوحة أمام رئاسة الوزراء أو الديوان الملكي.
وبين الناطق الإعلامي باسم لجنة معلمي الأردن سلطان البطاينة أن اللجنة رفضت مقترح مجلس النواب الذي تم عرضه هاتفيا، كونه "مرفوضا نهائيا من المعلمين".
وأشار البطاينة الى أن الحكومة "لم ترفض الصيغة التوافقية، لكنها رفضت وساطة مجلس النواب"، مبينا أن المجلس يمتلك أدوات ضاغطة لتحقيق مطالب المعلمين.
وأعرب عن تحفظ لجنة معلمي الأردن لتدخل مجلس الأعيان لمعالجة الأزمة، كونه "لم يجتمع بلجان المعلمين ولا يعرف مطالبها".
وأضاف أن اللجنة لديها إجراءات تصعيدية وأدوات ضغط تدرسها بعناية، ولن تتحدث عنها مسبقا، تلافيا لتصعيد الموقف.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أعلن أول من أمس عن إستعداد الحكومة لرفع علاوة التعليم إلى أكثر من 100 %، لكن وفق النظام القديم، وبما لا يخل بالموازنة.
وقال المجالي "إذا كانت رؤية المعلمين لمصلحتهم الآنية، تكمن في العودة إلى احتساب رواتبهم وفق النظام القديم، واستثنائهم من الهيكلة، فإن الحكومة على استعداد لرفع علاوة التعليم إلى نسبة 115 %".
