وقال خلال لقائه أمس رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة وأعضاء مجلس إدارتها وعددا من التجار، إن باب الاستقدام للعمالة غير الأردنية أغلق، بهدف تنظيمها، وإن هناك حملة تنفذها وزارتا الداخلية والعمل لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة في المحافظات.
وشدد على أهمية دور القطاع الخاص بضبط العمالة المخالفة، لضمان تطبيق سيادة القانون على الجميع، وضمان حصولها بمن فيهم حملة الجنسية السورية، على تصاريح عمل سارية المفعول.

ولفت الشمالي خلال اللقاء، إلى أن مجلس الوزراء منح في العام 2021 ‪ فترة لقوننة وتوفيق أوضاع هذه العمالة، تضمنت إعفاء من الغرامات المترتبة على كل عامل في حينه، مشددا على أنه لن يكون هناك توفيق وقوننة جديدان لأوضاعهم، ومن يستقدم أي عمالة من أصحاب العمل، ويشارك في تهريبها إلى قطاعات غير مصرح لها بها، واستغلال هذه العمالة، فيعتبر فعله من أشكال الاتجار بالبشر

وبشأن إغلاق المهن في بعض القطاعات أمام العمالة غير الأردنية، بين أن ذلك مقر في دول العالم كافة، من هنا فإن الحكومة حريصة على منع هذه العمالة من مهن عديدة، لتوفير فرص عمل للأردنيين.

وأشار الشمالي، إلى أن إجمالي التصاريح للعمالة الوافدة بلغ في الأردن 280 ألفا، بينما بلغ عدد التصاريح في محافظة إربد 49 ألفا، بينهم 30 ألفا لعمال في مدينة الحسن الصناعية، بينما بلغ عدد المتعطلين عن العمل 420 ألفا، غالبيتهم ليس لديهم شهادات علمية، ودراستهم أقل من الثانوية العامة.

في هذا السياق، أشار إلى أن البرنامج الوطني للتشغيل، هو من أولويات عمل الحكومة الاقتصادي، ويستهدف المساهمة في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل، إذ وصل عدد من وقعوا عقود عمل في إطار البرنامج حتى الآن 24 ألفا.

وأضاف الشمالي، أن القطاع التجاري يسهم بـ70 % من الناتج المحلي الإجمالي، لذا يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، والحكومة تحرص على التشاركية مع القطاع التجاري الذي أثبت أنه على قدر تحمل المسؤولية دائما، وثبت ذلك خلال جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، إذ أن الأردن تعتبر في مقدمة دول المنطقة بتوفير السلع، وفقا لتقارير دولية.

وردا على استفسارات رئيس وأعضاء في غرفة تجارة إربد، أكد أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الخبز رغم ما لحق به من ارتفاعات على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه ولأول مرة، تخصص الحكومة ‪ مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف في موازنة 2023

أما بشأن منع بيع مادة الخبز في البقالات، فلفت إلى أن هذا القرار ليس جديدا، وجاء التأكيد عليه بعد شكاوى وصلت إلى وزارة الصناعة والتجارة من أصحاب مخابز صغيرة لا تستطيع منافسة المخابز الكبرى التي توزع منتجاتها على البقالات.

ونوه إلى أن التأكيد على القرار، جاء لضمان ديمومة المخابز الصغيرة وهامش الربح الذي تحصل عليه، علما بأن عدد المخابز الصغيرة في المملكة يصل إلى نحو ألفي مخبز معظمها في محافظة إربد.

وردا على أسئلة القطاع التجاري في إربد حول مصير التبادل التجاري مع الجانب السوري، أكد الشمالي أن الأردن والشقيقة سورية، تربطهما علاقات تاريخية، والأردن ساهم بعودة سورية للحضن العربي، وكان أول المرحبين بعودتها إلى الجامعة العربية.

وأضاف أن الأردن لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سورية، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية، رغم إعادة فتح معبر نصيب، فيما قدمنا التسهيلات كافة لإعادة فتحه.

وشدد الشمالي على أن الحكومة مع إعادة التبادل التجاري مع الشقيقة سورية، لكن ضمن علاقة متوازنة وبما يضمن المساواة والعدالة بين الجانبين، لافتا إلى أن بلدنا يبذل جهودا كبيرة، للحد من تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية السورية، وتقوم القوات المسلحة الأردنية الباسلة/ الجيش العربي، بوضع حد لدخول المخدرات عبر حدودنا.

وحول التجارة الإلكترونية، قال إن الجانب المضيء في هذا الجانب، يتمثل بإقرار إستراتيجية للتجارة الإلكترونية، وهناك ترتيبات جديدة بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن بهذا الخصوص.

وردا على مطالب القطاع التجاري في المحافظة، بخفض نسب اشتراكات الضمان للعاملين، بين الوزير أن الحكومة عدلت قانون الضمان الاجتماعي الذي خفض هذه النسبة 5 نقاط، لتخفيض نسب البطالة، وتخفيفا على القطاع الخاص، لافتا إلى أن عدد من اشتركوا في الضمان العام الماضي وصل إلى 54 ألفا.

كما أكد الشمالي، أن قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، وحّد المرجعيات الرقابية، وهناك حوكمة لعمليات التفتيش كما هو موجود في وزارتي الصناعة والتجارة والعمل، لافتا إلى أن عمليات التفتيش موثقة بكاميرات يحملها المفتشون، لضمان سلامة الإجراءات والشفافية خلال عمليات التفتيش، كما بإمكان أي صاحب عمل الاعتراض على المخالفات خلال 6 أيام من تاريخ المخالفة، والتحقق من إجراءات فرق التفتيش.

كذلك أكد الوزير أن الحكومة ملتزمة للسنة الرابعة على التوالي بعدم رفع الضرائب على أي سلعة متوافرة في السوق.
بدوره، طالب الشوحة بفتح باب التبادل التجاري مع سورية، خدمة للقطاع التجاري في المحافظة، وتخفيض نسب اشتراكات الضمان، وإعفاء القطاع التجاري من الغرامات المترتبة عليه، نتيجة عدم تجديد ترخيص منشآتهم بسبب تراجع الحركة التجارية.

رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أكد أهمية الجولات التي ينفذها وزير العمل على غرف التجارة، وهذه الغرفة التاسعة التي يزورها ويجري فيها حوارات مع أبناء القطاع التجاري.

وأشار الحاج توفيق، إلى أن الهمّ الأكبر يكمن في ارتفاع نسب البطالة وركود الأسواق، مؤكدا أهمية إنشاء مجالس اقتصادية في المحافظات، وضرورة إعادة فتح باب التصدير إلى السوق السوري.

من جهته، قال محافظ إربد رضوان العتوم، إن الحكومة مستمرة بالعمل الميداني عن طريق زيارات ينفذها الوزراء للمحافظات، مشيدا بالأيام الوظيفية التي شارك فيها أبناء المحافظة، وحرص المحافظة على التعاون مع غرفة تجارة إربد لتذليل العقبات أمام القطاع.