ومع صعود الفاشية الى الحكم في دولة اسرائيل تبقى الكثير من الاسئلة تطرح نفسها بشأن تأثير ذلك على مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية وخاصة على العمال الفلسطينيين سواء العاملين منهم في المشاريع الاسرائيلية داخل اسرائيل او في المستوطنات أو العاملين في المشاريع الفلسطينية في القطاع الخاص ، خاصة مع استمرار الارتفاع في معدلات البطالة نتيجة قيود العمل في المشاريع الاسرائيلية أو نتيجة تخلف الحكومة عن تحمل مسؤولياتها وتخلف القطاع الخاص الفلسطيني عن الوفاء بالتزاماته نحو هؤلاء العمال
في الوقت نفسه وبصرف النظر عن تحديات الظروف التي نعيشها ، فإن اقتصادنا الوطني يقف على مفترق طرق ، بفعل تعرضه لخطرين محدقين كذلك ، أولهما خطر التراجع في أداء الاقتصاد الوطني بمختلف فروعه، بما فيها الانتاجية كالصناعة والزراعة والانشاءات أو ما يتعلق بقطاع المال والأعمال والتجارة والخدمات على اختلافها وخطر مواصلة الدوران في الحلقة المفرغة من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي الذي يضع قيودا ثقيلة على فرص الانطلاق نحو افاق أرحب تفتح أمامه فرص التطور المستقل .
فما زال أداء الاقتصاد الفلسطيني ضعيفا وفقا لمعطيات جهاز الاحصاء الفلسطيني ، ورغم الارتفاع في عدد العاملين في عدد من الأنشطة الاقتصادية ، الا ان معدل البطالة لا يزال مرتفعا ، ويعود الارتفاع في معدل البطالة الى الارتفاع الكبير في معدلات البطالة في قطاع غزة حيث ما يقارب نصف المشاركين في القوى العاملة 45% هم عاطلون عن العمل مقارنة مع نحو 20 % في الضفة الغربية ، فضلا عن التفاوت الكبيرً في معدل البطالة بين الذكور والاناث؛ 21٪ بين الذكور و39% بين الاناث . فيما بلغت البطالة بين الخريجين الشباب (20-29) سنة من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى 48% بواقع 28% في الضفة الغربية و73% في قطاع غزة. وتشير المعطيات إلى استمرار التباطؤ في أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي، مدفوعاً بتزايد حالة عدم اليقين الناتجة عن الوضع المالي للحكومة، والارتفاع الملحوظ في مستويات الأسعار المحلية، وتراجع القوة الشرائية للدخل الفردي وذلك وفقا لمعطيات جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني .
وفي مثل هذه الظروف الاقتصادية والوطنية الصعبة التي نمر بها ، لا أجد من موقعي كيساري فلسطيني حرجاً في الدفاع عن الطبقة العاملة الفلسطينية وعن الصناعيين الفلسطينيين والصناعة الفلسطينية في آن. ليس في هذا أي إخلال في الالتزام الايدولوجي ، الذي أحمله نحو الطبقة العاملة دون غيرها. صحيح أنني لا أنتمي إلى " حزب أو طبقة الرأسماليين والصناعيين " التي تفتقر أصلا لحزب يمثلها ، بل إلى حزب يدافع بثبات عن حقوق ومصالح العمال وفقراء الفلاحين وسائر الكادحين ، غير أن ما وصلت إليه أوضاعنا المعيشية والاقتصادية على وجه التحديد يدفعني من الموقعين الوطني والطبقي لمحاولة التوفيق بين الدفاع عن حقوق ومصالح العمال والدفاع عن الصناعة الوطنية ، التي تدهورت أوضاعها على نحو مفزع ليس فقط بسبب سياسة الاحتلال بل وكذلك السياسة الخاطئة التي مارستها الحكومات المتعاقبة في السلطة الوطنية الفلسطينية.
هنالك ترابط واضح بين حالة الركود وضعف الأداء ، التي تمر بها الصناعة الوطنية بشكل خاص والاقتصاد الوطني بمختلف فروعه وخاصة الانتاجية منها بشكل عام وحالة الاحباط والاحتقان التي تمر بها الطبقة العاملة الفلسطينية . صحيح ان الصناعة الوطنية في بلادنا صناعة بسيطة ، وهي في هيكلها الأساس صناعة تحويلية ، بعضها شق طريقه بصعوبة بالغة في ظل القيود والضغوط الهائلة لسياسة الاحتلال الاسرائيلي والقيود التي كبلها بها اتفاق باريس الاقتصادي ، الذي تم التوقيع عليه مع حكومة إسرائيل عام 1994 . بسوق اقتصادية واحدة وغلاف جمركي واحد وسياسة مالية يمليها بنك اسرائيل المركزي بين اقتصاد بسيط وآخر متطور تقوده ثورة العلوم والتكنولوجيا والاتصالات ، وفي ظل سياسة اقتصادية – اجتماعية عاجزة للحكومة تولد باستمرار قيوداً وضغوطاً لا يمكن تجاهلها بانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الفلسطيني وتطور الصناعة الفلسطينية وغيرها من قطاعات الانتاج الوطنية ، حيث لا حماية للاسواق الوطنية ولا حماية للمنتج الوطني في ظل منافسة شديدة مع المنتجات الاسرائيلية بما فيها منتجات المستوطنات .
وفي ظل ذلك كانت معاناة العمال الفلسطينيين من سياسة وممارسات الاحتلال تتفاقم ، فالاحتلال ليس احتلالا عسكرياً وحسب بل هو الى جانب ذلك احتلال استيطاني . ففي المستوطنات ، التي اقامتها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 ، بنى المستوطنون والمستثمرون الاسرائيليون مناطق صناعية وزارعية رأسمالية حديثة نسبيا ، تعتمد على العمالة الفلسطينية . في هذه المشاريع التي اقيمت على اراضي المواطنين الفلسطينيين يمارس أرباب العمل الاضطهاد والاستغلال بأبشع صورة ضد العمالة الفلسطينية . وفقط قبل سنوات قليلة وبعد معركة قضائية تواصلت 14 عاماً في المحاكم الاسرائيلية اعترفت المحكمة العليا الاسرائيلية بانطباق قانون العمل الاسرائيلي على العمال الفلسطينيين الذين يعملون بصورة رسمية في هذه المشاريع ، وبما يشمل الحقوق الاجتماعية والحد الادنى للأجور ومستحقات العطل السنوية والإجازات المرضية والأعياد ومخصصات التقاعد . ورغم ذلك لم يتغير الشيء الكثير على أوضاع هؤلاء العمال ، الذين يقعون ضحية لسماسرة العمل ويقبلون بالقليل حفاظاَ على مكان العمل ومصدر الدخل في مواجهة منافسة شديدة في سوق العمل بفعل ارتفاع معدلات البطالة في سوق العمل الفلسطيني .
واذا كان هذا هو الحال مع عمالنا في ظل الاحتلال وسياساته وممارساته ، فما هو حال هؤلاء العمال في سوق العمل الفلسطيني في المشاريع الوطنية؟ بنظرة موضوعية للأمور ، لا أحد يستطيع أن يقلل من صعوبة وخطورة الاوضاع ، التي يمر بها الاقتصاد الوطني ويعمل في ظلها القطاع الخاص الفلسطيني. فالاقتصاد الوطني لا زال أسير اتفاق باريس الاقتصادي وأسير سياسة الحصار والخنق الاقتصادي ليس في قطاع غزه بل وكذلك في الضفة الغربية.
والمعاناة التي يعيشها قطاع غزه لا حدود لها ويعجز عنها كل وصف. وقد تفاقمت الامور وتدهورت نحو الأسوأ بعد سيطرة حماس على القطاع حيث أصبح الاغلاق خانقاً الى درجة ترتب عليه انخفاض ملحوظ في الصادرات كما في الواردات ، وتوقف عن العمل عدد كبير من المنشآت الصناعية ، وتراجعت انتاجية ما تبقى منها الى حدود نصف طاقاتها الانتاجية .وارتفعت معدلات الفقر على نحو حاد وكذلك معدلات البطالة وأصبح أكثر من 70 بالمئة من الاسر في القطاع يعيش تحت خط الفقر . وكذلك هي الاوضاع التي يمر بها الاقتصاد الوطني في الضفة الغربية . هي افضل منها في قطاع غزه ، غير ان معدل البطالة مرتفع ومعدلات الفقر مرتفعة كذلك. وبالنسبة للقوى العاملة في القطاع الخاص ، فان نسبة المستخدمين ، الذين يعيشون تحت خط الفقر تحافظ على نفسها في أحسن الاحوال في ظروف الاستقرار النسبي وترتفع بشكل ملموس في ظروف التوتر وعدم الاستقرار .
وإذا ما استمرت الحكومات الفلسطينية تسير على نفس النهج في إدارة شؤون الاقتصاد الوطني وقطاعاته المولدة لفرص العمل فسوف لن يجد المواطن وخاصة العمال فسحة من أمل. إن المواطن يتساءل كم هي النسبة المئوية ، التي جرى تخصيصها من مجمل الموارد المالية المتاحة للسلطة الفلسطينية على امتداد سنوات سواء من العائدات الضريبية المختلفة او اموال الدول والجهات المانحة للاستثمار في التنمية للنهوض بأوضاع القطاع الخاص . الاجابة مفزعة حقاً ، حيث لم تتجاوز هذه النسبة حدود 5 بالمئة على امتداد هذه سنوات . أبعد من ذلك ، فقد مارست الحكومات الفلسطينية سياسة ساهمت في الحاق افدح الاضرار بقطاعات الاقتصاد الوطني الفلسطيني الصناعية والزراعية والخدماتية ، عندما فتحت الاسواق الوطنية لكل ما هو مستورد على حساب تشجيع المنتجات الوطنية وتوفير حد مقبول من متطلبات حمايتها .
ندرك أن للقطاع الخاص دوره في التنمية ، وهو في ظروفنا دور حيوي وليس دوراً هامشياً وينبغي توفير متطلبات نهوضه بمسؤولياته ودوره على هذا الصعيد. وفي الوقت نفسه ندرك أنه ينبغي رفع الظلم عن العاملين في هذا القطاع من خلال احترام احكام قانون العمل الفلسطيني ، رغم ثغراته ونواقصه .
وعلى الحكومة هنا ان تتدخل في اتجاهين رئيسيين : الاول الزام القطاع الخاص باحترام الحد ادنى للأجور في القطاع الخاص الذي تم التوافق عليه بين الشركاء الاجتماعيين ليقترب من معدل الاجور للعاملين في القطاع الحكومي وربط الاجور بجدول غلاء المعيشة وتعزيز هذه الخطوة بتقديم الدعم للسلع الاساسية التي تخفف من وطأة الارتفاع الفاحش في اسعارها على اوضاع الشرائح الاجتماعية الضعيفة ، والثاني الدفع في اتجاه التوافق الوطني على قانون للتأمينات الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي بكل ما يترتب على ذلك من التزامات تؤديها الحكومة مثلما يؤديها اصحاب العمل والمستخدمون في القطاع الخاص ، لما لذلك من أثر بالغ في توفير الامن الوظيفي وأبسط متطلبات الحياة الانسانية الكريمة لهؤلاء المستخدمين وفي المقدمة منهم العمال.
والى جانب هذا كله ينبغي الارتقاء بدور الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية وتأهيلها للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وتنظيم دورها في النضال ضد الاحتلال وتعزيز صمودها وتطوير نضالها في مواجهة اتساع نطاق البطالة والفقر والعوز وتدهور مستويات المعيشة بفعل أدوات التحكم الاسرائيلية وبفعل السياسة الحكومية وما يشوبها من خلل في توزيع اعباء الصمود على مختلف طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية المختلفة ، والى صون وحماية الحريات النقابية ، وتطوير قوانين للضمان الاجتماعي والتنظيم النقابي ، وبما يتناسب مع التشريعات والقوانين الدولية وجميع الاتفاقيات المعنول بها من منظمتي العمل العربية والدولية ، والتي أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية التزامهما بها ، هذا الى جانب تفعيل الصندوق الوطني للتشغيل والحماية الاجتماعية ، بما يسهم في الحد من معدلات الفقر والبطالة في صفوف العمال ، وتطوير قانون العمل الفلسطيني من اجل توفير الحماية لحقوق العمال والعاملات في سوق العمل الفلسطيني.
وإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لفض النزاعات العمالية وحلها بين العمال وأصحاب العمل بعيداً عن التسويف والمماطلة ، هذا الى جانب الحاجة الملحة للمساواة الكاملة في الاجور بين العمال والعاملات في المشاريع الخاصة ومحاربة السياسية التمييزية وجميع الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العاملة الفلسطينية والى تطبيق اتفاق الحد الأدنى للأجور لا سيما على النساء العاملات والزام جميع المؤسسات والشركات والمكاتب والعيادات وغيرها من أماكن العمل في القطاع الخاص بهذا الاتفاق ، والى رفع الظلم عن هؤلاء العاملين والعاملات وتحرير عشرات آلاف العاملين وخاصة من النساء من ظروف وشروط عمل هي اقرب الى السخرة والاستعباد.
