قالت وحدة المساعدة القانونية للاعلاميين “ميلاد” أن القضاء الأردني جدد انتصاره لحرية الإعلام عبر تأكيده على أن مسؤولية الصحفي تنحصر بصحة المعلومات من حيث الجوهر والتفاصيل الرئيسية لا من حيث التفاصيل الدقيقة.

وقال بيان صادر عن وحدة “ميلاد” التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين أن القرار الذي أصدرته محمكة بداية جزاء عمان من خلال القاضي المتخصص بنظر قضايا الإعلام الدكتور نصار الحلالمة يشكل سابقة قضائية جديدة ترسخ حرية الإعلام وتساعد الصحفيين على تجاوز المشكلات والعقبات التي تعترضه خلال عمله.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا برد الادعاء بالحق الشخصي استنادا إلى عدم مسؤولية كل من صحفية الدرب الأسبوعية ورئيس تحريرها الصحفي ماجد الخضري في القضية الجزائية  المقامة عليهما من قبل الحق العام وأحد الموظفين العمومين والتي ترافع بها مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين ميلاد المحامي محمد قطيشات.

وأحالت النيابة العامة كلا من صحيفة الدرب والصحفي الخضري الى  محكمة بداية جزاء عمان ” غرفة المطبوعات والنشر ” بجرائم مخالفة أحكام المواد 5 و7 و38/د من قانون المطبوعات والنشر على خلفية قيامها بنشر خبر صحفي يتعلق بأداء ذلك الموظف العام.

ووصف المحامي قطيشات القرار القضائي بأنه يتضمن اتجاهات راسخة داعمة للصحافة واتجاهات جديدة تعزز من حرية العمل الاعلامي مشيرا الى شقين في الحكم وهما:

الشق الأول : أن المحكمة في هذا الحكم اعادت انتاج عدد من الاتجاهات القضائية المستقرة في التعامل مع قضايا المطبوعات والنشر بشكل قضائي جديد،حين اعتبرت تلك الاتجاهات ثوابت أو قواعد يجب مراعاتها قبل البدء بتفسير المادة الصحفية موضوع الدعوى، حيث قالت المحكمة في قرارها : ( ولكي تقف المحكمة على حقيقة هذا الخبر ومحتواه فانه لابد من وضع الثوابت التالية قبل البدء في تفسير هذا الخبر:

1- قراءة الخبر أو المقال كوحدة واحدة وبما يتركه من انطباع دون تجزئة فقراته.

2- تفسير هذا الخير وفقا لما تراه المحكمة وليس كما يقرأه المدعي بالحق الشحصي.

3- تفسير النصوص القانونية بما يتفق وحرية الرأي المنصوص عليها في المادة 15/1 من الدستور الاردني دون تجاوز.

أما الشق الثاني: أن المحكمة قررت اتجاهاً قضائيا جديداً، يعكس عمق تفهم القضاء الاردني لمهنة الصحافة والاعلام وما تواجهه من صعوبات وعوائق ، ومن اهمها صعوبة حصول الصحفيين على المعلومات من مصادرها.

وقالت المحكمة في قرارها: “أن المحكمة تجد أن المادة الخامسة من قانون المطبوعات والنشر قد اوجبت على الصحفي تحري الحقيقة في نقل الخبر أو الواقعه وذلك بالتأكد من صحة المعلومة من حيث الجوهر والتفاصيل الرئيسية لا من حيث التفاصيل الدقيقة ، على اعتبار ان الصحفي لا يملك الوسائل الكافية للتحقق من مدى صدق الخبر بكافة تفاصيله الدقيقة لما ينطوي عليه موضوع الوصول الى التفاصيل من صعوبة كبيرة بالنسبة للصحفي، والظروف التي تصاحب عمله”.

وأكد الرئيس التنفيذي  لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور “أن التخصص القضائي  في قضايا الاعلام أصبح نموذجا يستحق التقدير، ونرى أن هذه الاجتهادات تؤسس لرؤية قضائية تتفق مع المعايير الدولية الداعمة لحرية الاعلام”.

وأضاف منصور أن المنطلقات القضائية في التعامل مع قضايا الصحافة تنطلق من فلسفة واضحة بأن حرية الاعلام حق أجدر بالرعاية وأن المصلحة العامة وحق المجتمع بالمعرفة تتقدمان، وأن مبدأ حسن النية هو ما يحكم مسار التعامل مع الصحافة.