اخبار البلد : : طوال الأشهر القليلة الماضية وجهت السلطات الأردنية عدة رسائل لمدير المخابرات الأسبق المثير للجدل محمد الذهبي تجاهلها تماما كلها وأصر على الخروج عن مألوف تقاليد رجال المخابرات حتى انتهى الأمر بالرجل في سجن الجويدة جنوبي العاصمة عمان مرتديا بدلة السجن الزرقاء وجالسا بالقرب من أبرز خصومه في الماضي وهو الدكتور أحمد العويدي العبادي،
شخصيات متعددة من نخبة رجال الدولة أوفدت للذهبي وطلبت منه الهدوء والتوقف عن النشاطات العامة والتحريضية.. حسب معلومات 'القدس العربي' زاره وزير الأوقاف الأسبق الدكتور أحمد هليل وزاره زميلان له وكذلك شقيق له يقيم ويعمل في جنيف ونخبة من شخصيات البرلمان على أساس تقديم نصائح تجاهلها الرجل تماما.
الملاحظات التي كانت توجه للذهبي تتعلق بمسائل محددة مثل إيقاف احتضانه للقيادي الفلسطيني محمد دحلان والتوقف عن مجالسة الصحافيين وتحريض المواقع الإلكترونية وأخيرا عدم استخدام المال لتحريض بعض نشطاء الحراك المقربين منه.
عمليا تجاهل الرجل كل هذه النداءات وبدأ يخالف تقاليد جنرالات الأمن ويساهم في التأزيم والتوتير ويلعب سياسة وإعلاما بطريقة غير نظيفة إلى أن أصبح رأسه مطلوبا للشارع ضمن قائمة من رموز الفساد يتحدث عنها الناس.
خلال ذلك كان البنك المركزي يتتبع قضية متعلقة بغسيل أموال وتشير بعض خيوطها للجنرال المتقاعد، وفي السياق طبقت بحرص شديد كل المعايير القانونية والقضائية فلم تستعجل السلطات الزج بالذهبي خلف القضبان وحظي الرجل بإجراءات قضائية أولية عادلة ومنصفة تماما تخللها جمع أدلة والاستماع لإفادة العشرات من الخبراء والموظفين السابقين الذين عملوا معه وبينهم مدير مكتبه وآخرون.
أمس وبقرار توقيف الذهبي 14 يوما على ذمة التحقيق في قضية غسيل الأموال بدأت رسميا محاكمة الذهبي التي يفترض ان يتخللها العديد من مفاجآت العيار الثقيل، فالتسريبات تتحدث عن كميات هائلة من أموال العراقيين دخلت بصورة غير شرعية وأرقام بالملايين في حسابات الذهبي الشخصية يبحث الإدعاء عن تفسير لها كذلك عن طائرات استخدمت في إدخال مال نقدي.
عليه يكون الجنرال الذهبي هو الشخصية الأرفع التي تخضع للمحاكمة مدنيا هذه المرة حيث يحقق الإدعاء المدني في قضية غسيل الأموال وحيث لم تقم بعد للرجل محكمة خاصة بدائرة المخابرات التي تبذل هذه الأيام جهدا كبيرا في دعم تحقيقات الفساد وتوفير ملاذات آمنة إستراتيجيا لاحتواء الحراك.
وخلافا لما حصل سابقا مع الجنرال سميح البطيخي يحاكم الذهبي علنا أمام محكمة أمنية وينقل فورا إلى سجن الجويدة وتقدم الأدلة ضده فيما تعامل البطيخي مع القضية التي أثيرت ضده قبل سنوات على طريقة الكبار، فقد حوكم الرجل وسجن وأنهى محكوميته بدون أي ظهور علني له بعدما دخل عالم الصمت واهتم فقط لسنوات بالانزواء خلف الأضواء وبزراعة الأزهار في حديقته المنزلية متصرفا كما يفعل كبار الجنرالات الأمنيين خلافا للصورة التي رسمها الذهبي لاحقا وهو يتحول بعد التقاعد إلى طرف علني في الإشتباك والتجاذب السياسي في البلاد.
يأتي سجن الذهبي ليوجه ضمنيا 'إدانة مباشرة' لمرحلة بأكملها، فالرجل كان لاعبا أساسيا طوال ثماني سنوات، وفيما يؤكد الجميع بما بمن في ذلك زملاؤه بأن الصفات السيئة والإجرامية عند الذهبي 'شخصية وليست مؤسسية' وتخصه دون غيره تكشف الوقائع في المستوى الإعلامي على الأقل بأن أشرس الأقلام التي تناولت الذهبي مؤخرا وشنعت فيه هي نفسها التي انقلبت عليه قبل ودون غيرها بعدما طاح الرجل وبعدما سبق له أن استخدمها في اللعب غير النظيف.. تلك بحد ذاتها مسألة أخرى تماما
شخصيات متعددة من نخبة رجال الدولة أوفدت للذهبي وطلبت منه الهدوء والتوقف عن النشاطات العامة والتحريضية.. حسب معلومات 'القدس العربي' زاره وزير الأوقاف الأسبق الدكتور أحمد هليل وزاره زميلان له وكذلك شقيق له يقيم ويعمل في جنيف ونخبة من شخصيات البرلمان على أساس تقديم نصائح تجاهلها الرجل تماما.
الملاحظات التي كانت توجه للذهبي تتعلق بمسائل محددة مثل إيقاف احتضانه للقيادي الفلسطيني محمد دحلان والتوقف عن مجالسة الصحافيين وتحريض المواقع الإلكترونية وأخيرا عدم استخدام المال لتحريض بعض نشطاء الحراك المقربين منه.
عمليا تجاهل الرجل كل هذه النداءات وبدأ يخالف تقاليد جنرالات الأمن ويساهم في التأزيم والتوتير ويلعب سياسة وإعلاما بطريقة غير نظيفة إلى أن أصبح رأسه مطلوبا للشارع ضمن قائمة من رموز الفساد يتحدث عنها الناس.
خلال ذلك كان البنك المركزي يتتبع قضية متعلقة بغسيل أموال وتشير بعض خيوطها للجنرال المتقاعد، وفي السياق طبقت بحرص شديد كل المعايير القانونية والقضائية فلم تستعجل السلطات الزج بالذهبي خلف القضبان وحظي الرجل بإجراءات قضائية أولية عادلة ومنصفة تماما تخللها جمع أدلة والاستماع لإفادة العشرات من الخبراء والموظفين السابقين الذين عملوا معه وبينهم مدير مكتبه وآخرون.
أمس وبقرار توقيف الذهبي 14 يوما على ذمة التحقيق في قضية غسيل الأموال بدأت رسميا محاكمة الذهبي التي يفترض ان يتخللها العديد من مفاجآت العيار الثقيل، فالتسريبات تتحدث عن كميات هائلة من أموال العراقيين دخلت بصورة غير شرعية وأرقام بالملايين في حسابات الذهبي الشخصية يبحث الإدعاء عن تفسير لها كذلك عن طائرات استخدمت في إدخال مال نقدي.
عليه يكون الجنرال الذهبي هو الشخصية الأرفع التي تخضع للمحاكمة مدنيا هذه المرة حيث يحقق الإدعاء المدني في قضية غسيل الأموال وحيث لم تقم بعد للرجل محكمة خاصة بدائرة المخابرات التي تبذل هذه الأيام جهدا كبيرا في دعم تحقيقات الفساد وتوفير ملاذات آمنة إستراتيجيا لاحتواء الحراك.
وخلافا لما حصل سابقا مع الجنرال سميح البطيخي يحاكم الذهبي علنا أمام محكمة أمنية وينقل فورا إلى سجن الجويدة وتقدم الأدلة ضده فيما تعامل البطيخي مع القضية التي أثيرت ضده قبل سنوات على طريقة الكبار، فقد حوكم الرجل وسجن وأنهى محكوميته بدون أي ظهور علني له بعدما دخل عالم الصمت واهتم فقط لسنوات بالانزواء خلف الأضواء وبزراعة الأزهار في حديقته المنزلية متصرفا كما يفعل كبار الجنرالات الأمنيين خلافا للصورة التي رسمها الذهبي لاحقا وهو يتحول بعد التقاعد إلى طرف علني في الإشتباك والتجاذب السياسي في البلاد.
يأتي سجن الذهبي ليوجه ضمنيا 'إدانة مباشرة' لمرحلة بأكملها، فالرجل كان لاعبا أساسيا طوال ثماني سنوات، وفيما يؤكد الجميع بما بمن في ذلك زملاؤه بأن الصفات السيئة والإجرامية عند الذهبي 'شخصية وليست مؤسسية' وتخصه دون غيره تكشف الوقائع في المستوى الإعلامي على الأقل بأن أشرس الأقلام التي تناولت الذهبي مؤخرا وشنعت فيه هي نفسها التي انقلبت عليه قبل ودون غيرها بعدما طاح الرجل وبعدما سبق له أن استخدمها في اللعب غير النظيف.. تلك بحد ذاتها مسألة أخرى تماما
