ويأتي النظام المعدل بهدف إيلاء قطاع الصناعات الدفاعية والحلول الأمنية العناية والاهتمام اللازمين لمأسسة القطاع وتطويره، ولإنشاء مظلة موحدة وشاملة تعنى به، وتقوم بمتابعة شؤونه والإشراف عليها، ولتطوير طريقة إدارة صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وتفعيل دور الهيئة الإدارية القائمة على إدارته والإشراف عليه.
كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام مراكز تدريب السواقة لسنة 2023؛ لغايات اعتماد شهادات التدريب الصادرة عن القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، واعتبارها تصاريح تدريب لمدربي السواقين بعد تقييمهم من المعهد المروري الأردني.
كما أقر نظاما معدلا لنظام اليانصيب الخيري الأردني لسنة 2023، لغايات تحديد صرف إيرادات اليانصيب الخيري على أوجه العمل الخيري، ولتقييد صلاحيات صرف إيرادات اليانصيب الخيري، وتشكيل لجنة وطنية من الجهات ذات العلاقة للإشراف على أموال اليانصيب.
وأقر مجلس الوزراء أيضا نظاما معدلا لنظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لسنة 2023؛ لغايات تأمين برامج التأهيل النفسي والاجتماعي للحالات، وبناء قاعدة معلومات خاصة بها، وربطها إلكترونيا مع وحدة مكافحة الإتجار بالبشر في مديرية الأمن العام، وتنظيم العديد من الأمور الأخرى المتعلقة بها، إلى جانب مواءمة أحكام النظام مع أحكام قانون منع الإتجار بالبشر.
كما أقر نظام التنظيم الإداري للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2023؛ لغايات تكليف المؤسسة بمهمة إنشاء المراكز التجارية، وإقامة المعارض، وفتح الأسواق داخل المملكة وخارجها، وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها وجميع الأمور المتعلقة بها من خلال استحداث مديرية المعارض.
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2023، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام نظرا لصدور قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، ووجوب إصدار نظام يحدد الدوائر الانتخابية وفق أحكام هذا القانون من الناحية الجغرافية، وتحديد عدد المقاعد لكل منها، خصوصا الدوائر الانتخابية في محافظتي العاصمة وإربد، بالإضافة إلى تحديد المقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان ضمن الدوائر الانتخابية في محافظتي العاصمة وإربد، ووجوب تحديد هذه المقاعد ضمن الدوائر الانتخابية في هاتين المحافظتين.
كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2023؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام لغايات تعديل مسمى النظام الأصلي بما يتوافق وأحكام قانون التربية والتعليم، وانسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي وتبسيط التراخيص القطاعية، وإعادة تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بعملية منح التراخيص.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني (2023- 2027)، وتشكيل لجنة لمتابعة الاستراتيجية برئاسة رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، على أن تقوم اللجنة برفع تقارير دورية حول تقدم سير العمل في الاستراتيجية، بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
كما قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة عليا توجيهية لاستراتيجية الحماية الاجتماعية برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، والإبقاء على تشكيلة اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وتشكيل فرق العمل الفنية لتحديث هذه الاستراتيجية.
