رغم استياء أولياء أمور طلبة المدارس بسبب تعطل أبنائهم عن الالتحاق بالدراسة ومطالبتهم المعلمين بعدم اللعب بورقة الطلبة للحصول على مطالبهم، ورغم دعوات خطباء المساجد للمعلمين الى إنهاء إضرابهم مراعاة لمصلحة الطلبة، اكدت لجان المعلمين الثلاث «اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين ولجنة معلمي عمان الحرة ولجنة معلمي الاردن» الاستمرار في الإضراب المفتوح للحصول على جميع الحقوق كاملة غير منقوصة وعدم التراجع عن المطالب.
وكانت اللجنة النيابية المشتركة (الاقتصادية والمالية، والتربية الثقافية والشباب) توصلت الى صيغة توافقية مع اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين ولجنة معلمي الأردن لانهاء اضراب المعلمين والعودة الى المدارس.
وتتمثل الصيغة التوافقية في إقرار علاوة التعليم بنسبة 90% هذا العام، وتوحيد علاوة التعليم لجميع فئات المعلمين، وأن يتم صرف الـ10% المتبقية وصولا إلى 100%، العام المقبل، لكن بأثر رجعي. الاتفاق جاء في اعقاب لقاءات ماراثونية أجرتها اللجنة النيابية المشتركة مع ممثلي المعلمين، كلا على حدة، أمس لغايات الوصول إلى حل ينهي الأزمة بين الحكومة والمعلمين.
وبعد المشاورات والمباحثات قدم اقتراح من اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين واقتراح آخر مشابه من لجنة معلمي الاردن الى رئيس واعضاء اللجنة النيابية المشتركة ليصار الى نقله الى الحكومة وأخذ الموافقة عليه كشرط أساسي لانهاء إضراب المعلمين، حيث يقضي الاقتراح المقدم بالاتي:
أولا: إقرار الحكومة حق المعلم بعلاوة التعليم (100%).
ثانيا: تصرف (90%) من علاوة التعليم لجميع الفئات الاولى والثانية وبكافة مستوياتها بالتساوي، اعتبارا من 1/1/2012.
ثالثا: تصرف باقي العلاوة بنسبة (10%) لجميع الفئات الاولى والثانية بكافة مستوياتها بتاريخ 1/1/2013، وبأثر رجعي اعتبارا من 1/1/2012، وتحويلها الى علاوة تعليم.
رابعا: فيما اذا تمت موافقة الحكومة على هذا المقترح كما قدم من اللجنة الوطنية ستقوم اللجنة بإجراءاتها لوقف الاضراب بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة وتقديم الضمانات الكافية.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب أيمن المجالي إن الاقتراح المقدم سيتم نقله الى الحكومة بهدف أخذ موافقتها عليه لانهاء اضراب المعلمين وعودة الطلبة الى المدارس.
وأكد المجالي في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماعات، أن الحكومة اعترفت للمعلمين بعلاوة المئة بالمئة وقامت بتجزئة 20 بالمئة منها على سنتين لكن المعلمين يصرون على صرفها كاملة اعتبارا من مطلع هذا العام. وتابع المجالي: بعد تفويضنا من قبل مجلس النواب تحاورنا مع ممثلي المعلمين الذين اتفقوا على هذا الاقتراح الذي سنقوم بدورنا بنقله الى الحكومة.
وقال: نأمل من الحكومة ان توافق على هذا المقترح. ورغم معرفتنا بالوضع الاقتصادي الصعب فإنه لا يوجد مخرج متاح حتى اللحظة لانهاء اضراب المعلمين الا هذا المقترح.
بدوره، قال رئيس اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين مصطفى الرواشدة في تصريحات صحفية انه بعد التشاور مع اعضاء لجان المحافظات تم التوافق على هذا المقترح المقدم واذا ما وافقت عليه الحكومة فإنه سيكون كفيلا بانهاء اضراب المعلمين وعودتهم الى مدارسهم. وكان اعضاء اللجنة النيابية المشتركة قد اوضحوا في بداية اجتماعاتهم المنفصلة مع رئيس واعضاء اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين ورئيس واعضاء لجنة معلمي الاردن الاوضاع الاقتصادية الراهنة والظروف الصعبة التي تمر بها موازنة الدولة وايمانهم باحقية المعلمين في مطالبهم وبانه لا بد من الخروج من الوضع الراهن الذي لم يعد يقبل به أحد.
كما استمع اعضاء اللجنة ايضا الى مطالب المعلمين وجرى حولها نقاش موسع طرح النواب خلاله عددا من الاقتراحات للخروج من الازمة وعودة المعلمين للتدريس.
ومن الاقتراحات التي طرحت امام المعلمين للخروج من الازمة تجزئة باقي علاوة التعليم الممنوحة للمعلمين والبالغة 30 بالمائة على دفعتين بواقع 15 بالمئة تدفع في بداية 1/1/2012 و15 بالمئة تدفع في 1/1/2013 عندها تكون العلاوة قد وصلت الى 100% او ان يوافق المعلمون على صرف 30 بالمئة المتبقية للمعلمين اعتباراً من 1/7/2012.
وطرح ايضا خيار ثالث يقضي بان يتم صرف 15 بالمئة اعتباراً من 1/1/2012 و15 بالمائة اعتباراً من 1/1/2013 شريطة ان تصرف العلاوة الممنوحة في بداية 1/1/2013 بأثر رجعي اعتبارا من 1/1/2012. وبعد طرح هذه الاقتراحات أخذ رئيس واعضاء اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين جانبا من الوقت وحدهم لدراسة المقترحات التي طرحت عليهم والتوصل الى اقتراح متفق عليه يقدمونه الى النواب في اللجنة المشتركة.
كما عقد رئيس واعضاء لجنة معلمي الاردن اجتماعا منفصلا بحثوا فيه هذه الاقتراحات التي طرحت خلال اللقاء مع النواب.
وبعد تشاور اعضاء اللجنة الوطنية لاحياء نقابة المعلمين اتفقوا على اقتراح محدد مكتوب قدموه للنواب لنقله الى الحكومة واخذ الموافقة عليه كشرط لانهاء اضراب المعلمين وعودتهم الى التدريس. كما قدم أعضاء لجنة معلمي الاردن اقتراحا محددا ومكتوبا ايضا الى النواب اعضاء اللجنة النيابية المشتركة وتطابق اقتراحهم مع اقتراح اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين.
من جانبها، أعربت لجان المعلمين الثلاث «اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين ولجنة معلمي عمان الحرة ولجنة معلمي الاردن» عن أملها في تبني الحكومة لما تم التوافق عليه في اجتماع اللجنة النيابية المشتركة أمس. وقال ممثل من اللجنة الوطنية عقب الاجتماع ان الاستمرار بالاضراب سيظل على حاله طالما لم يطرأ أي تغيير، وإن أي خطوات تصعيدية ستتخذ على ضوء مدى الاستجابة لمطالبهم التي تم التوافق عليها.
وطالبت «اللجنة الوطنية» المعلمين في كافة محافظات المملكة بالاستمرار في الإضراب المفتوح للحصول على جميع الحقوق كاملة غير منقوصة وعدم التراجع عن المطالب.
من جانبه، قال ممثل لجنة معلمي الاردن هشام الحموز ان الاضراب مستمر لحين التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه بين لجان المعلمين في مجلس النواب، وانه في حال عدم التوصل الى ما يحقق المطالب ستكون هناك خطوات تصعيدية.
أما لجنة معلمي عمان الحرة فأكدت الاستمرار في الاضراب اليوم، حسب ما أفاد به ممثل اللجنة علاء ابو طربوش.
واشارت اللجنة الى ان المقترح الذي تم التوصل اليه خلال اجتماع اللجنة النيابية مع اللجان «مقبول الى حد ما، ومرض، ومن شأنه ان ينهي حالة الاضراب»، متمنية على الحكومة تبني هذا المقترح للخروج من الازمة.
الدستور
