وأقر المجلس مشروع القانون كما جاء من اللجنة القانونية النيابية بعد نقاش مستفيض، وتقديم جُملة من المقترحات وإجراء تعديلات محدودة
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون تشكيل المحاكم الشرعية، انسجاما مع التعديلات الدستورية التي تضمنت أحكاما خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية، ولتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى وضمن درجات التقاضي في المحاكم الشرعية، ولتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه
وشملت التعديلات13 مادة من مواد قانون تشكيل المحاكم الشرعية، حيث حدد المشروع أن لا يتجاوز القاضي عند التعيين الـ 55 عاما ، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في تخصص الفقه أو القضاء الشرعي بتقدير جيد، أو أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية أو الثالثة في تخصص الفقه أو القضاء الشرعي بتقدير لا يقل عن جيد جدا، بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الشريعة الإسلامية بتقدير لا يقل عن جيد
كما نص مشروع القانون على القاضي الالتزام بقواعد مدونة السلوك القضائي التي يصدرها المجلس، ويعين المجلس قاضيا من قضاة الدرجة العليا بوظيفة المفتش الأول، وقاضيا أو أكثر ممن لا تقل درجته عن الثانية مفتشا للمحاكم الشرعية لمدة لا تزيد على 4 سنوات
ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية الوارد في المادة 7من مشروع القانون بحيث تنتهي خدمة القاضي بأحد الأسباب التالية: الوفاة، قبول الاستقالة وإحالة نفسه للتقاعد بعد إكماله 20 سنة خدمة مقبولة للتقاعد، إحالته على التقاعد بقرار من المجلس القضائي بعد إكماله 25سنة خدمة مقبولة للتقاعد، الاستغناء عن الخدمة أو العزل وفقا لأحكام هذا القانون، وللمجلس بناء على تنسيب الرئيس إحالة أي قاض إلى الاستيداع ويعتبر محالا حكما على التقاعد بإكماله الحد الأدنى للمدة المقبولة
كما وافق المجلس على إعطاء المجلس القضائي صلاحية إيقاع إحدى العقوبات التأديبية التالي على القاضي الشرعي وهي: التنبيه، الإنذار، حجب الزيادة السنوية سنة واحدة أو أكثر، تنزيل الدرجة درجة واحدة أو أكثر، الاستغناء عن الخدمة، العزل
وكان مجلس النواب شرع اليوم بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية
