وأدانت محكمة الجنايات الكبرى تاجر المخدرات بتهمة الضرب المفضي إلى الموت، وقضت بحبسه بالأشغال الشاقة 15 عاما، وأيدتها بذلك محكمة التمييز، ذلك بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة إليه من تهمة القتل العمد إلى الضرب المفضي للموت
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قنعت بواقعة أن المغدور يعمل على بيع وتوزيع المخدرات لحساب المتهم، وأنه من خلال عمليات البيع ترصد في ذمة المغدور مبلغ 20 دينارا لحساب المتهم (تاجر المخدرات)، كما أن الأخير طلب من المغدور أكثر من مرة دفع هذا المبلغ
وكان المغدور أبلغ والدته أن في ذمته مبلغ 20 دينارا لحساب الجاني، والتي قامت بدورها بدفع المبلغ لشقيق المتهم
وحسب قرار محكمة التمييز فإن المتهم، ويوم وقوع الجريمة، كان المتهم مستأجرا لشقة على الطابق الرابع، فيما حضر إليه المغدور وبرفقته صديق مشترك، بالإضافة إلى شاهد آخر في القضية، حيث سهر جميعهم وحصل أثناء ذلك نقاش وخلاف بين المتهم والمغدور حول بيع المخدرات ومقابلها، وبعدها خلدوا جميعا إلى النوم وفي الصباح أيقظ المتهم المغدور وكذلك الشهود، حيث قام بشتمه بألفاظ نابية وإخراج أداة حادة (موس) كان بحوزته وضرب المغدور به على رأسه وعلى وجهه ورقبته، كما أقدم على ضربه بواسطة قطعة خشبية وماسورة على أنحاء متفرقة من جسده، وفي الأثناء كان المغدور يقف بمحاذاة شباك في الشقة مطل على باب العمارة ونتيجة ذلك سقط المغدور من الشباك إلى الأرض، بعدها طلب المتهم من اثنين من الشهود إحضاره، حيث كان الاخير يلفظ أنفاسه الأخيرة ولدى وصولهما الشقة حاملان المغدور، قام تاجر المخدرات بصفع المغدور (المروج) على وجهه، للتأكد فيما اذا كان مستقيظا ام لا، وعندما وجد أنه يلفظ انفاسه، طلب من الشهود الاتصال بالدفاع المدني، والزعم أن المغدور سقط من الشباك أثناء تنظيفه، فيما لاذا المتهم بالفرار، وأثناء فرار اصطدم بعدد من المركبات وقطع الإشارة حمراء، حيث تم القبض عليه، فيما تم إسعاف المغدور والذي وصل المستشفى متوفيا
