حسب الخبر الوارد في المواقع الإخبارية؛ فقد تكرّم رئيس واعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب بتخفيض العقوبات بحدود ٥٠ % !!
نشكرهم على إنجازهم العظيم الذي يدل على رافتهم بحال الشعب الاردني !!
حقاً.. لقد تأخرنا كثيراً، واعني القوى السياسية والوطنية؛ إذ كان يجب علينا ألا ننتظر مثل هذا القانون الكارثي الذي يحوّل دولتنا رسمياً إلى دولة شمولية استبدادية تقمع الراي الآخر ولا تسمح له حتى " بالهمس"؛ حتى نُدرك ان مجلس النواب الذي انتخبه فقط ٢٩ % ممن يحق لهم الانتخاب؛ والذي تمت هندسته رسمياً وعلى روؤس الاشهاد، كان علينا أن نعمل منذ ساعة انتخابه - بالهندسة والمال السياسي- على إسقاطه شعبياً، وعدم السماح له ان يدّعي انه يمثل الشعب لانه يثبت في كل منعطف سياسي خطير انه يكون في صف الحكومات بدلاً من ان يدافع عمن انتخبه على الاقل !!!
في الدول الديمقراطية الحقيقية؛ تكون مجالس النواب صوت الشعب؛ إلا في دول العالم الثالث تتحول بقدرة قادر لتابع للسلطة التنفيذية وليد الدولة الضاربة ضد شعوبها !!
