وأكد هؤلاء أن الإقبال الأكبر يتركز على السيارات الصغيرة ذات المحركات الاقتصادية التي تستهلك كميات قليلة من المحروقات.

وقال نقيب أصحاب مكاتب السيارات السياحية محمد حجاوي إن نسب إشغال مكاتب السيارات السياحية وصلت الى 70 % خلال الفترة الحالية، متوقعا أن يستمر النشاط حتى منتصف شهر أب (أغسطس) تزامنا مع انتهاء الإجازات للمغتربين.

وأضاف أن 30 % من السيارات السياحية من ذات المحركات الكبيرة وتشهد حالة من الركود نظرا لارتفاع أسعار تأجيرها إضافة إلى استهلاكها كميات كبيرة من المحروقات الذي يشكل عبئا إضافيا على هذا النوع من السيارات.

وحول مستويات الأسعار، أكد حجاوي أنها ضمن الطبيعي وهي في متناول الجميع إذ يجد المستأجر سيارة بسعر 15 و20 دينارا.

من جهته، أكد أمين سر نقابة أصحاب مكاتب السيارات السياحية شادي أبو النادي أن حركة تأجير السيارات السياحية "ممتازة". لافتا إلى أن نسب الإشغال في بعض المكاتب تبلغ 90 %.

وبين أبو النادي الأسعار تبدأ من 15 دينارا لليوم الواحد وترتفع بحسب حجم المركبة وسنة صنعها.

وقال أحد العاملين في القطاع محمد العبادي إن الإقبال ملحوظ منذ عطلة عيد الأضحى المبارك. وأضاف أن المواطن أو المغترب أو السائح الأجنبي يبحث عن السيارات الصغيرة ذات المحرك الاقتصادي نظرا لارتفاع تكاليف المحروقات في المملكة، مؤكدا أن بعضهم يفضل استئجار السيارات (الهايبرد) لاستهلاكها المحدود من المحروقات.

وأكد العبادي أن السوق المحلية تشهد نقصا في عدد السيارات السياحية نظرا لارتفاع الكلف وخروج آلاف السيارات من القطاع خاصة السيارات المصنعة في الأعوام 2015 و2016، مضيفا أن في نهاية العام الحالي ستخرج السيارات المصنعة في العام 2017.

وقررت الحكومة العام الماضي إعطاء السياراة السياحية المصنعة عام 2017 حق ممارسة عملية التأجير بشكل رسمي كما مارسته العام الماضي السيارات المصنوعة في 2016.

ويبلغ عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية يضم قرابة 235 مكتبا سياحيا موزعة بمختلف محافظات المملكة إذ يشغل هذا القطاع أكثر من ألفي موظف.

ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع تأجير السيارات السياحية نحو 500 مليون دينار ويضم القطاع قرابة 12 ألف مركبة. ويذكر أن قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية تكبد خسائر مادية فادحة وصلت إلى 100 مليون دينار خلال أزمة كورونا.