وتنص الفقرة (ج) التي أضافتها اللجنة القانونية "يعاقب بناء على شكوى بالحبس مدة لا تقل على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 ألف دينار، كل من قام بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو بدون إذن وان كان مصرحا له بتسجيله أو التقاطه".
وهاجم النائب ينال فريحات، إضافة اللجنة القانونية فقرة (ج) للمادة 20 من مشروع معدل لقانون الجرائم الإلكترونية.
وقال فريحات في مداخلة له خلال جلسة تشريعية لمناقشة مشروع القانون، إنّ النص الذي أضافته اللجنة القانونية سيشكل عبئاً وصعوبات كبيرة على العمل الصحفي والصحفيين، واصفاً إياها " هاي المادة بتدمر العمل الصحفي والإعلامي في البلد"، وأنّ" الصحفيين بلطموا وبتفرجوا".
