أخبار البلد ــ بعد مرور خمسة عشر شهرا على بدء رفع سعر الفائدة في أول اجتماع للفيدرالي الأميركي في أذار 2022 وعشرة عمليات متتالية من رفع الفائدة في اجتماعاته المتعاقبة لتصل تراكميا في اجتماع أيار 2023 بين نطاق 5% الى 5،25% وهو أعلى مستوى في 16 عاما أي منذ عام 2007 مقابل صفرا قبل أذار2022، يثبت الفيدرالي معدلات الفائدة في اجتماع حزيران ويبقيها دون تغيير بما يتماشى مع التوقعات والتريث عنوان الاجتماع المقبل في تموز.
وفيما يلي أبرز العوامل التي ساهمت قي قرار التثبيت وفق التطورات الاقتصادية الاقليمية والعالمية في الفترة السابقة وتحليلات الخبراء والبنوك الاستثمارية العالمية :-
1- وصلت احتمالية الأسواق والمستثمرين تثبيت معدلات الفائدة هذا الشهر 95%، وهذا ما تحقق فعلا وترجمته برغبة الفيدرالي بابقاء الفائدة مستقرة هذه المرة بعد الرفوعات السابقة والتي بدأت بربع نقطة مئوية ثم نصف نقطة ثم ثلاثة أرباع النقطة وعاد الى الرفع بربع نقطة والان الاستقرار، مع الاشارة الى رفعها بربع نقطة مئوية بالاجتماع المقبل في تموز على ضوء بيانات الوظائف والتضخم الأميركية التي ستصدر عن ذلك الشهر والسعي لاستعادة التضخم المستهدف البالغ 2% دون التضحية بالاقتصاد حيث يشير المحللون في الصناديق الاستثمارية العالمية أن تمسك الفيدرالي بمعدل تضخم عند 2% غير منطقي وعليه تعديل المستهدف على ضوء المتغيرات الاقتصادية والمصرفية والتمويلية للحيلولة دون الدخول في ركود وأنه من المستبعد خفض الفائدة الأميركية خلال العام الجاري وأن الأسواق تسعر أن الفائدة قد تثبت ولن تتراجع في العامين 2023 و2024، وأن الدولار قد يتعرض للمزيد من الخسائر بعد تثبيت الفائدة، حيث أكد الفيدرالي في اجتماعات سابقة أنه سيعتمد في قراراته على البيانات الاقتصادية الشهرية وليس على اجتهادات الخبراء .
2- تباطؤ معدل التضخم في الولايات المتحدة للشهر الحادي عشر الى 4% على أساس سنوي في أيار الى أدنى مستوى منذ عام 2021 مستفيدا من التراجعات المستمرة لأسعار الطاقة مقابل 4،9% على أساس سنوي في نيسان، وقد بلغ التضخم ذروته في منتصف 2022 بنسبة 9%.
أما معدل التضخم الأساسي ( معدل أسعار المستهلك الشخصي) الذي يعكس التغيرات في الأجور وايجارات المساكن وتكاليف الانتاح والذي لا يشمل الطاقة والغذاء، فقد انخفض الى 5،3% على أساس سنوي في أيار مقابل 5،5% على أساس سنوي في نيسان.
أما معدل التضخم الكلي فهو يعبر عن حميع العوامل أعلاه، والخطورة تكمن في تفوق المعدل الأساسي على المعدل الكلي وهو ما يطلق عليه في هذه الحالة بالتضخم العنيد والذي يتطلب وقتا طويلا لانخفاضه تتجاوز الفترة الشهرية للقرار والعكس صحيح، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية في سنتين ( 4،8%) وخمس سنوات (4%) وعشرة سنوات (3،8%) ، وارتفاع معدل البطالة الاميركي في شهر أيار الى (3،7 %) مضيفا 339 ألف وظيفة خلال الشهر، مقابل 3،5% في نيسان، ونمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1،3% على أساس سنوي في الربع الأول 2023 ويفوق التوقعات.
وبعد صدور بيانات التضخم ارتفع الذهب مع تراجع الدولار، وتوقعات الأسواق بأن تغير البيانات الاقتصادية الأخيرة مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عقب قرار التثبيت، تحدث أنهم ملتزمون بخفض التضخم عند 2% مع أقل ضرر على الاقتصاد ودون خسارة للوظائف ولا نتوقع تراجعا في الأجور ولكن قد تنمو بشكل أبطأ وقطعنا شوطا كبيرا في محاربة التضخم وأن اعادة الاستقرار هو أبرز الأولويات وقريبون من الوصول الى نسبة التضخم المستهدفة، وزيادة عدد الوظائف بدون خفض الأسعار لن يحقق سوق العمل الاستقرار وندرك الصعوبة التي يتسبب بها التضخم المرتفع واستعادة الأسعار أولوية قصوى وسيستغرق الأمر وقتا حتى يظهر أثر التشدد النقدي ونريد أثرا حاسما لتراجع نسبة التضخم، وواجبنا هو العمل على خفض الأسعار والضغوط التضخمية مستمرة في الارتفاع وتراجع التضخم سيعني أن سياسة التشدد المالي تعمل، والتضخم في عام 2021جاء بسبب الطلب المرتفع على السلع للسيولة التي وفرتها الحكومة أثناء الجائحة، ورفع نسب الفائدة قد يكون واردا بنهاية العام الحالي وقد يكون من المفيد رفع الفائدة ولكن بوتيرة متوسطة وهناك اجماع على ذلك ونتوقع رفعين صغيرين بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما قبل نهاية العام الحالي وسنتابع الوضع ونتخذ قرارا الشهر المقبل والمشكلة لدينا هي تحديد مستوى التشدد المالي، ومخاطر المبالغة في رفع الفائدة لا تفيد التوازن مع التضخم ومرتاحون لتعليق رفع سعر الفائدة ومن المنطقي الاعتدال في وتيرة رفع سعر الفائدة وسنراقب ظروف الأسواق بحذر، وارتفاع الأسعار تؤثر على الاستثمار وهناك توقعات باستمرار النمو وخفض التضخم قد يقلل النمو، واستقرار الأسعار أمر حتمي خدمة للأجيال المقبلة، وأن الاحتياطي الفيدرالي لن يعمل على سداد ديون أميركا.
ويقرر الفيدرالي رفع توقعات نمو الاقتصاد الفعلي الى 1% من 0،4% خلال عام 2023.
4- توقعات بنك غولدمان ساكس بقدرة الاقتصاد الأميركي على التعافي أعلى من التوقعات رغم ارتفاع التضخم .
5- الانتعاش في مؤشرات أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية واليابانية خلال الفترة السابقة ومواصلة تسجيل مستويات قياسية مدفوعة بتحسن أسهم الشركات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، مع رهان بنك غولدمان ساكس االاستثماري ورفع توقعاته لموجة مكاسب جديدة في أداء الأسهم الأميركية خلال العام الجاري.
وتحذيرات بنك أوف نيويورك من أن أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فقاعة قابلة للانفجار في حال استمرار الفيدرالي رفع معدلات الفائدة أو الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة ويحذر من هبوط قادم في اسهم التكنولوجيا، والقيمة السوقية لأكبر خمس شركات تكنولوجيا أميركية تقترب من 9 تريليونات دولار، ويتوقع بنك أوف أميركا بأن الفيدرالي قد ينهي استمرار فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي، وصعود أسهم اللقاحات مع تجدد المخاوف من موجة جديدة لفيروس كورونا في الصين.
6- ارتفاع الفائدة تسبب في أزمة داخل القطاع المصرفي الأميركي والأوروبي حيث أعلنت ثلاثة بنوك أميركية افلاسها في شهرين، اضافة الى تعثر كريدي سويس والاستحواذ عليه من قبل بنك UPS الذي يعاني أيضا من انخفاض الأرباح والسيولة وتدني الأصول ورصد المخصصات اللازمة الناتجة من تبعات عملية الاستحواذ.
وحسب بعض محللي الأسواق المالية العالمية، فان أزمة البنوك الأميركية مؤقتة ونتيجة ارتفاع الفائدة.
ارتفاع مجمل القروض المتعثرة عالية المخاطر في الولايات المتحدة الى 1،4 تريليون دولار بسبب أسعار الفائدة المرتفعة وهو أعلى مستوى تعثر منذ أزمة كورونا، ومنحت تلك القروض لجهات لا تتمتع بتصنيف ائتماني جيد، ويتوقع ارتفاع التعثر طالما بقيت أسعار الفائدة مرتفعة، ومنذ بداية العام الحالي تم تسجيل تخلف عن السداد في الولايات المتحدة باجمالي مبلغ 21 مليار دولار.
وفي ألمانيا، يتوقع دوتشيه بنك ارتفاع عمليات تخلف الشركات عن سداد الديون خلال عام 2024، وحجم التخلف عن سداد الديون قد يصل للذروة في الربع الرابع 2024 عند 11،3%، وأن قطاع العقارات الأوروبي يمثل أكثر من نصف ديون منطقة اليورو.
وفي بيان صدر بتاريخ 9/6/2023، فان الحكومات الأوروبية تقترض بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات وتقترض 29 مليار دولار منذ بداية الأسبوع الجاري.
8- تباطؤ حاد في النمو يدفع الاقتصادات الأميركية والأوروبية والعالمية نحو الركود، وضعف غير مسبوق في أنشطة القطاع الصناعي الصيني، والألماني والنيوزلندي اللذان دخلا رسميا هذا الشهر في ركود تقني لانكماشهما لفصلين متتاليين، مع وصول معدلات الفائدة في نيوزلندا الى الذروة.
9- ارتفاع افلاس الشركات في أميركا لأعلى مستوى في 15عاما.
10- القلق المتزايد من استخدام الديون ولا سيما بطاقات الائتمان لدى المستهلكين الأميركيين في الانفاق الشخصي، وقد وصل رصيدها المستغل نحو تريليون دولار في نهاية أيار 2023.
11- تراجع الدولار أمام اليورو والجنيه الاسترليني قبل أيام من قرار الفيدرالي والترقب لبيانات التضخم وقرارات بنوك مركزية في أميركا وأوروبا وانجلترا واليابان في نهاية هذا الأسبوع.
12- تخفيض بنك الشعب الصيني ( قبل يومين من قرار الفيدرالي بالتثبيت) لسعر الاقراض قصير الأجل لسبعة أيام ( سعر اعادة الشراء العكسي ) للمرة الأولى في عشرة أشهر بنسبة 0،1% ليصبح 1،9%، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحفيزه لتحقيق مستهدفات نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5% في العام 2023، وحسب وكالة بلومبيرغ فان الصين تدرس حوافز جديدة لدعم قطاع العقارات والطلب المحلي، مع تحذير مؤسسات مالية من استمرار ضعف سوق العقارات الصينية لعدة سنوات.
وبعد قرار تخفيض سعرالفائدة الصيني، ارتفع سعر برميل النفط بنسبة 3% عند التسوية النهائية و تراجع اليوان الصيني مقابل الدولار لأدنى مستوى له في ستة أشهر ليبلغ 7،15 يوان / دولار.
و ازداد في الفترة الأخيرة عدد الدول التي تدفع بالعملة الصينية مقابل نفط روسي حصلت عليه بسعر مخفض وكان اخرها الباكستان، علاوة على استمرار الصين والهند وهما من أكبر مستوردي النفط الروسي بدفع أثمانه بالروبية الهندية واليوان والتخلي عن الدولار في ذلك، والانتقال الى نظام عملات جديد يحدث أمامنا حيث اليوان الصيني سيأخذ حصته من الدولار، وخطة اماراتية هندية لاستخدام الدرهم والروبية في التعاملات التجارية بين البلدين.
وقد أكد الرئيس الفرنسي أثناء زيارته الأخيرة للصين أن على أوروبا تقليل اعتمادها على الدولار خارج الحدود الاقليمية، ويجب على أوروبا أن تقاوم الضغوط التي تجعلها تابعة لأميركا، وأن أكبر خطر تواجهه أوروبا هو التورط في أزمات لاعلاقة لها بها.
وتسيطر على ألمانيا وبريطانيا الضبابية على المشهد الاقتصادي، وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ 7/6/2023 فان التضخم في بريطانيا في عام 2023 سيتخطى التضخم في الاقتصادات المتقدمة وستسجل بريطانيا أعلى معدل تضخم لاقتصادات الدول الكبرى في ذلك العام وأن أزمة التضخم فيها تثير القلق وقد سجل في أيار 6،9%، وفي ألمانيا 6،3%، وفي فرنسا 6،1%، أما تكلفة اقتراض الحكومة البريطانية فبلغت أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر، وتحذيرات أكبر مزود للغاز في بريطانيا من أن أمن الطاقة في البلاد يواجه خطرا.
واعلنت وزارة المالية في ألمانيا بتاريخ 14/6/2023 اضطرارها الى تخفيض انجاز مشاريع حتى عام 2029 بسبب زيادة الانفاق الدفاعي.
13- استمرار بنك اليابان المركزي بعدم رفع سعر الفائدة تحفيزا للنمو الاقتصادي، وقد أقر المحافظ الجديد لبنك اليابان في أول اجتماع له تزامنا مع الذكرى المائة والأربعين لتأسيس البنك في العام 1883مراجعة واسعة للسياسة النقدية وابقائه على معدلات الفائدة دون تغيير.
14- أما صندوق النقد الدولي ، فقد أشار الى تزايد المخاطر على الاستقرار المالي العالمي مما يستوجب توخي الحذر رغم التحركات لتهدئة الضغوط ، وأنه يتوقع عاما صعبا للاقتصاد العالمي في العام 2023.
15- وفي مجال العملات المشفرة، فيؤكد المتعاملون أنه طالما ليس هناك تقنين لحماية الأفراد في موضوع العملات الرقمية فالمخاطرة قائمة، وحدثت عدة انهيارات في عالم العملات الرقمية فيما عملة البيتكوين حافظت على وجودها.
ويتوقع خبراء العملات المشفرة خروج شركات العملات المشفرة من الولايات المتحدة بسبب القواعد المربكة، ويطالب مشرعون بريطانيون بتنظيم العملات المشفرة باعتبارها نشاطا للمقامرة.
16- وفيما يلي نتائج استطلاع بنك أوف أميركا حول قطاع العقارات التجارية في الولايات المتحدة :-
- 50% من مدراء الصناديق بعتقدون أن تراجع أداء قطاع العقارات التجارية سيسبب أزمة مخاطر نظامية .
- العقارات التجارية الأميركية عند أدنى مستوى في المحافظ الاستثمارية منذ عام 2008 ، ووزارة الخزانة الأميركية بتاريخ 8/6/2023 تحذر من تأثير قروض العقارات التجارية على البنوك .
- العقارات التجارية الأميركية يمكن أن تسبب في أزمة مالية جديدة .
- 19% من مديري الصناديق خفضوا استثماراتهم في العقارات المكتبية الأميركية في أيار 2023 .
- العقارات المكتبية الأميركية : تصنف ما بين كئيب Bleak ، مضطرب Troubled ، مليء بالديون الردبئة Full of bad loans .
- حجم قطاع العقارات المكتبية الأميركية يبلغ 5،6 تريليون دولار في عام 2023، وتوقعات بالتراجع بنسبة 22%.
- تواجه انخفاض الايجارات ، تراجع مستويات الاشغال ، تشديد معايير الاقتراض.
17 – وفي قطاع النفط ، تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط في النصف الثاني من العام 2023 مع تراجعا حادا في المعروض النفطي لتخفيض تحالف أوبيك بلس حجم الانتاج وهذا التراجع بدأ بالفعل في أيار وبحجم 660 ألف برميل يوميا ، وأن الاستثمارات في أنشطة استخراج النفط والغاز ستقفز لأعلى مستوى منذ عام 2015 وأنها كافية لتلبية الطلب حتى عام 2028 ، وقد اقتربت الاستثمارات هذا العام من 528 مليار دولار ، وأن ذروة الطلب العالمي على النفط ستصل قبل نهاية العقد الحالي . وأن الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة في طريقه للارنفاع الى 1،7 تريليون دولارفي عام 2023، وللمرة الأولى على الاطلاق من المقرر أن تجتذب الطاقة الشمسية رأسمال أكثر من انتاج النفط العام الحالي وهذا يعكس المد المتغير في عالم الطاقة.
وحسب تقرير أوبيك الشهري، فقد أبقت توقعات الطلب على النفط دون تغيير عند 29،3 مليون برميل يوميا في العام 2023 ورفعها التوقعات لنمو طلب الصين على النفط بواقع 840 ألف برميل يوميا زيادة عن المعدلات الحالية في الاستهلاك حيث يراهن النفط على تحول الصين الى التحفيز وقد استعاد برميل النفط مستوى 74 دولارا وتثبيت الفائدة يساهم في النمو العالمي من خلال تحفيز الطلب على النفط مع نخفيض بنك غولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط للمرة الثالثة في ستة أشهر وكان اخرها بأن يصل سعر البرميل قبل نهاية العام الحالي الى 86 دولارا بدلا من 95 دولارا سابقا ، بينما يتوقع خبراء النفط أن لا ينخفض عن 70 دولارا هذا العام بأي حال.
وحسب وكالة بلومبيرغ، فان الولايات المتحدة تعتزم شراء 12 مليون برميل نفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي ، ومن مصلحتها انخفاض أسعار النفط لعكس التخفيض على المستهلكين والتضخم في الداخل الأميركي لضغوط اقتصادية وانتخابية.
18- وختاما، فان البنك المركزي السعودي وفق اعلانه بتاريخ 14/6/2023 يتوقع تراجع التضخم في المملكة بالعام 2023 بسبب استقرار أسعار السلع عالميا وارتفاع قيمة الدولار الأميركي.
خبير اقتصادي ومالي
