استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس النقباء، الذين قدموا ملاحظاتهم حيال مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيث أكد أعضاء مجلس النقباء تبنيهم لمطالب ومذكرات نقابتي الصحفيين والمحامين حيال مشروع القانون والتي تم تسليمها لرئيس اللجنة القانونية النيابية.
وقال الصفدي إنّ مجلس النواب حريص إلى الاستماع لكافة وجهات النظر حيال مشروع القانون، مؤكداً الدور الطليعي للنقابات في صناعة الرأي العام والدفاع عن حقوق المواطنين، لافتاً أن المجلس ينظر إليهم بوصفهم بيوت خبرات وكفاءات مقدرة وذات أثر كبير في بناء الوعي المجتمعي.
وأضاف "نحن والنقابات المهنية نقف في صف واحد، وهدفنا تحقيق الصالح الوطني"، مشدداَ على أن المجلس يقف إلى جانب الحريات المصونة دستورياً، إلا أن الواجب اليوم محاسبة كل من يتجاوز القانون ويمتهن الإساءة والابتزاز وتفتيت المجتمع واستهداف المواطنين تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير، وعليه فإن تغليظ العقوبات بحق من يتقصد الإساءة عبر الفضاء الإلكتروني أصبحت حاجة وضرورة.
رئيس مجلس النقباء محمد العبابنة، قال إنّ ما جاء في القانون من مواد بخصوص حماية المجتمع ووقف الابتزاز والإساءة أمر إيجابي ويطالب به الجميع، إلا أن مجلس النقابة حريص على عدم المساس بحرية الرأي والتعبير وإعادة النظر بمسألة العقوبات المالية الكبيرة، مؤكداً تبني مجلس النقباء لمذكرتي نقابتي المحامين والصحفيين المتعلقة بمشروع القانون والتي تم تسليمها إلى اللجنة القانونية النيابية.
من جهتم، أكّد أعضاء مجلس النقباء أهمية وقف الإساءات المقصودة عبر الفضاء الإلكتروني، مرحبين بما جاء بمشروع القانون من مواد تخص معاقبة المسيئين والمعتدين على حرية الأفراد وخصوصياتهم وحماية المجتمع، إلا أنهم أكدوا ضرورة صون الحريات العامة وعدم المساس بحرية الرأي والتعبير وتقييد العمل الصحفي.
وحضر اللقاء: النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، ورئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، والنواب عمر العياصرة ورمزي العجارمة وأسماء الرواحنة وفراس القضاة، ورئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة محمد العبابنة، وأعضاء مجلس النقباء، نقيب الصحفيين راكان السعايدة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، ونقيب الممرضين خالد الربابعة، ونقيب أطباء الأسنان عازم القدومي، ونقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ونقيب المقاولين ايمن الخضيري، ونقيب الأطباء زياد الزعبي، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين حسام رحال، وأمين عام مجمع النقابات خلدون النسور.
