اخبار البلد_ قال وزير العدل سليم الزعبي إن أهم الضمانات لعدم قيام أي جهة بتزوير الانتخابات هو أن الشعب الأردني لم يعد لديه أدنى درجات التحمل لتزوير الانتخابات النيابية.
واعتبر الزعبي أن كل من يحاول التزوير في الانتخابات يعتدي على الشعب ويشكل خطرا على الوطن وقيادته وشعبه. ونفى في ندوة نظمتها الجبهة الأردنية للإصلاح مساء أمس بعنوان (التشريعات السياسية الإصلاحية) أن تكون الحكومة تماطل في في الإصلاح السياسي لتبقى أكبر فترة ممكنة، موضحا أن ذلك مرده لإصدار تشريعات سياسية عصرية تتوافق مع متطلبات وحاجات الشعب الأردني وتتوافق مع روح الديمقراطية والحرية والالتزام بالبرنامح الزمني الذي طرحته الحكومة.
وأكد الزعبي جدية الحكومة والتزامها بتنفيذ برنامجها في إصلاح التشريعات السياسية ضمن جدول زمني سريع والمتعلقة بالمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات وقانوني البلديات والانتخابات النيابية، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة كل الحرص على الإسراع في ذلك واجراء الانتخابات النيابية بالسرعة الممكنة.
وقال إن قضاءنا نزيه وعادل ومستقل استقلالا تاما يشهد له القاصي والداني ولن يتهاون مع أي من المتورطين في الفساد كائنا من كان ولا يبرىء ظالما ولا يعتدي على مظلوم.
وأشار الزعبي إلى أن تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات يهدف إلى قطع دابر التزوير واجتثاثه من جذوره وضمان انتخابات حرة نزيهة تعبر عن ارادة الشعب الاردني بكل اطيافه وقواه السياسة والفكرية والعشائرية وهي مستقلة ستتشكل من السلطات الثلاث ولا يوجد عليها رقابة من الحكومة بشكل قاطع وهي ضمانة قوية لإجراء انتخابات نيابية تتمتع بنزاهة كبيرة.
واوضح ان الهيئة ستشكل من خمسة اشخاص وهي شكل من اشكال الاشراف المستقل، مبينا ان 60 بالمئة من النظم السياسية العالمية تختار مثل هذا النوع من الهيئات التي يتمتع اعضاؤها بالاستقلال التام ولديهم حصانات مثل حصانة القضاة غير قابلة للعزل وستكون دائمة تتولى الإشراف على الانتخابات وتنقيح جداول الناخبين وادارة الوعي الانتخابي وتنقيح التشريعات التي لها علاقة بالحياة السياسية.
ولفت وزير العدل الى انه يميل شخصيا الى قانون الانتخاب لعام 89 معتبرا اياه بالمنصف لكل الفئات الاجتماعية وحقق رضى من كافة اطراف القوى الاجتماعية والسياسية، مؤكدا ان القانون لن يخرج الى النور الا بتوافق كل القوى السياسية والاجتماعية وما تتمخض عنه الحوارات والمشاورات القائمة حوله.
وكشف عن بعض الملامح الخاصة بقانون الاحزاب وتشكيل لجنة شؤون الاحزاب برئاسة وزير الداخلية، مبينا ان الحد الادنى للمؤسسين لتشكيل حزب في التعديلات يجب ان لا يقل عن 250 عضوا ممثلين عن سبع محافظات شريطة ان يكون من بينهم نسبة لا تقل عن عشرة بالمئة من النساء واذا مر على طلب انشاء الحزب اكثر من 67 يوما يأخذ الصفة القانونية في الترخيص.
وفي سؤال حول مطلب وضع شروط في القانون تمنع امين عام الحزب من الترشح اكثر من مرة اكد الوزير ان وضع هذه النقطة يعتبر انتهاكا لحريات الاحزاب وتدخلا من قبل الحكومة، لذا تركت الحكومة هذا الامر لمؤسسي الحزب للتصرف الحر في نظامهم الخاص ووضع التعليمات والشروط التي تناسبهم.
وبين الوزير ان التقدم للحزب من قبل الأعضاء لا يحتاج الى الحصول على وثيقة عدم محكومية مسبقا او اعتبار الحصول عليها شرطا للتقدم للحزب لأن شروط الانتساب للحزب لا يسمح للمحكوم عليه بأي قضية بالانتساب وهذه المعلومات متوفرة لدى دائرة ترخيص الاحزاب وبالتالي فإن وثيقة عدم المحكومية ليست وثيقة رئيسية للانتساب للأحزاب.
ووعد الزعبي بتبني طلب اعضاء الهيئة بإلغاء كل القيود التي تحول بين طلبة الجامعات والانخراط في الاحزاب السياسية وإلغاء كل التعليمات في الجامعات التي تعيق الحياة السياسية.
وخفف من قلق اعضاء الجبهة حول احتمال ان يقوم البعض بعمليات تزوير من خلال المال السياسي، وقال إنه لن يكون هناك شراء ذمم او شراء اصوات الناخبين، مشددا على ان الحكومة لن تتهاون مع هؤلاء وستكون العقوبات صارمة اضافة الى اجراءات قانونية تمنع ذلك.
وعزا الزعبي ضعف الاحزاب في الاردن الى قانون الصوت الواحد الذي احدث خللا كبيرا في الحياة السياسية اضافة الى قانون المطبوعات والنشر، مؤكدا أن تعديل القوانين اسهل بكثير من ايجاد قوانين جديدة.
ونبه الزعبي الى ان الاردن يمر بوضع اقتصادي صعب للغاية وانتقد سياسات الخصصة التي انتهجتها الحكومات السابقة، مبديا خشيته من ان يؤدي ذلك الى القبول بمنح تؤثر على الاستقلال الوطني.
من جهته طالب امين عام الجبهة الاردنية للإصلاح الدكتور سامي الخوالدة بالإسراع في التعديلات الدستورية وعدم المماطلة او التسويف، مؤكدا نبذ الجبهة اللجوء الى العنف والغوغائية وتعطيل الحياة العامة ونبذ كل ما من شأنه الاساءة للوطن والنيل من سمعته.
وقال ان الجبهة تثمن الجهود الحكومية في محاكمة المسؤولين عن الفساد وتجفيف جيوبه وتطوير التشريعات السياسية، محذرا في الوقت نفسه من تكرار التجارب السابقة في الانتخابات النيابية بشراء الاصوات من قبل بعض المرشحين.
واكد ان الجبهة لا تقف موقفا معاديا من اشخاص معينين بل تقف بكل جرأة وحزم بمعاداة الفساد وتحاربه وتدعو الى استئصاله من جذوره، مبينا ان الجبهة ستستمر في المطالبة بالإصلاحات السياسية والعدالة الاجتماعية وتعديل كل القوانين والتشريعات التي احدثت خللا في الحياة السياسية الاردنية.
واعتبر الزعبي أن كل من يحاول التزوير في الانتخابات يعتدي على الشعب ويشكل خطرا على الوطن وقيادته وشعبه. ونفى في ندوة نظمتها الجبهة الأردنية للإصلاح مساء أمس بعنوان (التشريعات السياسية الإصلاحية) أن تكون الحكومة تماطل في في الإصلاح السياسي لتبقى أكبر فترة ممكنة، موضحا أن ذلك مرده لإصدار تشريعات سياسية عصرية تتوافق مع متطلبات وحاجات الشعب الأردني وتتوافق مع روح الديمقراطية والحرية والالتزام بالبرنامح الزمني الذي طرحته الحكومة.
وأكد الزعبي جدية الحكومة والتزامها بتنفيذ برنامجها في إصلاح التشريعات السياسية ضمن جدول زمني سريع والمتعلقة بالمحكمة الدستورية والهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات وقانوني البلديات والانتخابات النيابية، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة كل الحرص على الإسراع في ذلك واجراء الانتخابات النيابية بالسرعة الممكنة.
وقال إن قضاءنا نزيه وعادل ومستقل استقلالا تاما يشهد له القاصي والداني ولن يتهاون مع أي من المتورطين في الفساد كائنا من كان ولا يبرىء ظالما ولا يعتدي على مظلوم.
وأشار الزعبي إلى أن تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات يهدف إلى قطع دابر التزوير واجتثاثه من جذوره وضمان انتخابات حرة نزيهة تعبر عن ارادة الشعب الاردني بكل اطيافه وقواه السياسة والفكرية والعشائرية وهي مستقلة ستتشكل من السلطات الثلاث ولا يوجد عليها رقابة من الحكومة بشكل قاطع وهي ضمانة قوية لإجراء انتخابات نيابية تتمتع بنزاهة كبيرة.
واوضح ان الهيئة ستشكل من خمسة اشخاص وهي شكل من اشكال الاشراف المستقل، مبينا ان 60 بالمئة من النظم السياسية العالمية تختار مثل هذا النوع من الهيئات التي يتمتع اعضاؤها بالاستقلال التام ولديهم حصانات مثل حصانة القضاة غير قابلة للعزل وستكون دائمة تتولى الإشراف على الانتخابات وتنقيح جداول الناخبين وادارة الوعي الانتخابي وتنقيح التشريعات التي لها علاقة بالحياة السياسية.
ولفت وزير العدل الى انه يميل شخصيا الى قانون الانتخاب لعام 89 معتبرا اياه بالمنصف لكل الفئات الاجتماعية وحقق رضى من كافة اطراف القوى الاجتماعية والسياسية، مؤكدا ان القانون لن يخرج الى النور الا بتوافق كل القوى السياسية والاجتماعية وما تتمخض عنه الحوارات والمشاورات القائمة حوله.
وكشف عن بعض الملامح الخاصة بقانون الاحزاب وتشكيل لجنة شؤون الاحزاب برئاسة وزير الداخلية، مبينا ان الحد الادنى للمؤسسين لتشكيل حزب في التعديلات يجب ان لا يقل عن 250 عضوا ممثلين عن سبع محافظات شريطة ان يكون من بينهم نسبة لا تقل عن عشرة بالمئة من النساء واذا مر على طلب انشاء الحزب اكثر من 67 يوما يأخذ الصفة القانونية في الترخيص.
وفي سؤال حول مطلب وضع شروط في القانون تمنع امين عام الحزب من الترشح اكثر من مرة اكد الوزير ان وضع هذه النقطة يعتبر انتهاكا لحريات الاحزاب وتدخلا من قبل الحكومة، لذا تركت الحكومة هذا الامر لمؤسسي الحزب للتصرف الحر في نظامهم الخاص ووضع التعليمات والشروط التي تناسبهم.
وبين الوزير ان التقدم للحزب من قبل الأعضاء لا يحتاج الى الحصول على وثيقة عدم محكومية مسبقا او اعتبار الحصول عليها شرطا للتقدم للحزب لأن شروط الانتساب للحزب لا يسمح للمحكوم عليه بأي قضية بالانتساب وهذه المعلومات متوفرة لدى دائرة ترخيص الاحزاب وبالتالي فإن وثيقة عدم المحكومية ليست وثيقة رئيسية للانتساب للأحزاب.
ووعد الزعبي بتبني طلب اعضاء الهيئة بإلغاء كل القيود التي تحول بين طلبة الجامعات والانخراط في الاحزاب السياسية وإلغاء كل التعليمات في الجامعات التي تعيق الحياة السياسية.
وخفف من قلق اعضاء الجبهة حول احتمال ان يقوم البعض بعمليات تزوير من خلال المال السياسي، وقال إنه لن يكون هناك شراء ذمم او شراء اصوات الناخبين، مشددا على ان الحكومة لن تتهاون مع هؤلاء وستكون العقوبات صارمة اضافة الى اجراءات قانونية تمنع ذلك.
وعزا الزعبي ضعف الاحزاب في الاردن الى قانون الصوت الواحد الذي احدث خللا كبيرا في الحياة السياسية اضافة الى قانون المطبوعات والنشر، مؤكدا أن تعديل القوانين اسهل بكثير من ايجاد قوانين جديدة.
ونبه الزعبي الى ان الاردن يمر بوضع اقتصادي صعب للغاية وانتقد سياسات الخصصة التي انتهجتها الحكومات السابقة، مبديا خشيته من ان يؤدي ذلك الى القبول بمنح تؤثر على الاستقلال الوطني.
من جهته طالب امين عام الجبهة الاردنية للإصلاح الدكتور سامي الخوالدة بالإسراع في التعديلات الدستورية وعدم المماطلة او التسويف، مؤكدا نبذ الجبهة اللجوء الى العنف والغوغائية وتعطيل الحياة العامة ونبذ كل ما من شأنه الاساءة للوطن والنيل من سمعته.
وقال ان الجبهة تثمن الجهود الحكومية في محاكمة المسؤولين عن الفساد وتجفيف جيوبه وتطوير التشريعات السياسية، محذرا في الوقت نفسه من تكرار التجارب السابقة في الانتخابات النيابية بشراء الاصوات من قبل بعض المرشحين.
واكد ان الجبهة لا تقف موقفا معاديا من اشخاص معينين بل تقف بكل جرأة وحزم بمعاداة الفساد وتحاربه وتدعو الى استئصاله من جذوره، مبينا ان الجبهة ستستمر في المطالبة بالإصلاحات السياسية والعدالة الاجتماعية وتعديل كل القوانين والتشريعات التي احدثت خللا في الحياة السياسية الاردنية.
