ودعا المشاركون في المسيرة التي، شارك بها فعاليات شعبية وشبابية وعدد من المعلمين، إلى  تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الفساد أشكاله كافة، كما أكدوا أهمية أن ينال المعلون حقوقهم كاملة.

كما دعوا إلى "فتح المزيد من ملفات الفساد الكبرى وتحويل الفاسدين الذين نهبوا خيرات الوطن إلى القضاء، وإعادة المقدرات الوطنية والشركات والمؤسسات الاقتصادية الهامة والتي هدرت أموالها بالخصخصة، وتسريع وتيرة الإصلاح بجوانبه كافة".

 وأكد المشاركون "سملية المسيرات التي ساهمت في فتح العديد من مفلات الفساد والتي أحالت الفاسدين إلى القضاء"،  وأشاروا إلى "أن حراك المعلمين في الأردن كان ملهما للثورة التونسية، وأن ما أنجزه المعلمون في الحراكات السابقة لم تنجزه أحزاب ولا منظمات في عقود"، لافتين إلى "وجود عجز حكومي في معالجة مشكلة إضراب المعلمين".

وأكد المشاركون مواصلة الحراك الشعبي "حتى تحقيق المطالب الإصلاحية الشاملة من خلال  المسيرات السلمية"، لافتين إلى "أن الأردن والمواطن خطان أحمران لا يجوز تجاوزهما". فيما خلت الشوارع من أي مظاهر أمنية.