وشهدت المنطقة خلال الاعتصام تواجدا أمنيا مكثفا، كما شهدت حركة السير في الشوارع المؤدية إلى الدوار الرابع ازدحاما مروريا خانقا، بعد أن تم إغلاق مداخل الدوار إغلاقا تاما أمام حركة السير.

وقُدر عدد المشاركين في الاعتصام بـ10 آلاف معلم ومعلمة، حيث توافدت حافلات تضم معلمين ومعلمات من مختلف محافظات المملكة، وكان من بين مطالب المعلمين تغيير اسم الدوار الرابع إلى "دوار المعلمين".

ويأتي الاعتصام في الوقت الذي دخل فيه إضراب المعلمين يومه السابع، للمطالبة بإقرار العلاوة كاملة.

واستنكرت لجان المعلمين بشدة تصريحي رئيس الوزراء عون الخصاونة ووزير التربية والتعليم عيد الدحيات، لما تحمله من "استخفاف" بمطالبهم، معتبرين أن قضيتهم "اصبحت قضية كرامة".
وانتقدت سياسة التهديد التي تمارسها الوزارة عبر مديرياتها على مدارس الإناث، مؤكدين ان هذا الامر سيزيد من إصرارهم وعزيمتهم الى حين إقرار مطالبهم، لافتة الى ان الخطط البديلة للوزارة بالاستعانة بالدرك والقوات المسلحة للحلول مكان المعلمين، تعني انها تعاني من أزمة حقيقية، وان هذه الخطط ليست حلا للمشكلة.
واكدت اللجان استمرار الاضراب المفتوح حتى إقرار علاوة التعليم 100 % غير مجزأة، وباقي العلاوات والزيادات، مؤكدين التزام المعلمين بساعات الدوام الرسمي ومقاطعتهم للحصص الدراسية.
وبين الناطق الاعلامي باسم اللجنة الوطنية فرع عمان ابراهيم محادين إلى "الغد"، أن اللجنة الوطنية سحبت المبادرة التي اتفق عليها مع لجنتي مجلس النواب، جراء رفض الحكومة لها، مستنكرا تصريح الخصاونة حول عدم سماح موازنة الحكومة بصرف علاوة التعليم.
كما استنكر تصريحات الدحيات قائلا إنها "لا تقل شأنا عن سابقتها، وامتازت بعدم الحس بالمسؤولية"، مشيرا الى ان الوزير عاد ليؤكد مرة أخرى، بأن افرادا من الأجهزة الامنية، سيحلون مكان المعلمين في مدارسهم.
وبين ان الإضراب المفتوح مستمر، وان نسبته في مدارس الذكور تجاوزت 90 %، وفي مدارس الاناث 50 %، موضحا ان المعلمين اعتصموا امس امام مديريات تربية وتعليم، في حين التزمت المعلمات في مدارسهن وقاطعن الحصص الدراسية.
من جهته، اكد مقرر لجنة عمان الحرة رائد عزام استمرار الاضراب، اذ بلغ اعلى مستوياته في اسبوعه الثاني، موضحا ان استياء اللجان والمعلمين في الميدان من تصريحات الخصاونة خلال جلسة مجلس النواب أول من أمس، ما زاد من إصرار المعلمين على تحقيق مطالبهم.
وبين، إلى "الغد"، ان اللجنة ترفض تجديد مقترح الحكومة بتجزئة علاوة التعليم على ثلاثة أعوام، وبواقع 10 % لهذا العام، والـ20% المتبقية في العامين المقبلين.
ولفت الى ان "هذا العرض اصبح غير قابل للنقاش او التسوية، لأنه يكسر إرادة المعلمين"، وعلى الحكومة ان تبحث عن حل آخر للخروج من الأزمة.
وبينت ربى بحيرات، معلمة في مدينة إربد، أن "الإضراب مستمر في جميع المدارس، وشمل صفوف الثانوية العامة (التوجيهي)، وامتنع المعلمون منذ أمس عن دخول صفوفهم بناء على تصريحات رئيس الوزراء ووزير التربية، التي اعتبروها استخفافا بمطالب المعلمين".
واشارت بحيرات الى ان صفوف "التوجيهي" كانت مستثنية من الاضراب المفتوح الذي بدأ الاثنين الماضي، ولكن بعد تصريحات أمس، امتنع المعلمون عن دخول صفوفهم واعطائهم الحصص الدراسية.
وبينت ان اعدادا كبيرة من مدارس الاناث "تتعرض الى ضغوط هائلة من قبل مديريات التربية التابعة لها، ومن الأجهزة الأمنية"، مؤكدة أن هذه الأجهزة "طلبت من المديريات قائمة بأسماء المعلمات المضربات عن العمل".
وفي هذا السياق، دعا محادين المعلمات للتمسك بحقهن والثبات على موقفهن ورفض الضغوطات الممارسة عليهن، جراء اضرابهن.
وقالت بحيرات ان "70 % من الهيئة التدريسية هم دون خط الفقر الذي يقدر بـ500 دينار"، لافتة الى هناك حملات "تجييش" للأهالي ضد المعلمين، بيد ان طلبة مدارس اعتصموا أمس تضامنا مع المعلمين امام مديرية التربية والتعليم في اربد الاولى.
بدوره، اكد الناطق الاعلامي باسم لجنة معلمي الاردن سلطان البطاينة ان تصريحات الوزير امس زادت من إصرار المعلمين على تمسكهم بإضرابهم.
وقال على الحكومة ان تعترف بأن هناك أزمة حقيقية وان المعلم على حق، ولن يعود مهزوما"، مبينا ان نسبة الاضراب كانت في اعلى مستوياتها امس، خصوصا بعد تصريحات الخصاونة التي خيبت آمال المعلمين.
إلى ذلك، أكد المستشار الإعلامي الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أيمن البركات أن الوزارة ستعوض الطلبة عن كل حصة صفية فاتتهم في المدارس، وامتنع المعلمون فيها عن الدخول إلى الغرف الصفية.
وقال البركات في بيان صحفي امس ان "الوزارة ستعلن آلية التعويض خلال خطط إجرائية واضحة المعالم"، مؤكدا أنها تقدر للأهالي وأولياء الأمور حرصهم الكبير على إرسال أبنائهم للمدارس لتلقي تعليمهم.
وأضاف إن "للطالب حقا دستورياً في التعليم في الغرفة الصفية، وأن الوزارة الجهة الرسمية التي تحدد ابتداء العام الدراسي وانتهائه، مثلما تحدد أيام الدوام والعطل وفق التقويم الذي تصدره وتخطط له كل عام".
وشدد على انه ليس لأي شخص أو جهة أن يدعو الطلبة أو أولياء أمورهم لعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس،
وان الوزارة هي الجهة الرسمية المخولة بتطبيق الأنظمة والقوانين، انطلاقا من حرصها على مصلحة الطلبة وتحقيق تطلعات الأهل وأولياء الأمور نحو تعليم أبنائهم وحقهم فيه، داعيا أولياء الأمور لإرسال أبنائهم للمدارس