أفصحت شركة فينيكس العربية القابضة عبر موقع هيئة الأوراق الماية عن وقوع حدث جوهري والذي يتضمن الدعاوى التي أقامتها أو أقيمت عليها أو أي نزاعات قضائية أو عمالية والتي قد يكون لها اثر مادي متوقع على ربحية الشركة ومركزها المالي.

وتضمن نص الإفصاح  حول قرار محكمة تمييز جزاء رقم (2022/4077) حيث أقامت الشركة الدعوى رقم 2023/1681 لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد كلاً من هيثم خالد عبدالكريم الدحلة، خالد عبدالكريم أحمد الدحلة، و يونس موسى محمد القواسمي وموضوعها مطالبة مالية بمبلغ 86.939.640 مليون دينار.

واستندت الشركة في هذه الدعوى على قرار محكمة تمييز جزاء رقم (2022/4077) بتاريخ 2022/11/13 والذي ألزم كل من هيثم الدحلة وخالد الدحلة بالرسوم والغرامة بالتكافل والتضامن بمبلغ 39.038.162  مليون دينار، والزم كذلك كل من يونس القواسمي وخالد الدحلة بالرسوم والغرامة بالتكافل والتضامن بمبلغ 47.901.478 مليون دينار.

 وطالبت الشركة في الدعوى البدائية الحقوقية رقم (2023/1681) بقيمة هذه التضمينات حماية لمصالح الشركة وحقوق مساهميها.

وصدر قرار محكمة بداية حقوق عمان في القضية رقم 2023/1681 بتاريخ ،2023/7/20 حيث أشار الحكم بأن قرار المحكمة الجزائية السابق قد قرر تضمين المدعى عليهم قيمة المبلغ المختلس كما اعتبر التضمينات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقاً لأحكام القانون أموالاً عامة يتم تحصيلها بحكم القانون، وأفاد القرار بأن للنائب العام للمحكمة التي أصدرت القرار صلاحية تنفيذ

الحكم بما في ذلك مبلغ التضمينات وتوزيعها على اصحابها، لذا لا يجوز للشركة إعادة المطالبة بالمبلغ المدعى به لسبق الحكم به في الدعوى الجزائية ولها مراجعة النائب العام للمطالبة في حصتها من هذه التضمينات على ضوء هذا القرار فإن الشركة ستتابع المطالبة بمبلغ 86.939.640 مليون دينار من خلال النائب العام المختص وذلك لتحصيل حقوقها وبما يكفل مصالح مساهمي الشركة. 

ومن الجدير بالذكر شركة فينيكس العربية القابضة ما زالت تتابع من خلال كافة القنوات القانونية المطالبة بحقوقها واسترداد أموالها من أي شخص أو جهة أو أو أطراف أخرى يثبت مسؤوليتها عن هدر أموال الشركة ومساهميها وستقوم بالإفصاح عن أية مستجدات فور حدوثها، علما بأن الشركة قد تبلغت نسخة عن قرار المحكمة في هذه الدعوى بتاريخ 2023/7/30.