مع اقتراب حفل زفاف سمو الامير الحسين ولي العهد الأمين بات الشعب الأردني يترقب أن تصدر الارادة الملكية السامية بتوجيه الحكومة بإصدار عفو عام يشمل جميع أبناء الوطن ويشمل جميع المطلوبين في القضايا المالية و القضايا التي تجاهلها قانون العفو العام الذي صدر عام 2018 .
نعم العفو العام أصبح حاجة ماسة للتصالح ومنح فرصة لمن قضوا أحكام طويلة بعيدة عن أطفالهم وعائلاتهم .
العفو المنتظر كما يسميه الأطفال " بات حلم الإباء للقاء الأبناء ، بات حلم الأمهات للقاء الأبناء ، بات حلم الأطفال للقاء الإباء والأمهات ، بات حلم لقاء الأحباء الذين يعيشون داخل مراكز الإصلاح والتأهيل " بات حلم الحرية الذي ينتظره الكثيرون مع اقتراب زواج سمو ولي العهد .
العفو العام الذي بات الحلم المشترك للعائلات و النزلاء معا كل صباح ومساء يحلمون بأن تخرج القنوات والإذاعات والمواقع وكافة وسائل الإعلام بخبر صدور العفو عن أبنائهم وعائلاتهم ليفرحوا كما يفرح أبناء الأردن .
لا يعلم الكثيرون واخص هنا اصحاب القرار مدى الحسرة التي يعيشها الأطفال وأهالي النزلاء كل يوم وهم ينتظرون لقاء أحبتهم المتواجدون داخل مراكز الاصلاح والتأهيل والمتواجدين خارج الوطن .
يا أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة يا أصحاب القرار لا نطالب بخروج من لم يصفح عنه بجريمة قتل ولا قضايا التنظيمات الإرهابية ولا من حاول المساس بأمن الوطن .
نريد الإفراج عن الأشخاص الذين لم يشملهم قرار العفو العام 2018 ومن حصلوا على إسقاط بالحق الشخصي في قضاياهم بعد قانون العفو ليشملهم بذلك ، نريد العفو عن كافة قضايا الغارمون والغارمات والمتعثرون ، القضايا التي لا تشكل خطر على المجتمع ، نريد العفو عن الموقوفين أداريا ولا تشكل قضاياهم خطر على المجتمع ، القضايا الصغرى والجنح .
يا أصحاب القرار أن العفو عن أبناء الوطن وإخراجهم من مراكز الإصلاح والتأهيل في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الوطن والمواطن يمنحهم الفرصة للعودة إلى المجتمع لإعلان بداية حياة جديدة بين أفراد عائلاتهم .
يا أصحاب القرار أن الاكتظاظ داخل مراكز الاصلاح والتأهيل واعداد النزلاء بازدياد وهذا سيشكل خطر على حياتهم مع انتشار الامراض وهي ليست ببعيدة عن مراكز الإصلاح والتأهيل ويعلم الجميع أن مديرية الأمن العام وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لم تقصر في توفير سبل الوقاية للنزلاء ، ولكن ( الاكتظاظ ) في المراكز يشكل خطر كبير على حياة النزلاء و على الوطن والمواطن لا قدر الله في حال انتشر أي مرض أو وباء جديد بين النزلاء والقائمون على حراستهم من أفرار وضباط ومنتسبي لجهاز الأمن العام وكوادر طبية .
يا أصحاب القرار هي رسالة الأردنيين جميعا الشعب بحاجة للفرصة والتسامح والتصالح من خلال إصدار العفو العام ليشمل الجميع .
قبل الختام سأكرر ما نشرته سابقا الرسالة التي يطالب بها أبناء الوطن أن تكون الرسالة والمناشدة إلى صاحب القلب الطيب إلى صاحب الحكمة صاحب الخلق العظيم الأب والأخ والسند للأردنيين جميعا صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه أن ينظر إلى أبناء شعبه وأبناءه وبناته الذين ينتظرون رؤية أحبابهم وأن يمنحهم الفرصة للعودة للمجتمع ، هذا كرم الهاشميين على أبناء وبنات الوطن لتكتمل الفرحة مع زفاف سمو ولي العهد ، الأردنيين جميعا ينتظرون أن يقول صاحب الجلالة كلمته في العفو عن أبناء الوطن دون الرجوع لقانون العفو العام الذي صدر عام 2018 ولم يشمل العديد من الأردنيين .
الشعب يا مولاي بحاجة للعفو وتبيض مراكز الإصلاح والتأهيل ، عفو يشمل الجميع ويشمل القضايا المالية و المخالفات والغرامات و الضرائب والكثير الكثير .
يا صاحب الجلالة الأردنيون في الداخل و الخارج بحاجة للعفو للعودة إلى الوطن لبدء حياة جديدة في وطنهم وبين أفراد أسرهم فأحوالهم بالخارج لا تسر العدو وإلا الصديق والقصص والحكايات كثيرة ووسائل الاعلام العربية تتحدث عن الاوضاع الصعبة التي يحتاجها الاردنيين .
هذه الرسالة نضعها امام سيدي صاحب الجلالة نضع بين ايدكم أحلام الأطفال والأمهات والإباء ونزلاء مراكز الإصلاح يضعونها بين يدي سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه للعفو عنهم واخراجهم ليلتئم شمل ابناء الوطن من جديد .
الحديث طويل ويحتاج من الجميع الوقوف مع ابناء الوطن لمنحهم الفرصة من جديد ، لا تستمعوا للاصوات التي تغرد وتطالب بعفو خاص ، لا تستموا لمن يبحثون عن مصالحهم الشخصية ، لا تستمعوا لمن يغردون من اجل الحصول على مصالح شخصية وكراسي تحت القبة والحكومة .
ختاما اوجه رسالة شكر لاعضاء مجلس النواب واخص هنا اعضاء لجنة الحريات ممثلين برئيس لجنة الحريات سعادة النائب بسام الفايز الذي لم يتوانى ويتراجع عن اقرار قانون العفو العام ولكل من شارك في صياغة مسودة القانون الذي بات قريب جدا جدا .
الشكر الموصول لاعضاء للجنة الوطنية الأردنية للمطالبة بالعفو العام الذين لم يقصروا في متابعة مطلب العفو العام خلال السنوات الماضية حتى تاريخ اليوم والشكر لكل من يطالب بقانون العفو العام .
وللحديث بقية أن كان بالعمر بقية .
