ويأتي النظام نظراً لتأثُّر دول العالم، ومنها الأردن، بأزمات الغذاء الدَّوليَّة والتغيُّر المناخي، ولتوفير المعلومات والبيانات المتعلّقة بالأمن الغذائي، وإصدار التَّقارير الخاصَّة به في المملكة وفق المؤشّرات المعتمدة في الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأمن الغذائي، وذلك لمراجعة وإقرار السّياسات والخطط الاستراتيجيَّة الوطنيَّة المتعلّقة بالأمن الغذائي ومراقبة تنفيذها.

وبموجب النّظام، ينشأ في وزارة الزّراعة مجلس يُسمَّى (مجلس الأمن الغذائي) برئاسة وزير الزّراعة وعضويَّة وزراء: الصّناعة والتّجارة والتَّموين (نائباً للرَّئيس)، والتَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، والصحَّة، والتَّنمية الاجتماعيَّة، والمياه والرَّي، والبيئة، والتَّربية والتَّعليم، والماليَّة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير عام المؤسَّسة العامَّة للغذاء والدَّواء، ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، ورئيس مجلس إدارة الاتّحاد العام للمزارعين الأردنيين.

ووافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة إلى عدد من المبادرات البيئيَّة، التي تمّ إطلاقها خلال المؤتمر السَّابع والعشرين للدُّول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التَّغيُّر المناخي (cop 27) الذي عُقد في شرم الشَّيخ العام الماضي.

وشملت المبادرات التي تمَّت الموافقة على الانضمام إليها: مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطَّبيعة لتحقيق تحوُّل مناخي مسرَّع، ومبادرة تحالف الدِّيون المستدامة، ومبادرة النَّقل منخفض الكربون من أجل الاستدامة الحضريَّة.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره السَّابق الصَّادر بتاريخ 16/6/2021، والمتضمّن فرض تحققات تعبيد على مالكي قطع الأراضي المستفيدة من تعبيد الشَّوارع بنسبة 100 بالمئة، لتصبح النّسبة 50 بالمئة.

ووافق المجلس أيضاً على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (16) قضيّة لمكلَّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدَّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.