الاحتلال ومستوطنيه يشنون حربا مفتوحة ضد أبناء شعبنا الأمر الذي يحتم علينا استمرار المقاومة الشعبية والتصدي لهذه الجرائم بكل السبل المتاحة ضد فاشية وإجرام حكومة الاحتلال العنصرية، وإن الارهابي الحقيقي هو الذي يمارسه الاحتلال بارتكابه المجازر ضد المدنيين الأبرياء وأن جرائم الاحتلال وعدوانه الغاشم يأتي ضمن حالة الحرب المفتوحة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وبسبب الصمت الدولي والدعم اللامحدود من قبل الإدارة الأميركية التي تدعم وتساند الاحتلال بأن له الحق في الدفاع عن نفسه .

وبات العالم يدرك تماما انه بدون تغيير اساسي في السياسة الإسرائيلية الساعية إلى الضم والتوسع وتكريس الاحتلال وتوقفها فورا فلن يكون هناك سلاما وإن المنطقة برمتها تقف أمام مفترق طرق تاريخي واستراتيجي خطير .

وفي ظل تواصل التحالف العنصري الاسرائيلي وتصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني وتوسيع نطاق الاستعمار الاستيطاني في الاراضي المحتلة فانه بات المطلوب الاستمرار بالضغط على إسرائيل بشكل عملي وفوري بعيدا عن التصريحات والأقوال، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها وقف الاستيطان المخالف للقانون الدولي، خاصة القرار 2334، لأن الأوضاع على الأرض لم تعد تحتمل المزيد من الادانات بدون نتيجة .

ما يجري على الأرض من جرائم وانتهاكات إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الذي يناضل لانتزاع حريته من براثن الاحتلال وفي ضوء سياسة التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين عبر هدم المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية مما يفاقم معاناة العائلات الفلسطينية كونها تعد ضحية لتلك السياسات العقيمة ما أدى إلى تشريد عائلات كاملة ومن بينها أطفال أصبحوا بلا مأوى أو ملجأ وأن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، ما كان لها أن تكون لولا التواطؤ الدولي والغطاء الأميركي ومن بعض الدول الأوروبية لهذا الكيان وحمايته من المساءلة والعقاب ولذلك بات يتطلب سرعة تدخل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية لوقف الجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني .

أن جميع المشاريع التي يحاول الاحتلال تنفيذها لاستدامة احتلاله للأراضي الفلسطينية لن تحقق شيئا وان صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وجهوده المتواصلة على الساحة الدولية والتي تعري الاحتلال وتكشف حجم جرائمه امام العالم ومدى تورطه وتجاهله للقانون وبات من المهم قيام المجتمع الدولي بالعمل على تنفيذ ما يصدر عن الامم المتحدة من قرارات والمتعلقة بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية .

ما تقوم به وتمارسه حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية من اعمال تنكيل والتي تضم ممثلي اليمين العنصري المهووس والمحرض على القتل والخراب والعنف بحق الفلسطينيين، بات يستدعي تحركا دوليا جادا وفوريا، وخاصة بعد انعكاس السياسات الإسرائيلية وخطورتها على احلال السلام، ومع تصاعد وتيرة العنف التي يمارسها المستوطنون من اقتحامات للمدن الفلسطينية وإضرام النيران في المنازل والممتلكات وأن يتخذ المجتمع الدولي القرارات اللازمة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والعمل على إيجاد حل عادل يضمن تحقيق القرارات الدولية بما فيها حل الدولتين .