اصدرت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين بيانا عقب زيارة تضامنية الى الدكتور احمد عويدي العبادي الموقوف في سجن الجويدة وأكدت اللجنة ان توقيف العبادي بسبب تعبيرية عن رأية هو غير قانوني ويتعارض مع نصوص الدستور .
وتاليا نص بيان اللجنة كما وصلنا :
بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صادر عن اللجنه الوطنيه العليا للمتقاعدين العسكريين
قام عدد من اعضاء اللجنه الوطنيه العليا للمتقاعدين العسكريين بزياره تضامنيه الى سعادة النائب السابق الدكتور احمد عويدي العبادي الموقوف في سجن الجويده حيث لمسنا ان الدكتور العبادي يتمتع بمعنويه عاليه وهنا لا بد لنا ان نؤكد بان توقيف العبادي بسبب تعبيره عن رأيه هو غير قانوني ويتعارض مع النصوص الدستوريه والمواثيق الدوليه الموّقعه عليها الاردن ضمن حقوق الانسان وحريته في التعبير عن رأيه وان تقديمه الى محكمة امن الدوله مخالف للدستور حسب نص الماده (101)من الدستور ((انه لا يجوز محاكمة شخص مدني بعقوبة جزائيه امام محكمه لا يكون جميع قضاتها مدنيون)).
ان الدكتور العبادي عبّرعن رأي ولكنه لم يقوم باي فعل حقيقي وكان الاولى على الحكومه التي اقسمت بالمحافظه على الدستور ان تطبق نصوص الدستور على من قاموا ببيع الوطن ونهب ثرواته وان تجلب كل الفاسدين الذين حمّلوا الاردن مديونيه وصلت الى 18 مليار وان تقدمهم للمحاكمه العلنيه وهم معروفين لدى الشعب الاردني والاجراء الاولى يجب ان يتضمن الحجز على اموالهم المنقوله والغير منقوله ،هكذا يطبق القانون على من اقدم فعلا على تدمير الوطن وليس على من عبّر عن رأي كفله الدستور .
اننا ومن هذا المنطلق نعلن تضامننا الكامل مع الدكتور العبادي ونطالب باطلاق سراحه فورا حفاظا على الدستور الذي يجب ان يحتكم تحته الجميع لاننا كما يردد كل المسؤلين بان الاردن هو دولة قانون ومؤسسات ويرأس حكومتها مع الاسف قاضي دولي خالف النصوص والاعراف الدوليه ،فاين العدل في توقيف الدكتور العبادي .
عاش الاردن عزيزا كريما باهله وشعبه بعيدا عن الظلم والاستبداد
اللجنه الوطنيه العليا للمتقاعدين العسكريين /عمان 12/2/2012
وتاليا نص بيان اللجنة كما وصلنا :
بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صادر عن اللجنه الوطنيه العليا للمتقاعدين العسكريين
قام عدد من اعضاء اللجنه الوطنيه العليا للمتقاعدين العسكريين بزياره تضامنيه الى سعادة النائب السابق الدكتور احمد عويدي العبادي الموقوف في سجن الجويده حيث لمسنا ان الدكتور العبادي يتمتع بمعنويه عاليه وهنا لا بد لنا ان نؤكد بان توقيف العبادي بسبب تعبيره عن رأيه هو غير قانوني ويتعارض مع النصوص الدستوريه والمواثيق الدوليه الموّقعه عليها الاردن ضمن حقوق الانسان وحريته في التعبير عن رأيه وان تقديمه الى محكمة امن الدوله مخالف للدستور حسب نص الماده (101)من الدستور ((انه لا يجوز محاكمة شخص مدني بعقوبة جزائيه امام محكمه لا يكون جميع قضاتها مدنيون)).
ان الدكتور العبادي عبّرعن رأي ولكنه لم يقوم باي فعل حقيقي وكان الاولى على الحكومه التي اقسمت بالمحافظه على الدستور ان تطبق نصوص الدستور على من قاموا ببيع الوطن ونهب ثرواته وان تجلب كل الفاسدين الذين حمّلوا الاردن مديونيه وصلت الى 18 مليار وان تقدمهم للمحاكمه العلنيه وهم معروفين لدى الشعب الاردني والاجراء الاولى يجب ان يتضمن الحجز على اموالهم المنقوله والغير منقوله ،هكذا يطبق القانون على من اقدم فعلا على تدمير الوطن وليس على من عبّر عن رأي كفله الدستور .
اننا ومن هذا المنطلق نعلن تضامننا الكامل مع الدكتور العبادي ونطالب باطلاق سراحه فورا حفاظا على الدستور الذي يجب ان يحتكم تحته الجميع لاننا كما يردد كل المسؤلين بان الاردن هو دولة قانون ومؤسسات ويرأس حكومتها مع الاسف قاضي دولي خالف النصوص والاعراف الدوليه ،فاين العدل في توقيف الدكتور العبادي .
عاش الاردن عزيزا كريما باهله وشعبه بعيدا عن الظلم والاستبداد
اللجنه الوطنيه العليا للمتقاعدين العسكريين /عمان 12/2/2012
