اخبار البلد_ عمّم رئيس الوزراء عون الخصاونة مؤخراً على الوزارات والمؤسسات إلغاء وظيفة مستشار، وإنهاء عقود المعينين، وفق هذا المسمى، بحسب مصدر حكومي مطلع.
وطالب تعميم الرئيس بإنهاء عقود المستشارين، وبخاصة "الوهمية"، في إطار خفض النفقات وترشيق الجهاز الحكومي.
وطلب الخصاونة من المؤسسات والوزارات إبلاغه بالإجراءات، التي تتخذ، وفقا لذلك، بحيث بدأت هذه الجهات بإرسال الكتب الرسمية الى رئاسة الوزراء، بعد إجراء مناقلات للعاملين على هذه الوظيفة. ويكشف تقرير خاص، أعده ديوان الخدمة المدنية أخيرا حول الموظفين بعقود، أن عددهم بلغ 724 موظفا حتى بداية العام الحالي، منهم 508 موظفين، يعملون بعقود شاملة مع العلاوات، وفقا للمادة 103 من جدول تشكيلات الوظائف، ويعمل 216 موظفا على حساب المشاريع الرأسمالية.
وأوضح التقرير أن هؤلاء الموظفين عينوا حتى أول تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، والفترة التي تليها، وفقا لأحكام المادة 60 من نظام الخدمة المدنية قبل تعديلها.
ويتم التعيين كما كشف التقرير بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، إذا كان الراتب الذي سيخصص للموظف يتجاوز 500 دينار، أو بقرار من الوزير، بناء على تنسيب الأمين العام، إذا كان الراتب الذي سيخصص للموظف لا يتجاوز 500 دينار.
وأكد تقرير الخدمة المدنية أن المادة 60 من نظام الخدمة عدلت بناء على طلب من الديوان، وتتضمن إلزام الدائرة التي لديها وظائف شاغرة بعقود شاملة، بتزويد الديوان بمسميات هذه الوظائف والمؤهلات والخبرات والمهارات المطلوبة، وإعدادها ورواتبها المناسبة، ووفقا لتعديل المادة، على الجهة الحكومية الراغبة في التوظيف بعقود أن تعلن عن الوظائف بالتنسيق مع الديوان.
ولاختيار الموظفين يتم تشكيل لجنة برئاسة أمين عام الدائرة المعنية، وعضوية مندوب الديوان واثنين من كبار موظفي الدائرة.
وتستعين اللجنة بذوي الاختصاص لإجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمتقدمين.
ويشترط تعديل المادة 60 من نظام الخدمة أن تقوم الدائرة المعنية بتعيين الموظفين بعقود برفع نتائج الامتحانات والمقابلات للجنة المركزية لشؤون الموظفين في الديوان.
وأوضح التقرير أن التعليمات السابقة، يخضع لها الموظفون العاملون بعقود شاملة لجميع العلاوات، في حين إن الموظفين الذين يعملون بموجب عقود غير شاملة لجميع العلاوات، وعلى حساب المشاريع الرأسمالية، يصل عددهم الى 3750 موظفا. وأما مَن يعملون على حساب رواتب الموظفين المستنكفين عن العمل، بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب، فعددهم 109 آلاف و53 موظفا وغالبيتهم في وزارة التربية، ويعينون وفقا لأسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة، عن طريق الترشيح من قبل الديوان، حسب أولوياتهم في كشوفات التنافس.
ولفت التقرير الى أن الراتب الأساسي والعلاوات المستحقة لهذه الفئة، يحدد وفقا لأحكام نظام الخدمة، وعلى أساس المؤهل العلمي والخبرات العملية للموظف، مشيرا الى أن 5 آلاف موظف منهم يثبتون سنوياً، على الوظائف الدائمة في وزارة التربية.
لكن الأرقام والإحصائيات التي تضمنها التقرير، تشير الى وجود تضارب في الرواتب والتخصصات، فبعضها وصل في إحدى الدوائر الى 250 دينارا، في حين كانت في الدائرة نفسها وللوظيفة نفسها ولموظف آخر بقيمة 550 دينارا. وأورد التقرير أن موظفا في دائرة الجمارك يحمل مؤهلا دون الثانوية العامة، يتقاضى راتباً مقداره 200 دينار، في حين إن زميله في الوظيفة نفسها، ويحمل شهادة البكالوريوس، يتقاضى الراتب نفسه.
كما ويتقاضى موظف آخر في الوظيفة نفسها راتب 350 دينارا، ويحمل درجة بكالوريوس، في حين يتقاضى زميل رابع على الوظيفة والدرجة نفسيهما راتب 690 ديناراً.
وبين أنه في المجلس الأعلى للشباب، بلغ راتب موظف غير معرف الرمز 682 دينارا، وهو من حملة شهادة البكالوريوس في اللغة العربية، كاشفا أن موظفا في دائرة الأحوال المدنية يتقاضى راتب 930 دينارا، وهو من حملة البكالوريوس في الرياضيات، في حين يتقاضى 6 مهندسين مدنيين في دائرة الأراضي والمساحة راتبا دون 300 دينار.
وكشف التقرير عن تقاضي مدير مكتب مسؤول في إحدى الدوائر 500 دينار، وهو يحمل مؤهل ثانوية عامة، في حين يتقاضى موظف آخر يحمل المؤهل نفسه 477 دينارا، وأما رئيس القسم في الدائرة نفسها، فراتبه 332 دينارا، ويحمل بكالوريوس لغة عربية.
وتبرز في التقرير الذي يزيد على 100 صفحة، تناقضات عديدة وخطيرة، تعكس عدم وجود آلية واضحة ومحددة لسلم الرواتب، وعدم ربطها بالمؤهلات والخبرة والتحصيل العلمي أو المسمى الوظيفي