تراجعت حركة شراء الشقق السكنية بالعقبة بنسبة وصلت إلى 30 % خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في وقت ارجع فيه معنيون بالقطاع هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار الشقق نتيجة محدودية الأراضي المخصصة للإسكانات، والتشديد بمنح قروض الاسكان من جهات إقراضية، وتحديد النسب الطابقية بواقع 3 طوابق في بعض المناطق السكنية
ويرجح معنيون أن يشهد قطاع الإسكان والعقار مزيدا من الركود، لا سيما مع انتظار غالبية سكان العقبة الإعلان عن أسماء المستفيدين من مشروع توزيع أراض بسعر مدعوم والذي سيوفر قطع أراض للبناء عليها
وأكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة أن هناك تراجعا نسبته 30 % في مبيعات الشقق السكنية، ليس في العقبة فقط، ولكن على مستوى المملكة
ولفت إلى أن أكثر المتفائلين يتوقعون أن يتم بيع 30 ألف شقة خلال العام الحالي بكافة مناطق المملكة، في وقت شهد العام الماضي بيع 38 ألف شقة، و43 ألف شقة بيعت في العام 2012
وأشار صاحب مكتب عقاري وحيد التميمي، إلى أن قطاع العقار والإسكان في العقبة شبه متوقف، نتيجة عدم قدرة المواطنين على شراء الشقق السكنية مقابل ارتفاع في الأسعار
ولفت الى أن قطاع الاسكان يواجه تحديات تعيق تقدمه ومنها ارتفاع أثمان مواد البناء وارتفاع معاملات التراخيص، إلى جانب تأخر توزيع أراض بسعر مدعوم من قبل سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، والذي جمد حركة البيع بانتظار معرفة ما ستؤول إليه الأمور الفترة القادمة
وقال عضو مجلس غرفة تجارة العقبة منصور شعث إن القطاع العقاري في العقبة يعاني منذ سنوات من حالة ركود ومشاكل تعيق تطوره، أبرزها ارتفاع رسوم الترخيص والتأخير في إنجاز المعاملات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي ومحدودية النسبة الطابقية وتحديدها بـ 3 طوابق في بعض المناطق وبحد أعلى 4 طوابق
وتمنى على سلطة العقبة الإسراع في توزيع الأراضي بالسعر المدعوم لما له من أثر في تحريك القطاع التجاري والعقاري
وبين المستثمر بالمجال العقاري عمر الشراري أن زيادة النسبة الطابقية في العقبة تسهم بإنعاش حركة العقارات كون ذلك سينعكس على كلف البناء وبالتالي على ثمن الشقق، خاصة وان عدد الشقق المعروضة للبيع في العقبة محدود جدا ولا يتجاوز 400 شقة. وقال إن رفع النسب الطابقية من شأنه أن يحل الكثير من مشاكل السكن وارتفاع الإيجارات بالعقبة
واشار إلى أن أكثر ما يعانيه قطاع الإسكان والعقار في العقبة قلة وجود الأراضي السكنية ومحدودية الشقق، وارتفاع نسب الفائدة على قروض الإسكان
المواطن احمد الصرايرة من سكان العقبة، يرى أن أسعار الشقق السكنية في العقبة مرتفعة جدا مقارنة بباقي محافظات المملكة، وهذا الأمر يحرم مئات المواطنين من حلم تملك شقة سكنية خاصة الشباب المقبلين على الزواج، مؤكدا أن عدد الشقق المعروضة في العقبة وبمختلف المناطق قليلة ومرتفعة الثمن
واشار المواطن محمد الرواشدة أنه يبحث عن شقة سكنية منذ ما يقارب 3 أشهر ولم يجد ما يناسب ذوقه، مؤكدا أنه قد يصرف النظر عن شراء الشقة السكنية الى ما بعد اعلان سلطة العقبة الخاصة عن أسماء المستحقين للأراضي بأسعار مدعومة
الى ذلك، أوضح مصدر في سلطة منطقة العقبة أن قضية رفع النسبة الطابقية في مدينة العقبة يحتاج إلى دراسة وإعادة النظر في المخطط الشمولي للمدينة بكاملها، بما يحافظ على مظهر المدينة الجمالي
ويرجح معنيون أن يشهد قطاع الإسكان والعقار مزيدا من الركود، لا سيما مع انتظار غالبية سكان العقبة الإعلان عن أسماء المستفيدين من مشروع توزيع أراض بسعر مدعوم والذي سيوفر قطع أراض للبناء عليها
وأكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة أن هناك تراجعا نسبته 30 % في مبيعات الشقق السكنية، ليس في العقبة فقط، ولكن على مستوى المملكة
ولفت إلى أن أكثر المتفائلين يتوقعون أن يتم بيع 30 ألف شقة خلال العام الحالي بكافة مناطق المملكة، في وقت شهد العام الماضي بيع 38 ألف شقة، و43 ألف شقة بيعت في العام 2012
وأشار صاحب مكتب عقاري وحيد التميمي، إلى أن قطاع العقار والإسكان في العقبة شبه متوقف، نتيجة عدم قدرة المواطنين على شراء الشقق السكنية مقابل ارتفاع في الأسعار
ولفت الى أن قطاع الاسكان يواجه تحديات تعيق تقدمه ومنها ارتفاع أثمان مواد البناء وارتفاع معاملات التراخيص، إلى جانب تأخر توزيع أراض بسعر مدعوم من قبل سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، والذي جمد حركة البيع بانتظار معرفة ما ستؤول إليه الأمور الفترة القادمة
وقال عضو مجلس غرفة تجارة العقبة منصور شعث إن القطاع العقاري في العقبة يعاني منذ سنوات من حالة ركود ومشاكل تعيق تطوره، أبرزها ارتفاع رسوم الترخيص والتأخير في إنجاز المعاملات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي ومحدودية النسبة الطابقية وتحديدها بـ 3 طوابق في بعض المناطق وبحد أعلى 4 طوابق
وتمنى على سلطة العقبة الإسراع في توزيع الأراضي بالسعر المدعوم لما له من أثر في تحريك القطاع التجاري والعقاري
وبين المستثمر بالمجال العقاري عمر الشراري أن زيادة النسبة الطابقية في العقبة تسهم بإنعاش حركة العقارات كون ذلك سينعكس على كلف البناء وبالتالي على ثمن الشقق، خاصة وان عدد الشقق المعروضة للبيع في العقبة محدود جدا ولا يتجاوز 400 شقة. وقال إن رفع النسب الطابقية من شأنه أن يحل الكثير من مشاكل السكن وارتفاع الإيجارات بالعقبة
واشار إلى أن أكثر ما يعانيه قطاع الإسكان والعقار في العقبة قلة وجود الأراضي السكنية ومحدودية الشقق، وارتفاع نسب الفائدة على قروض الإسكان
المواطن احمد الصرايرة من سكان العقبة، يرى أن أسعار الشقق السكنية في العقبة مرتفعة جدا مقارنة بباقي محافظات المملكة، وهذا الأمر يحرم مئات المواطنين من حلم تملك شقة سكنية خاصة الشباب المقبلين على الزواج، مؤكدا أن عدد الشقق المعروضة في العقبة وبمختلف المناطق قليلة ومرتفعة الثمن
واشار المواطن محمد الرواشدة أنه يبحث عن شقة سكنية منذ ما يقارب 3 أشهر ولم يجد ما يناسب ذوقه، مؤكدا أنه قد يصرف النظر عن شراء الشقة السكنية الى ما بعد اعلان سلطة العقبة الخاصة عن أسماء المستحقين للأراضي بأسعار مدعومة
الى ذلك، أوضح مصدر في سلطة منطقة العقبة أن قضية رفع النسبة الطابقية في مدينة العقبة يحتاج إلى دراسة وإعادة النظر في المخطط الشمولي للمدينة بكاملها، بما يحافظ على مظهر المدينة الجمالي
