أخبار البلد -   أخبار البلد - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب لا يمس أو ينتقص من جوهر الحريات المنصوص عليها في الدستور الأردني على الإطلاق.

وقال رئيس الوزراء في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع القانون: "إن جوهر الحريات يستند إلى فكرة حماية جميع الأردنيين" مؤكدا أن الحكومة لا تقدم أي شيء فيه انتقاص أو مساس بالدستور الأردني الواضح والمتوازن والذي نفخر به، وتكون حماية الحريات بموجبه بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.

وأشار الخصاونة في مداخلته إلى ارتفاع نسبة الشكاوى المستمدة من إخلالات في الفضاء الإلكتروني إلى ستة أضعاف خلال سنة واحدة، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب وقفة.

وبين أن غالبية مواد مشروع القانون المكون من (41) مادة تتعلق بحماية الفضاء الإلكتروني والمنشآت الإلكترونية من أي عبث في محتواها أو قرصنة إلكترونية تستهدف قواعد البيانات والبنى التحتية والتعاملات المالية وهذه ضرورة لحماية حقوق الناس والخدمات الإلكترونية المقدمة لهم.

وشدد رئيس الوزراء على أن مشروع القانون لا يمس أو ينتقص من أوجه النقد البناء قيد أنملة وبأي شكل من الأشكال، مؤكدا "منفتحون تماما إزاء أي مظهر من مظاهر النقد البناء" لكن يجب أن تتنظم القضايا المرتبطة بالإساءة والاعتداء على الناس وخصوصياتهم وحرمة حياتهم الخاصة، وحمايتهم من فئة قليلة تمارس الإساءة والتجريح والكذب على الناس.

وأكد الخصاونة على ضرورة ضبط هذه الممارسات كي لا ننتقل إلى مظاهر من شأنها المساس بالسلم المجتمعي والأهلي، وهذه قواعد أساسية من واجبنا المحافظة عليها بالنواجذ في مجتمعنا الأردني المتحاب والمتآلف.

وفي مداخلة أخرى، أكد رئيس الوزراء وقوف جميع مؤسسات الدولة خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الانتظام في الحياة الحزبية والسياسية وعدم السماح بإعاقتها.

وقال رئيس الوزراء: تحدثت في كل جولاتي مع أبنائنا الطلبة وشبابنا وشاباتنا المميزين في محافظات الشمال والوسط والجنوب عن ضرورة كسر المحظور للانتظام في العمل الحزبي والانتساب إلى الأحزاب السياسية، ودللت على جدية الدولة في هذا الاتجاه بتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني على هذا الأمر خلال لقائه برؤساء الجامعات، وكذلك لقاء سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مع عمداء شؤون الطلبة.

وأضاف الخصاونة: "أشرت من باب الطمأنينة العامة إلى الالتزام الواضح والعلني الذي ظهر في الصحف لدائرة المخابرات العامة، وهي مؤسسة دستورية لها قانون وتتبع لرئيس الوزراء، حيث تحدث مدير عام المخابرات مشكورا بالتأكيد والتشديد على دعم الدائرة للانتظام الحزبي وللتحديث السياسي في إطار المنظومة العامة.

وفي سياق آخر، شدد رئيس الوزراء على أن حرمة الحياة واحترام حريات الناس وحرمات المنازل مصانة، وهي مسألة نفاخر فيها في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال رئيس الوزراء ردا على مداخلة لأحد أعضاء مجلس النواب: "نتحدى أن تقوم أي من أجهزة الدولة الأردنية بانتهاك حرمات المنازل" مشددا: "لا يقع في هذا الإطار المداهمات الخاصة التي تقوم بها أجهزة إنفاذ القانون لحماية أبنائنا وبناتنا من خطر المخدرات والجرائم المنظمة".

وأضاف: نفخر أننا نداهم القائمين على هذه الجرائم ويتصدى جيشنا العربي يوميا لمثل هذه المحاولات على حدودنا ونحيي جهودهم في هذا الصدد.