مجرد المحافظة على استقرار الاقتصاد على المستوى الكلي يعد انجازا في ظل الصدمات التي تم تجاوزها بنجاح، حيث أكد الصندوق في تقرير المراجعة: تمكنت الحكومة الأردنية من اجتياز الصدمات الخارجية الأخيرة بنجاح والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي في بيئة صعبة ويسيطر عليها حالة عدم اليقين. وهذه حقيقة، فقد تحقق نموا اقتصاديا، وان كان اقل من المرغوب، لكنه يعد ايجابيا في ظل الظروف المحلية والاقليمية والدولية، وهي نجاحات نحتاج إلى البناء عليها وتعزيزها وتعظيم الفائدة من الاجراءات التي حافظت على بقاء مؤشر النمو يسير باتجا? تصاعدي.

تمكين القطاع الخاص ونمو اداء الشركات المدرجة في بورصة عمان وزياة كفاءة العمل والإنتاج، وتعزيز الحوكمة الرشيدة وتشديد الرقابة من قبل الهيئات الرقابية بدءا من المؤسسات الرقابية وصولا إلى الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة والرقابة الداخلية للشركات والمدقق الخارجي كلها ادوات ساهمة في تحقيق النمو. ايضا نمو قطاع السياحة وزيادة النشاط بصورة ملحوظة سيكون له دور فاعل في تعزيز وتيرة النمو على مستوى القطاع وعلى مستوى الاقتصاد الكلي.

التقدم في ضبط المالية العامة الذي اشاد به تقرير الصندوق جاء من الشق المتصل بالايرادات، خصوصا الضريبية حيث زادت كفاءة التحصيل وقلت نسبة التهرب والتجتنب الضريبي، لكن كفاءة النفقات ما زالت بحاجة إلى اعادة نظر لاسيما عند مقارنة مستوى الخدمات بحجم الإنفاق.

المطلوب أن نراجع الاداء ذاتيا، ولا نركن إلى ان نموا بنسبة 2.6% كافيا لتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة في حل مشكلة البطالة، والتي وان تراجع معدلها عن أعلى مستوى وصله، لكنها مازالت مرتفعة وتشكل ضغطا اجتماعيا واقتصاديا يحتاج إلى حلول جذرية وليست تجميلية.

راي الصندوق مهم جدا وهو شهادة أمام المؤسسات الدولية والجهات المانحة بأن الاقتصاد الأردني قادر على تجاوز الصعوبات وتحقيق الانجازات.