وأضاف في لقاء متلفز: إن قانون الجرائم الإلكترونية مر بمراحله الدستورية، حيث جاء إلى مجلس النواب، ومن ثم إلى تحت القبة ليحصل على قراءة أولية مستفيضة ليحول بعدها إلى اللجنة القانوية والتي قامت بدراسته ومن ثم اقراره وتحويله الى مجلس الاعيان والذي بدوره سيقره كم جاء من النواب.
واوضح أن مواد قانون الجرائم الالكترونية سهلة ومهمة تحمي المجتمع الأردني، ليؤكد أنه قانون موجه لمن يرتكب الجرائم الإلكترونية.
ويرى ابداح، أن هذا المشروع "استوفى النقاش" من وجهة نظر مجلس النواب، قائلا"جزء كبير من الآراء التي ذكرت بحق هذا القانون كانت فنية وقانونية صحيحة وفي مكانها، أي أن هناك مجموعات أردنية قد تكون منظمة أو غير منظمة متضررة من تنظيم الفضاء الإلكتروني سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي".
وأضاف:إن:الجدل الكبير كان حول 3 مواد" في مشروع القانون، مشيرا إلى أن "الملاحظات جميعها كانت واضحة واستندت على 3 أمور أساسية، وهي المصطلحات والعقوبات والإفراط فيها، وكانت واحدة من الإشكالات التي الحديث عنها".
وقال:نحن بحاجة إلى ضبط، وهذا الفضاء لا يجب أن يترك بدون قوانين"، لافتا إلى أن مشروع القانون له أهداف وأبعاد سياسية".
