الحكومات الأردنية كانت ولا تزال مغرمة باتفاقيات الشراكة والتجارة الحرة مع الدول، وتعتبرها من الانجازات.
اما الحاجة فهي حقيقة لناحية تطبيق قواعد تحرير الاقتصاد والتجارة وجلب الخبرات ورفع مستوى الانتاج بالاستعانة بالتقنيات والتكنًلوجيا من قوى صناعية متقدمة اما الثانية فلماذا تقدم دول صناعية كبرى على عقد اتفاقيات تجارة حرة مع اقتصاد ات صغيرة اولا انها ستستفيد من هذه الاتفاقيات؟.
الاتفاقيات التجارية مهمة وهناك اتفاقيات حقيقية ملزمة وخاصة في مجال الشراكة أو التجارة الحرة من شأنها أن تنقل الاقتصاد الاردني نقلات نوعية لكن هناك اتفاقيات من شانها ان تقتل الاقتصاد الأردني وتحرم الخزينة من الإيرادات.
الأردن دخل في اتفاقيات تجارة حرة تعفي المستوردات من الرسوم الجمركية إذا كانت البضاعة واردة من أوروبا أو أميركا أو كندا أو البلاد العربية فماذا ما يعني ان الرسوم الجمركية لم تعد ذات قيمة بدليل انها لا تتجاوز ٣٠٠ مليون دينار في السنة.
ليس في كل الحالات ان الإعفاء متبادلا وفي ذلك ظلم للانتاج الاردني فمثلا نحن نستورد من اوروبا بما يعادل 33 ضعف ما نصدره إلى أوروبا، أي أن الإعفاءات غير متوازنة مثل الدخول في اتفاقيات إعفاء متبادل ومنع ازدواجية الضرائب مع بلدان ليس فيها ضرائب أصلاً مثل دول الخليج.
صحيح أن أوروبا تعوضنا بالمنح والقروض الميسرة لكنها لا تعادل ربع العجر التجاري لمصلحتها ولا تعادل باي حال من الاحوال الفاقد من الاعفاءات الجمركية.
من نتائجه الاتفاقيات التجارية المجحفة ارتفاع العجز المالي، وهو ما يعزز مباشرة الاستقرار المالي ويرفع من الاعتماد على الاقتراض ويجعل من الحصول على المنح اولوية تتجاوز طلب الاستثمارات لكن الاهم في هذه النتائج هو التهديد المباشر للصناعة الوطنية.
حتى اللحظة ان تفكر اي حكومة في فتح هذه الاتفاقيات ومراجعتها لتحقيق توازن معقول فالاردن الذي وقع هذه الاتفاقيات انذاك ليس هو ذاته الذي نراه اليوم من حيث الامكانيات او الاستهلاك وعدد السكان وغيرها من المتغيرات.
