جاء ذلك في حوار مع عدد من الشباب والشابات الحزبيين المشاركين في معهد السياسة 2023 ، خلال الجلسة الختامية من تدريب "الحوكمة الرشيدة ومعايير الديمقراطية الداخلية في حياة الحزب السياسي"التي أدارها الممثل المقيم للمعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب بشار الخطيب، ضمن مشروع "بناء قدرات القيادات الشبابية في الأحزاب" الذي ينفذه المعهد بالتعاون مع الوزارة.

وقال عزايزة، إن دور وزارة الشؤون السياسية ليس بديلا عن الأحزاب، وإن الوزارة معنية بالثقافة الحزبية وتعزيزها من خلال برامج تدريبية في هذا الإطار.

وبين أن جميع الأحزاب التي جرى ترخيصها أخيرا وفق متطلبات القانون الجديد، وطنية وتعمل بالشأن الداخلي ومعنية بالهم الوطني، وهذا يعد المعيار الأساس لتقييمها إلى جانب فاعليتها وتأثيرها في الشارع الأردني.

وأشار عزايزة إلى أن نظام تنظيم الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي والتعليمات المرتبطة به دخلت حيز التنفيذ، وأن على مؤسسات التعليم العالي الالتزام بتطبيقه، مشددا على أن من يقف أو يعيق تطبيق القانون سيحاسب ضمن حدود القوانين.

وقال إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب أخيرا، جاء بتوافق بين مؤسسات الدولة كافة لمواجهة تحديات تتعلق بالأمن والسلم المجتمعي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، مؤكدا أن حق التعبير عن الرأي بحرية مصان وفقا للدستور والقوانين الناظمة.

بدوره طرح الشباب خلال الجلسة الختامية عددا من الأسئلة حول قضايا عديدة منها: مشروع قانون الجرائم الالكترونية وانعكاسه على التحديث السياسي، والتدريبات المتخصصة لأعضاء الأحزاب ومدى استدامتها، ونظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي والتعليمات المرتبطة به ومدى التزام الجامعات بتطبيقها، ودور ذوي الإعاقة داخل الأحزاب في عملية صنع القرار.

يشار إلى أن هذا البرنامج يسعى إلى رفع كفاءة القيادات الشابة وتأهيلهم للمرحلة المقبلة من العمل الحزبي، ليكونوا قادرين على فهم البنى المؤسسية لأحزابهم والقدرة على تقييمها والعمل على تصويب أوضاعها، إلى جانب رفع مستوى قدرات المشاركين الاتصالية في السياق السياسي لتطوير قنوات اتصال متنوعة مع قواعدهم الشعبية والحزبية والسعي نحو تطوير جودة العمل الحزبي لجعله أكثر تأثيرا وفاعلية.