اخبار البلد_ أظننا بحاجة إلى وقفة بحثية في ذيبان. فمنها انطلق الحراك العمالي الجديد, ومنها انطلقت الاعتصامات المطلبية, ومنها بدأ الحراك الأردني مطلع .2011 وفيها مارست قوى مختلفة, رسمية وإخوانية, تدخلات للاحتواء وضغوطا واختراقات, حتى بدا, أحيانا, وكأن ضوء ذيبان يذوي, لكن شباب الحمايدة ظلوا يفاجئون الجميع, دائما, بتجديد دماء حراكهم الواعي سياسيا, بإبداعات تستجيب للجوهري في وجدان الشعب الأردني.
أمس الجمعة, نظّم حراك ذيبان, محكمة رمزية لباسم عوض الله البهلوان. وإذا كانت المحكمة تلك, بمضامينها الديموقراطية ¯ الشعبية, تشكّل, بحدّ ذاتها, حدثا نوعيا, فإن رسائلها السياسية هي من الدقة والحساسية, بحيث يتوجب على مطبخ القرار أن يتوقف عندها بكثير من الجدية, وبسرعة تسابق التطور المتوقع للشعارات.
الرسالة الأولى أن الهدف الشعبي من المجابهة مع الفساد ينصبّ, ابتداء, على النهج النيوليبرالي الذي سيطر على مفاصل الدولة ¯ وما يزال ¯ وأدى إلى الكارثة الإقتصادية والاجتماعية التي نعيشها من إفلاس وعجز مالي ومديونية وبطالة وفقر وجوع. ولذلك, كان اختيار البدء بمحاكمة البهلوان, غير متعلق بشخصه, بل بكونه يمثّل رمزا لذلك النهج.
الرسالة الثانية هي رفض الانتقائية والأسلوب الدعائي في محاكمة المتهمين بالفساد. وهو ما أوضحه, بجلاء, البيان الصادر, أمس, عن شباب ذيبان, والذي يطالب بمحاكمات شاملة ومتزامنة لجميع المتهمين في ملفات الفساد.
والحقيقة أن ما تم إنجازه في هذا المجال, محدود بصورة مؤسفة. فإلى تاريخه, لم يجر التعرّض إلا لعدد لا يُذكر من "أبطال" المرحلة السوداء: خالد شاهين وأكرم أبو حمدان وعمر المعاني ومحمد الذهبي. وفي قضايا ثانوية. بينما بقي العشرات من صنّاع مرحلة نهب الأردن, والمئات من بطانتهم, خارج دائرة المساءلة, يتمتعون بالحماية السياسية. والأهم أن الملفات الكبرى ¯ كالخصخصة المشبوهة لشركات القطاع العام وبيع الممتلكات العقارية للدولة والاستيلاء عليها وهدر المليارات من أموال الخزينة في فضائح برنامج التحول الإقتصادي والسداد المبكر المشبوه لنادي باريس والتراخيص المجانية والتسهيلات المُحابية ( أمنية والعبدلي وسرايا العقبة الخ ) ¯ ما تزال أسيرة الغموض والظلام, بينما يتطلب طيّ الصفحة, رواية كاملة عن المرحلة المعنية, بسياساتها وقراراتها وملفاتها وحجمها وسبل تدارك الفشل واسترجاع المنهوبات, متضمنة النقد الذاتي والاعتذار.
الرسالة الثالثة هي أن يريده الشعب الأردني, ما كان يريده وما يزال مصمما على نيله, عاجلا أم آجلا, هو محاكمة سياسية ¯ لا جنائية فقط ¯ للمرحلة النيوليبرالية ورموزها. ولذلك, فإن المحكمة الشعبية المنعقدة في ذيبان أمس ¯ تدعمها هتافات الكرك والسلط وسائر الأردن ¯ لم تتوقف عند الأدلة الجنائية, وإنما ركزت على الآثار الإقتصادية والاجتماعية لسياسات تبنّاها البهلوان صراحة ودافع عنها ونفّذها خلال فترة توليه مناصبه, مباشرة أو عن طريق آخرين. وعلى هذا الأساس أصدرت المحكمة الذيبانية,حكمها "غير القابل للاستئناف" على النيوليبرالي الذي لن تنفعه, بعد الآن, الحماية السياسية ولا إتلاف المستندات ولا استخدام النفوذ لخلط الأوراق.
أمس الجمعة, نظّم حراك ذيبان, محكمة رمزية لباسم عوض الله البهلوان. وإذا كانت المحكمة تلك, بمضامينها الديموقراطية ¯ الشعبية, تشكّل, بحدّ ذاتها, حدثا نوعيا, فإن رسائلها السياسية هي من الدقة والحساسية, بحيث يتوجب على مطبخ القرار أن يتوقف عندها بكثير من الجدية, وبسرعة تسابق التطور المتوقع للشعارات.
الرسالة الأولى أن الهدف الشعبي من المجابهة مع الفساد ينصبّ, ابتداء, على النهج النيوليبرالي الذي سيطر على مفاصل الدولة ¯ وما يزال ¯ وأدى إلى الكارثة الإقتصادية والاجتماعية التي نعيشها من إفلاس وعجز مالي ومديونية وبطالة وفقر وجوع. ولذلك, كان اختيار البدء بمحاكمة البهلوان, غير متعلق بشخصه, بل بكونه يمثّل رمزا لذلك النهج.
الرسالة الثانية هي رفض الانتقائية والأسلوب الدعائي في محاكمة المتهمين بالفساد. وهو ما أوضحه, بجلاء, البيان الصادر, أمس, عن شباب ذيبان, والذي يطالب بمحاكمات شاملة ومتزامنة لجميع المتهمين في ملفات الفساد.
والحقيقة أن ما تم إنجازه في هذا المجال, محدود بصورة مؤسفة. فإلى تاريخه, لم يجر التعرّض إلا لعدد لا يُذكر من "أبطال" المرحلة السوداء: خالد شاهين وأكرم أبو حمدان وعمر المعاني ومحمد الذهبي. وفي قضايا ثانوية. بينما بقي العشرات من صنّاع مرحلة نهب الأردن, والمئات من بطانتهم, خارج دائرة المساءلة, يتمتعون بالحماية السياسية. والأهم أن الملفات الكبرى ¯ كالخصخصة المشبوهة لشركات القطاع العام وبيع الممتلكات العقارية للدولة والاستيلاء عليها وهدر المليارات من أموال الخزينة في فضائح برنامج التحول الإقتصادي والسداد المبكر المشبوه لنادي باريس والتراخيص المجانية والتسهيلات المُحابية ( أمنية والعبدلي وسرايا العقبة الخ ) ¯ ما تزال أسيرة الغموض والظلام, بينما يتطلب طيّ الصفحة, رواية كاملة عن المرحلة المعنية, بسياساتها وقراراتها وملفاتها وحجمها وسبل تدارك الفشل واسترجاع المنهوبات, متضمنة النقد الذاتي والاعتذار.
الرسالة الثالثة هي أن يريده الشعب الأردني, ما كان يريده وما يزال مصمما على نيله, عاجلا أم آجلا, هو محاكمة سياسية ¯ لا جنائية فقط ¯ للمرحلة النيوليبرالية ورموزها. ولذلك, فإن المحكمة الشعبية المنعقدة في ذيبان أمس ¯ تدعمها هتافات الكرك والسلط وسائر الأردن ¯ لم تتوقف عند الأدلة الجنائية, وإنما ركزت على الآثار الإقتصادية والاجتماعية لسياسات تبنّاها البهلوان صراحة ودافع عنها ونفّذها خلال فترة توليه مناصبه, مباشرة أو عن طريق آخرين. وعلى هذا الأساس أصدرت المحكمة الذيبانية,حكمها "غير القابل للاستئناف" على النيوليبرالي الذي لن تنفعه, بعد الآن, الحماية السياسية ولا إتلاف المستندات ولا استخدام النفوذ لخلط الأوراق.
