اخبار البلد_ وصف التقرير السنوي الصادر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" مقترحات الإصلاح التي تقدمت بها لجنتا الحوار الوطني ومراجعة الدستور بـ"المتواضعة".
وقال التقرير العالمي للعام 2012 الذي حمل عنوان "مساندة الربيع العربي" وحصلت "الغد" على نسخة منه إن "اقتراحات لجنة الحوار الوطني بخصوص قانون الانتخاب متواضعة، أما التعديلات الدستورية فهي محورية رغم استثنائها لكلمة الجنس في المادة السادسة من الدستور".
وأشار إلى رفض البرلمان الأردني للقيود المقترحة على محاكمة المدنيين من قبل محكمة أمن الدولة، لافتا الى تأكيدات دائرة المخابرات العامة بإلغاء مكاتبها في الجامعات بناء على توجيهات ملكية.
وبين التقرير أنه "رغم تشكيل لجنة لإعادة الجنسية لمواطنين من أصل فلسطيني في نيسان (ابريل) الماضي، فقد استفاد من اللجنة، حوالي 50 شخصا فقط"، وفقا للمركز الوطني لحقوق الإنسان.
وقال إن "الانتخابات البرلمانية العام 2010 حققت تحسنا واضحا، مقارنة بانتخابات 2007 التي شهدت تزويرا كبيرا"، بيد أن التقرير اعتبر أن الانتخابات تمت وفقا لقانون مؤقت استمر في الضغط على الأردنيين من أصل فلسطيني.
ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أقال حكومة سمير الرفاعي في الأول من شباط (فبراير) 2011 بعد احتجاجات واسعة، نتيجة لبطء وتيرة الإصلاح، وكلف حينها رئيس الوزراء معروف البخيت، بتشكيل الحكومة لتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية.
واعتبر التقرير أن توفير الحماية لنحو 70 ألف عاملة منزل وافدة إلى جانب عدم تحديد ساعات العمل وإعطاء عطلة أسبوعية ومكافحة الاتجار بالبشر، ما تزال ضئيلة.
وانتقد مسودة قانون الفساد التي نصت على الحبس لمدة ستة أشهر لمن يتهم أحدا بالفساد، بدون وجود دلائل.
كما أشار إلى أن وحدة الدعم القانوني في مركز حرية وحماية الصحفيين تقدم الدعم في 70 قضية لصحفيين تتعلق بمخالفة المواد 5 و7 من قانون المطبوعات والنشر، مبينا أن العام 2011 شهد تزايدا في الاعتداء على الصحفيين.
وقال إن "العديد من النظم الديمقراطية سمحت لعلاقاتها بحلفاء مستبدين بعرقلة دعم هذه النظم لحقوق الإنسان في احتجاجات الربيع العربي. ومن واقع الالتزام بالمبادئ والمصالح طويلة الأجل، على الحكومات أن تساند بحزم شعوب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطالب بحقوقها الأساسية، وأن تعمل على ضمان انتقالها إلى نظم ديمقراطية حقيقية".
وجاء التقرير في 676 صفحة، ويعكس العمل البحثي الموسع الذي أجراه عاملون في "هيومن رايتس ووتش" خلال العام 2011.
وقالت المنظمة إن "الإصرار من واقع الالتزام بالمبادئ على احترام حقوق الإنسان هو أيضاً أفضل سبيل لمساعدة الحركات الشعبية على تفادي التعصب، وانعدام التسامح وعدم احترام القانون والانتقام، وهي مشكلات من شأنها أن تهدد أي ثورة من الداخل.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة "تستحق الشعوب التي تحرك الربيع العربي دعماً دولياً قويا، حتى تنال حقوقها، ولكي تبني نظما ديمقراطية حقيقية. يجب ألا يقف الولاء للأصدقاء المستبدين عقبة في طريق التحيز للمصلحين الديمقراطيين. كما أن الضغط الدولي مطلوب، لضمان توفير الحكومات الجديدة لحقوق الإنسان وسيادة القانون للجميع، بخاصة النساء والأقليات".
وقال روث "الحكومات التي تحترم الحقوق، عليها دعم العدالة الدولية بغض النظر عن الاعتبارات السياسية". وأضاف: "من المضلل الاعتقاد بأن السماح للدول بإخفاء انتهاكات الماضي وعدم التحقيق فيها سيؤدي إلى تفادي ظهور نظم مستبدة جديدة. مع إحياء الذكرى الأولى للربيع العربي، علينا أن ننحاز بوضوح إلى حقوق الإنسان ومطامح الأفراد التي يعيقها حكم الطغاة".
وقال التقرير العالمي للعام 2012 الذي حمل عنوان "مساندة الربيع العربي" وحصلت "الغد" على نسخة منه إن "اقتراحات لجنة الحوار الوطني بخصوص قانون الانتخاب متواضعة، أما التعديلات الدستورية فهي محورية رغم استثنائها لكلمة الجنس في المادة السادسة من الدستور".
وأشار إلى رفض البرلمان الأردني للقيود المقترحة على محاكمة المدنيين من قبل محكمة أمن الدولة، لافتا الى تأكيدات دائرة المخابرات العامة بإلغاء مكاتبها في الجامعات بناء على توجيهات ملكية.
وبين التقرير أنه "رغم تشكيل لجنة لإعادة الجنسية لمواطنين من أصل فلسطيني في نيسان (ابريل) الماضي، فقد استفاد من اللجنة، حوالي 50 شخصا فقط"، وفقا للمركز الوطني لحقوق الإنسان.
وقال إن "الانتخابات البرلمانية العام 2010 حققت تحسنا واضحا، مقارنة بانتخابات 2007 التي شهدت تزويرا كبيرا"، بيد أن التقرير اعتبر أن الانتخابات تمت وفقا لقانون مؤقت استمر في الضغط على الأردنيين من أصل فلسطيني.
ولفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أقال حكومة سمير الرفاعي في الأول من شباط (فبراير) 2011 بعد احتجاجات واسعة، نتيجة لبطء وتيرة الإصلاح، وكلف حينها رئيس الوزراء معروف البخيت، بتشكيل الحكومة لتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية.
واعتبر التقرير أن توفير الحماية لنحو 70 ألف عاملة منزل وافدة إلى جانب عدم تحديد ساعات العمل وإعطاء عطلة أسبوعية ومكافحة الاتجار بالبشر، ما تزال ضئيلة.
وانتقد مسودة قانون الفساد التي نصت على الحبس لمدة ستة أشهر لمن يتهم أحدا بالفساد، بدون وجود دلائل.
كما أشار إلى أن وحدة الدعم القانوني في مركز حرية وحماية الصحفيين تقدم الدعم في 70 قضية لصحفيين تتعلق بمخالفة المواد 5 و7 من قانون المطبوعات والنشر، مبينا أن العام 2011 شهد تزايدا في الاعتداء على الصحفيين.
وقال إن "العديد من النظم الديمقراطية سمحت لعلاقاتها بحلفاء مستبدين بعرقلة دعم هذه النظم لحقوق الإنسان في احتجاجات الربيع العربي. ومن واقع الالتزام بالمبادئ والمصالح طويلة الأجل، على الحكومات أن تساند بحزم شعوب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطالب بحقوقها الأساسية، وأن تعمل على ضمان انتقالها إلى نظم ديمقراطية حقيقية".
وجاء التقرير في 676 صفحة، ويعكس العمل البحثي الموسع الذي أجراه عاملون في "هيومن رايتس ووتش" خلال العام 2011.
وقالت المنظمة إن "الإصرار من واقع الالتزام بالمبادئ على احترام حقوق الإنسان هو أيضاً أفضل سبيل لمساعدة الحركات الشعبية على تفادي التعصب، وانعدام التسامح وعدم احترام القانون والانتقام، وهي مشكلات من شأنها أن تهدد أي ثورة من الداخل.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة "تستحق الشعوب التي تحرك الربيع العربي دعماً دولياً قويا، حتى تنال حقوقها، ولكي تبني نظما ديمقراطية حقيقية. يجب ألا يقف الولاء للأصدقاء المستبدين عقبة في طريق التحيز للمصلحين الديمقراطيين. كما أن الضغط الدولي مطلوب، لضمان توفير الحكومات الجديدة لحقوق الإنسان وسيادة القانون للجميع، بخاصة النساء والأقليات".
وقال روث "الحكومات التي تحترم الحقوق، عليها دعم العدالة الدولية بغض النظر عن الاعتبارات السياسية". وأضاف: "من المضلل الاعتقاد بأن السماح للدول بإخفاء انتهاكات الماضي وعدم التحقيق فيها سيؤدي إلى تفادي ظهور نظم مستبدة جديدة. مع إحياء الذكرى الأولى للربيع العربي، علينا أن ننحاز بوضوح إلى حقوق الإنسان ومطامح الأفراد التي يعيقها حكم الطغاة".
