وجرّمت المحكمة، المتهم، بجناية تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وخفضت العقوبة للمتهم، من الوضع بالأشغال المؤقتة عشر سنوات، نظراً لظروف القضية، ولكونه رب أسرة، ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه، وتصويب مسار حياته.

وتتلخص تفاصيل القضية، وفق ما وجدتها، وقنعت بها، محكمة أمن الدولة، أنه وخلال الشهر السابع لعام 2021، اتفق المتهم مع صديق له، لم يتوصل التحقيق للكشف عن هويته، على تصدير أسلحة من الأراضي الأردنية، إلى أراضي الضفة الغربية، بصورة غير مشروعة، لاستخدامها هناك على وجه غير مشروع، على أن يؤمنه المتهم، بتلك الأسلحة، مقابل أجر مادي، بواقع خمسين دينارا، عن كل مسدس، ليقوم بدوره، الصديق، بتسليم هذه الأسلحة، لأشخاص في منطقة الأغوار، لتهريبها إلى أراضي الضفة الغربية.

وتنفيذاً لذلك الاتفاق، تمكن المتهم من شراء ثمانية مسدسات، عيار(9ملم)، مقابل مبلغ(1700)دينار، للمسدس الواحد، وسلّم المتهم تلك المسدسات لصديقه، الذي اتفق معه، على دفعات، وفي بداية الشهر التاسع من ذات العام، تمكن الصديق من تهريب تلك المسدسات إلى الضفة الغربية بطريقة غير مشروعة.

ولاحقاً لتلك الواقعة، وخلال الشهر ذاته، تمكن المتهم، وللمرة الثانية، من تزويد صديقه، الذي لم يتوصل التحقيق للكشف عن هويته، بأربعة مسدسات أخرى، من مختلف الأنواع، وقام الأخير بتسليم المتهم مبلغ (16) ألف دينار، مقابل ذلك، وتمكن الصديق من تهريبها أيضاً، إلى الضفة الغربية، بطريقة غير مشروعة، وعلى إثر ذلك، جرت الملاحقة.