اخبار البلد_ أعلنت هيئة الدفاع عن مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي أنها ستتقدم اليوم الثلاثاء بطلب ثان لإخلاء سبيل موكلها بالكفالة.
وقال المحامي الدكتور عبد الرحمن توفيق، عضو هيئة الدفاع عن الذهبي ان هيئة الدفاع ستتقدم بطلب اخلاء سبيل جديد بعد رفض محكمة بداية عمان طلب التكفيل الأول الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الذهبي الاحد الماضي.
وكان رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني أوقف الذهبي الخميس الماضي إثر شبهة فساد، في إطار تهم غسل الأموال، والاختلاس، والاستثمار الوظيفي، لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق في سجن الجويدة، وتم نقله إلى مركز اصلاح وتأهيل سواقة المخصص للمحكومين.
الى ذلك، استمعت دائرة ادعاء عام عمان الى شهادات عدد من شهود النيابة العامة منهم ضباط مخابرات متقاعدون ومدراء بنوك ورجال اعمال عراقيون واردنيون حول قضية الذهبي، على أن تستدعي في مرحلة لاحقة آخرين للاستماع لاقوالهم.
وكانت دائرة الادعاء العام استمعت الى شهادة مدير فرع رئيسي لاحد البنوك/ رئيس سابق لاحد الاندية الرياضية، حيث تم الاستماع لشهادته بخصوص قضايا غسيل أموال تتعلق بالذهبي، مثلما استمعت الى شهادة (تاجر سيارات) عراقي الجنسية، بالاضافة الى شهادة رجل أعمال اردني حول قضايا متعددة منها موضوع السيارات الفارهة التي تنازل عنها الذهبي له حيث وصفت شهادته بالادانة المهمة للذهبي.
من جهة اخرى أشارت مصادر إلى أن أحد رجال الأعمال العراقيين قام عبر محام له في عمان بتقديم شكوى أمس لدى مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني، تتعلق بممارسة احتيال وابتزاز كان يمارسهما الذهبي عليه أثناء استثماره في عمان بقيمة مالية بلغت خمسة ملايين ونصف مليون دينار. وأكدت المصادر أن الشكوى لم تسجل بعد كدعوى في دائرة الادعاء العام.
في السياق، قالت مصادر موثوقة إن الادعاء العام سيستمع اليوم إلى شهادات عدد من كبار الموظفين في أمانة عمان وديوان المحاسبة حول قضية شركة «تراكس جوردن».
وأضافت المصادر لـ»الدستور» إن «تراكس» تعد إحدى القضايا التي يشتبه بوجود شبه فساد حولها من ضمن جملة القضايا المنظورة لدى الادعاء العام فيما يتعلق بملفات أمانة عمان، ويتوقع أن يتم التحقيق فيها مع أمين عمان السابق عمر المعاني قريباً بخصوص القيمة المالية التي تم فيها تجديد عقد الشركة.
و»تراكس جوردن» شركة تعمل في أمانة عمان منذ سنوات في مجال التخطيط الاستراتيجي للعلاقات العامة ورسم السياسات، بموجب عقد خاص.
الى ذلك، قالت مصادر إن عددا من المدعين العامين استمعوا أمس إلى شهادات تتعلق ببرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي. وأضافت أنهم قدموا للادعاء مجموعة من المعلومات الهامة والبيانات والأوراق المتعلقة بالبرنامج.
وقال المحامي الدكتور عبد الرحمن توفيق، عضو هيئة الدفاع عن الذهبي ان هيئة الدفاع ستتقدم بطلب اخلاء سبيل جديد بعد رفض محكمة بداية عمان طلب التكفيل الأول الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الذهبي الاحد الماضي.
وكان رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني أوقف الذهبي الخميس الماضي إثر شبهة فساد، في إطار تهم غسل الأموال، والاختلاس، والاستثمار الوظيفي، لمدة أسبوعين على ذمة التحقيق في سجن الجويدة، وتم نقله إلى مركز اصلاح وتأهيل سواقة المخصص للمحكومين.
الى ذلك، استمعت دائرة ادعاء عام عمان الى شهادات عدد من شهود النيابة العامة منهم ضباط مخابرات متقاعدون ومدراء بنوك ورجال اعمال عراقيون واردنيون حول قضية الذهبي، على أن تستدعي في مرحلة لاحقة آخرين للاستماع لاقوالهم.
وكانت دائرة الادعاء العام استمعت الى شهادة مدير فرع رئيسي لاحد البنوك/ رئيس سابق لاحد الاندية الرياضية، حيث تم الاستماع لشهادته بخصوص قضايا غسيل أموال تتعلق بالذهبي، مثلما استمعت الى شهادة (تاجر سيارات) عراقي الجنسية، بالاضافة الى شهادة رجل أعمال اردني حول قضايا متعددة منها موضوع السيارات الفارهة التي تنازل عنها الذهبي له حيث وصفت شهادته بالادانة المهمة للذهبي.
من جهة اخرى أشارت مصادر إلى أن أحد رجال الأعمال العراقيين قام عبر محام له في عمان بتقديم شكوى أمس لدى مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني، تتعلق بممارسة احتيال وابتزاز كان يمارسهما الذهبي عليه أثناء استثماره في عمان بقيمة مالية بلغت خمسة ملايين ونصف مليون دينار. وأكدت المصادر أن الشكوى لم تسجل بعد كدعوى في دائرة الادعاء العام.
في السياق، قالت مصادر موثوقة إن الادعاء العام سيستمع اليوم إلى شهادات عدد من كبار الموظفين في أمانة عمان وديوان المحاسبة حول قضية شركة «تراكس جوردن».
وأضافت المصادر لـ»الدستور» إن «تراكس» تعد إحدى القضايا التي يشتبه بوجود شبه فساد حولها من ضمن جملة القضايا المنظورة لدى الادعاء العام فيما يتعلق بملفات أمانة عمان، ويتوقع أن يتم التحقيق فيها مع أمين عمان السابق عمر المعاني قريباً بخصوص القيمة المالية التي تم فيها تجديد عقد الشركة.
و»تراكس جوردن» شركة تعمل في أمانة عمان منذ سنوات في مجال التخطيط الاستراتيجي للعلاقات العامة ورسم السياسات، بموجب عقد خاص.
الى ذلك، قالت مصادر إن عددا من المدعين العامين استمعوا أمس إلى شهادات تتعلق ببرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي. وأضافت أنهم قدموا للادعاء مجموعة من المعلومات الهامة والبيانات والأوراق المتعلقة بالبرنامج.
