وقد أكد قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم 32 لسنة 2000 المنشور على الصفحة 3423 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4453 بتاريخ 31 / 8 / 2000، أنه يتولى إدارة السلطة والإشراف على شـؤونها مجلـس يسـمى (مجلـس المفوضـين) يتألف من ستة أعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه، ومنحهم صلاحيات وأوضح مهامهم، إلا أن كل ذلك لا يكفي ما لم يملك هذا المجلس الإرادة الكاملة، والوقت الكافي والشغف الحقيقي الصادق وأمانة العمل لا المصلحة الخاصة أو القبول والرضى على حساب نجاح فكر وقوانين وتعليمات ليتمكنوا حقا من إنفاذ رؤية المنطقة، فكانت «عين الأمير» هي الإرادة الكاملة والمحرك الأساس في ضمان استمرارية ضخ الدماء يوميا، والوقوف على مفاصل وتفاصيل العمل ضمن إستراتيجيات تمت مراجعتها، وخطط زمنية تسير حسب المطلوب حتى أصبحت جاهزة للتنفيذ والمتابعة والتقييم من الإدارات القادمة لقيادة المدينة، فأضحى الأمر الآن أشبه بالمثل الشعبي القائل «خبز مخبوز وميه بالكوز» وننتظر الأجمل فقط بالتنفيذ ونترقب حصد النتائج.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنظومة يساندها التمثيل المتكامل والانضباط والمسؤولية لممثل «وزارات الدولة» ممثلا بمحافظ العقبة، وإن كان تمثيل تلك الوزارات بمهامها في العقبة يعود بنسبة تصل إلى 70 % لإدارة سلطة العقبة وفق اتفاقيات ومذكرات تفاهم موقعة، إلا أن نجاح المدينة وسلاسة سير العمل بها بعيداً عن الصلاحيات والواجبات، يحققه «كرسي المحافظة» والذي يدار باتقان وبتنسيق مشترك مع رئيس مجلس المفوضين، وفي العقبة كان التميز بأن شهد هذا الكرسي وجود العديد من الرجالات الذين طبعوا التاريخ بمواقفهم ووقفاتهم، وأداروا الأحداث ويوميات الحياة الاجتماعية باحترافية فكانوا بمثابة القائد «وعين الأمير» الذي يحتوي الجميع ويمتثلون بأخلاق وحكمة إدارته، فهم يرون الأمور بعين ثاقبة ويعيشون الحقيقة بين الناس يساندهم قادة أجهزة أمنية، وإن تميزوا أينما كانت خدمتهم، إلا أنهم دائما في العقبة يؤكدون الألق الأكبر والتنسيق الأكفأ بعملهم، فكانوا نجوماً يتابعهم أبناء المجتمع ويستنيرون بفكر إدارتهم فكان النجاح أكبر.

نعم؛ تكاملية الإدارة في العقبة مختلفة يحققها اهتمام ملكي وعين أمير متابع وقانون خاص واضح وقيادات حكومية وأمنية متمكنة وقطاع خاص ناجح ووعي مجتمع مستمر ولهذا ستبقى أعين الجميع عليكم إلى جانب عين الأمير.