ولفت عبابنة لـ"الغد" أن الدواء يندرج ضمن المواد التي لا يتم توزيعها إلى من قبل الصيدلاني، مشيرا إلى أنه "لا يجوز التعدي على عمل الصيدلاني بأي شكل من الأشكال".
وجاء القرار بعد قيام عاملين على تطبيقات توصيل بالتواصل مع أصحاب صيدليات بشكل فردي لعقد اتفاقيات لإيصال بعض الأدوية إلى المواطنين والمنازل.

وأوضح عبابنة أن النقابة تقف ضد هذه القرارات والتصرفات، مجددا تحذير النقابة للصيدليات من عدم توقيع أي عقود مع مثل هذه الشركات.

ولفت إلى أن القرار يأتي للحفاظ على المهنة من أي ممارسات مخالفة لقانون النقابة ولضوابط المهنية.

وشدد عبابنة أن النقابة هي الجهة الوحيدة المخولة بعقد هكذا اتفاقيات، مبينا أن المجلس هو الجهة الراعية للمهنة في الأردن وبالتالي أي تواصل أو سعي لعقد اتفاقيات يكون من خلاله.

بدوره، أشار أمين سر النقابة الدكتور عبدالحميد عليمات في تصريحات صحفية، إلى أن مجلس نقابة الصيادلة "هدفه أن تتحقق مصلحة المواطن الأردني وتكون متماشية مع معايير الممارسة الصيدلانية الجديدة، وفي نفس الوقت تحافظ على كرامة الصيدلي وتحفظ حقوقه".

وشدد على أن مجلس نقابة الصيادلة "يؤمن بأهمية مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في آليات التسويق والتجارة الإلكترونية، وأهمية التعاطي بإيجابية مع كل هذه المسائل لخدمة المواطن الأردني والتخفيف عليه".

إلى ذلك، استحدثت صيدليات عروضا للمواطنين من أجل تحقيق أرباح لها، خصوصا وأن الابتكار بات من السمات التي تلجأ إليها متاجر عدة في مختلف القطاعات.

وأكد مواطنون أن بعض الصيدليات تقوم بتشجيعهم للشراء منها، عبر القيام بعروض تحفيزية جديدة.

وعلمت "الغد" أن صيدليات تقوم بطرح عروض على المواطنين، عبر الحصول على أدوية أو أي منتجات تبيعها بقيمة معنية في حال شراء أدوية بقيمة معينة.

وفي هذا السياق، أكد عبابنة أن هذه التصرفات مخالفة لقانون نقابة الصيادلة، وهي تدخل ضمن مبدأ الاحتكار.

وأوضح أنه لا يجوز لأي صيدلية إجراء أي خصومات أو عروض، وأن مجلس النقابة يدعو للمنافسة الشريفة بين الصيدليات.

وبين أن هناك 4585 صيدلية منتشرة في مختلف محافظات المملكة يعمل بها نحو 15 ألف صيدلاني وصيدلانية.
وأكد عبابنة أن العروض على الأدوية أمر مرفوض ومخالف خصوصا إذا اقترنت بالخصومات.