وبرغم استمرار توسع دائرة الجدل بشأن المشروع، وتداول نشطاء ومؤثرين لما ورد فيه على المنصات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وفي المجالس، ما يشكل حالة صحية للذهاب نحو إقرار قانون، يحفظ حرية الرأي والإعلام، إلا أن التخوفات من حجم العقوبات للحد من الحريات، ما يزال ماثلا في هذا الجدار، ما دفع بنقابة الصحفيين قبل أيام إلى تقديم ورقة موقف بشأنه، كما قامت النقابات المهنية وأفراد معنيون ومنظمات مختلفة، بطرح آراء متنوعة حول المشروع.
وكانت "القانونية" في مناقشاتها، توصلت إلى تخفيض الغرامة المالية الواردة في المادتين (15) و(17) من المشروع بنسبة 50 %؜، إذ نصت الفقرة (أ) من المادة (15) منه على أنه "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي، تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار"، بيد أن "القانونية" وافقت على المادة مع شطب عبارة "20 ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار"، والاستعاضة عنها بعبارة "5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار".
أما المادة (17) منه، فنصت على أنه "يعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي، لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو النيل من الوحدة الوطنية، أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف، أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار"، لكن "القانونية" عدلتها بشطب عبارة "النيل من الوحدة الوطنية" والاستعاضة عنها بعبارة "تستهدف السلم المجتمعي"، وكذلك شطب عبارة "25 ألف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار" والاستعاضة عنها بعبارة "5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار"، وأبقت على المادة 16 كما هي دون تعديل.

كذلك أضافت اللجنة المادة (18) للمشروع، اذ تنص الفقرة (أ) منها، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 6 آلاف دينار، كل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، أو للحصول على أي منفعة من جراء ذلك، من خلال استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات".

أما الفقرة (ب) منها، فتنص على أن "تكون العقوبة، الأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان ذلك مصحوبا بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه".

كما أضافت اللجنة فقرة جديدة للمشروع جاء فيها "يعاقب بناءً على شكوى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار، كل من قام بنشر تسجيل أو صورة أو مشهد أو فيديو بدون إذن، وإن كان مصرحاً له بتسجيله أو التقاطه".