اخبار البلد- اصدر حزب دعاء الاردني بيانا باسم الامين العام اسامة بنات وضح فيه رفض الحزب بانشغال مجلس النواب بالتحقيقي بتفاصيل قضايا الفساد واعتبر ذلك تغولا على صلاحيات القضاء وانشغال للمجلتحقيق المطلوب منه وخاصة قانون الانتخابات وتاليا نص البيان
في ظل التطورات السياسية التي طرأت على العلاقه بين الحكومة والبرلمان وإنعكاساتها على شكل وماهية النظام السياسي في الدولة الإردنية فقد لوحظ الإقبال الشديد على تشكيل لجان تحقيق نيابية تشير إلى صعود منصة المساءلة السياسية في مجلس الأمه مما يشكل مؤشرا قوياً على ترجمة إرادة حقيقية لمكافحة الفساد .
إن الدستور والنظام الاساسي لمجلس النواب يمنحان المجلس حق التحقق وليس التحقيق في تفاصيل القضايا إذ ان المهام الرئيسية لمجلس النواب تتمثل في التشريع والرقابة إلا ان المبالغه في تشكيل لجان تحقيق تساهم في تضخيم الصوره عن حجم الفساد في وقت اضحى فيه الحديث عن الفساد همنا اليومي وكأنه ليس لدينا اولويات محورية إلا محور الفساد والمفسدون والمتهمون .
إلا إن التضخيم في عمل المجلس باتجاه الفساد يعد تغولاً على دور النيابات العامه والقضاء المشهود له بالنزاهه والعدالة في التحقيق وإصدار الأحكام.
إن إلتزام الجميع تحت سقف ومظلة الدستور واحترام القانون الذي بحق سيد الموقف في كافة الأحداث يؤسس لاحترام العملية الديمقراطية البنائية ومن منظور المصلحه الوطنية العليا المتمثله في الحرص على تحقيق مطلب اساسي تنادي فيه اغلب القوى السياسية والإجتماعية فإن مجلس النواب مطالب بالتحرك العاجل لايجاد صيغة توافقية مشتركة لإستكمال القواعد الدستورية والنظم القانونية التي من شأنها الدفع بإتجاه المزيد من الإستقرار السياسي على
اساس المنظومة السياسية الإصلاحية الشاملة وعلى رأسها قانون الإنتخاب الذي يشكل مسؤولية جماعية بين الشعب والسلطات واولوية وطنية لدى كافة القوى السياسية والشعبية وصناع القرار والسياسات لتحقيق التنمية الشاملة التي تؤسس لحياة ديمقراطية متقدمة.
الأمين العام لحزب دعاء الإردني
أســــــــــــــــامة بنـــــــــــــــــات
إن الدستور والنظام الاساسي لمجلس النواب يمنحان المجلس حق التحقق وليس التحقيق في تفاصيل القضايا إذ ان المهام الرئيسية لمجلس النواب تتمثل في التشريع والرقابة إلا ان المبالغه في تشكيل لجان تحقيق تساهم في تضخيم الصوره عن حجم الفساد في وقت اضحى فيه الحديث عن الفساد همنا اليومي وكأنه ليس لدينا اولويات محورية إلا محور الفساد والمفسدون والمتهمون .
إلا إن التضخيم في عمل المجلس باتجاه الفساد يعد تغولاً على دور النيابات العامه والقضاء المشهود له بالنزاهه والعدالة في التحقيق وإصدار الأحكام.
إن إلتزام الجميع تحت سقف ومظلة الدستور واحترام القانون الذي بحق سيد الموقف في كافة الأحداث يؤسس لاحترام العملية الديمقراطية البنائية ومن منظور المصلحه الوطنية العليا المتمثله في الحرص على تحقيق مطلب اساسي تنادي فيه اغلب القوى السياسية والإجتماعية فإن مجلس النواب مطالب بالتحرك العاجل لايجاد صيغة توافقية مشتركة لإستكمال القواعد الدستورية والنظم القانونية التي من شأنها الدفع بإتجاه المزيد من الإستقرار السياسي على
اساس المنظومة السياسية الإصلاحية الشاملة وعلى رأسها قانون الإنتخاب الذي يشكل مسؤولية جماعية بين الشعب والسلطات واولوية وطنية لدى كافة القوى السياسية والشعبية وصناع القرار والسياسات لتحقيق التنمية الشاملة التي تؤسس لحياة ديمقراطية متقدمة.
الأمين العام لحزب دعاء الإردني
أســــــــــــــــامة بنـــــــــــــــــات
