اخبار البلد- محمد الخصاونة - قال وزير العدل سليم الزعبي ان الحكومة ستحيل مشروع قانون المحكمة الدستورية قبل نهاية الشهر الجاري الى مجلس النواب ومشروع قانون الانتخاب خلال الشهر المقبل مؤكدا حرص الحكومة على ان يكون مشروع قانون الانتخاب مرضيا لغالبية المواطنين من خلال استكمال الحوار حوله مع مختلف الاطياف والتيارات ومؤسسات المجتمع المدني في كافة محافظات المملكة.
واكد خلال ندوة بعنوان « التشريعات السياسية الاصلاحية « التي نظمتها الجبهة الاردنية للاصلاح امس ان الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات ستنهي هاجس التزوير والتلاعب بالانتخابات تماما لاسيما وان المواطنين لم يعد بامكانهم احتمال حدوث اي تزوير في الانتخابات.
واكد انه لا توجد مشكلة لدى الحكومة بانجاز القوانين بسرعة نافيا ما يردده البعض من ان الحكومة تؤخر انجاز القوانين لاطالة عمرها، مشيرا الى ان وضع القوانين وتعديلها ليس بالامر السهل ويحتاج الى بعض الوقت لانجازها عبر قنواتها الدستورية لافتا الى احالة الحكومة لمشاريع الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات ومشروع قانون البلديات ومشروع قانون الاحزاب الى مجلس النواب التي هي في عهدته الان.
واستعرض وزير العدل مشروع قانون الاحزاب الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب مؤخرا بمختلف محاوره مشيرا الى وجود امين عام وزارة العدل وهو قاض في عضوية الهيئة المعنية بترخيص الاحزاب مشيرا الى أن وجود نسبة عشرة بالمئة من النساء كعضوات مؤسسات لاي حزب هو تعزيز لمكانة المراة في المشاركة في الحياة السياسية والحزبية وان يكون الاعضاء المؤسسون لاي حزب من سبع محافظات تعزيزا للنسيج الاجتماعي ولتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة الحزبية والسياسية التي يُعوّل عليها خلال المرحلة المقبلة.
واشار الى ان وجود وزارة للتنمية السياسية مرتبط الى الان بعدم وجود ترسيخ للحياة الحزبية بالشكل المطلوب من الجميع وعند الوصول الى هذه المرحلة يمكن الاستغناء عن وجود مثل هذه الوزارة.
وحول مكافحة الفساد اكد وزير العدل ان القضاء الاردني مستقل ونزيه وعادل ولا يتدخل بعمله احد وان الكلمة الفصل في قضايا الفساد هي للقضاء وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في هذا الشان
واكد خلال ندوة بعنوان « التشريعات السياسية الاصلاحية « التي نظمتها الجبهة الاردنية للاصلاح امس ان الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات ستنهي هاجس التزوير والتلاعب بالانتخابات تماما لاسيما وان المواطنين لم يعد بامكانهم احتمال حدوث اي تزوير في الانتخابات.
واكد انه لا توجد مشكلة لدى الحكومة بانجاز القوانين بسرعة نافيا ما يردده البعض من ان الحكومة تؤخر انجاز القوانين لاطالة عمرها، مشيرا الى ان وضع القوانين وتعديلها ليس بالامر السهل ويحتاج الى بعض الوقت لانجازها عبر قنواتها الدستورية لافتا الى احالة الحكومة لمشاريع الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات ومشروع قانون البلديات ومشروع قانون الاحزاب الى مجلس النواب التي هي في عهدته الان.
واستعرض وزير العدل مشروع قانون الاحزاب الذي احالته الحكومة الى مجلس النواب مؤخرا بمختلف محاوره مشيرا الى وجود امين عام وزارة العدل وهو قاض في عضوية الهيئة المعنية بترخيص الاحزاب مشيرا الى أن وجود نسبة عشرة بالمئة من النساء كعضوات مؤسسات لاي حزب هو تعزيز لمكانة المراة في المشاركة في الحياة السياسية والحزبية وان يكون الاعضاء المؤسسون لاي حزب من سبع محافظات تعزيزا للنسيج الاجتماعي ولتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة الحزبية والسياسية التي يُعوّل عليها خلال المرحلة المقبلة.
واشار الى ان وجود وزارة للتنمية السياسية مرتبط الى الان بعدم وجود ترسيخ للحياة الحزبية بالشكل المطلوب من الجميع وعند الوصول الى هذه المرحلة يمكن الاستغناء عن وجود مثل هذه الوزارة.
وحول مكافحة الفساد اكد وزير العدل ان القضاء الاردني مستقل ونزيه وعادل ولا يتدخل بعمله احد وان الكلمة الفصل في قضايا الفساد هي للقضاء وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في هذا الشان
