عدنان برية
0799417762
Adnan.bariah1@gmail.com
دعا حزب الاتحاد الوطني الأردني هيئة الطاقة النووية إلى اختيار موقع جديد لمشروع المفاعل النووي المزمع إنشاؤه.
وقال رئيس الحزب الكابتن محمد الخشمان، خلال الندوة الأسبوعية التي ينظمها "الاتحاد الوطني" واستضاف فيها رئيس الهيئة د.خالد طوقان، إن "موقع المفاعل المزمع يعارض رغبة أهالي محافظة المفرق، ما يستدعي البحث عن موقع بديل".
واقترح الخشمان "نقل موقع المفاعل إلى المناطق الحدودية الشرقية – الجنوبية، وتحديدا منطقة الثالوثية (جنوب الأزرق وشمال معان)".
وأعرب الخشمان، في الندوة التي أدارها أمين عام الحزب محمد أرسلان واستعرضت "إستراتيجية الطاقة النووية في الأردن"، عن "خشيته من تسبب الموقع الحالي، المرجح في منطقة الخربة السمرا، باندلاع احتجاجات شعبية، المملكة في غنى عنها".
ورغم تأييده للعلم والعلماء، ودعمه للمشروع بوصفه مشروعا علميا وطنيا، نبه الخشمان إلى خطورة نشوب صراع علمي – شعبي، يتزامن مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المنطقة والمملكة على حد سواء.
بيد أن الخشمان رأى ضرورة لعرض المشروع على أهالي محافظة المفرق، وتوضيح منافعه ومضاره، واستطلاع أرائهم حياله، وذلك قبل إقرار نقله.
وبين الخشمان أن "الاتحاد الوطني" سيكون بيتا يستضيف المؤيدين والمعارضين للمشروع عبر حوار يفضي إلى توافق وطني لإنجازه.
ويتبنى "الاتحاد الوطني" مخاوف واعتراضات أهالي محافظة المفرق حول إقامة المفاعل في منطقتهم.
وكان طوقان قد بدأ الحديث خلال الندوة بالتأكيد أن اختيار موقع المفاعل بالقرب من منطقة خربة السمرا جاء ضمن دراسة راعت المعايير العالمية المتعلقة بالسلامة والأمان.
وأرجع طوقان اختيار الموقع إلى وجود المياه العادمة، التي تكفي لتبريد المفاعل، فضلا عن سلامة المنطقة زلزاليا.
غير أن طوقان أبدا تفهمه لطلب نقل موقع المفاعل، مشيرا إلى "خطة بديلة"، تقضي بالاتجاه نحو الأزرق، رغم وصفه ذلك بـ "المكلف"، لحاجته إلى تمديد خطوط مياه من الخربة السمراء، فضلا عن زيادة تكلفة الحماية الأمنية اللازمة للموقع.
وبين طوقان أن "المفاعل الأردني سيكون من الجيل الثالث للمفاعلات، الذي تقل فيه عوامل الخطورة".
وحيال المعارضة الشعبية لإقامته، قال طوقان إن "المشروع سيعرض على مجلس النواب، الذي بدوره سيقرر رفضه أو موافقته".
ورجح طوقان رفع تقرير الهيئة حول المشروع النووي الأردني إلى رئيس الوزراء خلال أسبوع، متوقعا إعلان المرشح الأفضل لبناء المفاعل سيكون نهاية آذار المقبل، مبينا أن عملية التفاوض مع المرشح ستستغرق عاما ونصف العام.
وتباينت مواقف المشاركين في الندوة حيال المشروع النووي، إذ رأى بعضهم ضرورة للالتفات إلى مصادر بديلة للطاقة، من بينها طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
ويعترض المملكة تحديين رئيسيين، وفق قول طوقان، هما: التزود بالطاقة، وشح المياه، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التفكير باستغلال خامات اليورانيوم الأردنية في توليد الطاقة عبر مشروع المفاعل النووي، وهو السبيل الأنجع والأقل تكلفة لتوليد الطاقة الكهربائية.
ونفى طوقان أن يكون المشروع، الذي تقدر تكلفة إنشاءه بقرابة 5 مليارات دينار، سيرتب على خزينة الدولة أية التزامات مالية، مبينا أن "إنجازه سيكون على حساب الشركات المنفذة، وفق نظام بوت (B.O.T)".
وسعت إسرائيل – وفق طوقان – إلى إفشال المشروع النووي الأردني، عبر إيجاد مضايقات خارجية له، غير أن مسعاها باء بالفشل.
وتعود فكرة إلى المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين، الذي دعا إليه عام 1992 غير أنه لم يحظ بدعم دلي آنذاك، لتتجدد الفكرة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني.
ويحتضن الأردن أجود أنواع خامات اليورانيوم على المستوى العالمي، وبكميات كبيرة.
0799417762
Adnan.bariah1@gmail.com
دعا حزب الاتحاد الوطني الأردني هيئة الطاقة النووية إلى اختيار موقع جديد لمشروع المفاعل النووي المزمع إنشاؤه.
وقال رئيس الحزب الكابتن محمد الخشمان، خلال الندوة الأسبوعية التي ينظمها "الاتحاد الوطني" واستضاف فيها رئيس الهيئة د.خالد طوقان، إن "موقع المفاعل المزمع يعارض رغبة أهالي محافظة المفرق، ما يستدعي البحث عن موقع بديل".
واقترح الخشمان "نقل موقع المفاعل إلى المناطق الحدودية الشرقية – الجنوبية، وتحديدا منطقة الثالوثية (جنوب الأزرق وشمال معان)".
وأعرب الخشمان، في الندوة التي أدارها أمين عام الحزب محمد أرسلان واستعرضت "إستراتيجية الطاقة النووية في الأردن"، عن "خشيته من تسبب الموقع الحالي، المرجح في منطقة الخربة السمرا، باندلاع احتجاجات شعبية، المملكة في غنى عنها".
ورغم تأييده للعلم والعلماء، ودعمه للمشروع بوصفه مشروعا علميا وطنيا، نبه الخشمان إلى خطورة نشوب صراع علمي – شعبي، يتزامن مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المنطقة والمملكة على حد سواء.
بيد أن الخشمان رأى ضرورة لعرض المشروع على أهالي محافظة المفرق، وتوضيح منافعه ومضاره، واستطلاع أرائهم حياله، وذلك قبل إقرار نقله.
وبين الخشمان أن "الاتحاد الوطني" سيكون بيتا يستضيف المؤيدين والمعارضين للمشروع عبر حوار يفضي إلى توافق وطني لإنجازه.
ويتبنى "الاتحاد الوطني" مخاوف واعتراضات أهالي محافظة المفرق حول إقامة المفاعل في منطقتهم.
وكان طوقان قد بدأ الحديث خلال الندوة بالتأكيد أن اختيار موقع المفاعل بالقرب من منطقة خربة السمرا جاء ضمن دراسة راعت المعايير العالمية المتعلقة بالسلامة والأمان.
وأرجع طوقان اختيار الموقع إلى وجود المياه العادمة، التي تكفي لتبريد المفاعل، فضلا عن سلامة المنطقة زلزاليا.
غير أن طوقان أبدا تفهمه لطلب نقل موقع المفاعل، مشيرا إلى "خطة بديلة"، تقضي بالاتجاه نحو الأزرق، رغم وصفه ذلك بـ "المكلف"، لحاجته إلى تمديد خطوط مياه من الخربة السمراء، فضلا عن زيادة تكلفة الحماية الأمنية اللازمة للموقع.
وبين طوقان أن "المفاعل الأردني سيكون من الجيل الثالث للمفاعلات، الذي تقل فيه عوامل الخطورة".
وحيال المعارضة الشعبية لإقامته، قال طوقان إن "المشروع سيعرض على مجلس النواب، الذي بدوره سيقرر رفضه أو موافقته".
ورجح طوقان رفع تقرير الهيئة حول المشروع النووي الأردني إلى رئيس الوزراء خلال أسبوع، متوقعا إعلان المرشح الأفضل لبناء المفاعل سيكون نهاية آذار المقبل، مبينا أن عملية التفاوض مع المرشح ستستغرق عاما ونصف العام.
وتباينت مواقف المشاركين في الندوة حيال المشروع النووي، إذ رأى بعضهم ضرورة للالتفات إلى مصادر بديلة للطاقة، من بينها طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
ويعترض المملكة تحديين رئيسيين، وفق قول طوقان، هما: التزود بالطاقة، وشح المياه، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التفكير باستغلال خامات اليورانيوم الأردنية في توليد الطاقة عبر مشروع المفاعل النووي، وهو السبيل الأنجع والأقل تكلفة لتوليد الطاقة الكهربائية.
ونفى طوقان أن يكون المشروع، الذي تقدر تكلفة إنشاءه بقرابة 5 مليارات دينار، سيرتب على خزينة الدولة أية التزامات مالية، مبينا أن "إنجازه سيكون على حساب الشركات المنفذة، وفق نظام بوت (B.O.T)".
وسعت إسرائيل – وفق طوقان – إلى إفشال المشروع النووي الأردني، عبر إيجاد مضايقات خارجية له، غير أن مسعاها باء بالفشل.
وتعود فكرة إلى المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين، الذي دعا إليه عام 1992 غير أنه لم يحظ بدعم دلي آنذاك، لتتجدد الفكرة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني.
ويحتضن الأردن أجود أنواع خامات اليورانيوم على المستوى العالمي، وبكميات كبيرة.
